يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام اليوم العالمي للمعلم، وقد بدأ العالم الاحتفال بهذا اليوم منذ العام 1994 ويعد هذا اليوم إحياءً لذكرى توقيع التوصية المشتركة بين منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في عام 1966 والتي تتعلق بأوضاع المعلمين في العالم. ويسعى العالم من خلال تخليد هذا اليوم لتعزيز وضمان حقوق المعلمين التي كفلتها لهم العهود والمواثيق الدولية.
في 14 فبراير عام 2011 بدأت الحركة المطالبة بالديمقراطية وحق تقرير المصير في البحرين، حيث خرج عشرات الآلاف من المواطنين البحرينيين إلى الشوارع للمطالبة بإصلاحات سياسية ودفاعاً عن حقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك الحق في حرية التعبير. إلا أن السلطات في البحرين تعتبر المشاركة في أنشطة حقوق الإنسان ضرباً من ممارسات عدم الولاء، لذلك عمدت إلى القبض على بعضهم بشكل تعسفي ومارست ضد الآخرين شتى أنواع الإنتهاكات. ومن بين المواطنين الذين طالتهم هذه الإنتهاكات من كانوا يعملون في سلك التعليم حيث اعتقلت السلطات حوالى 100 معلم ومعلمة –بحسب الشهادات التي تلقاها مركز البحرين لحقوق الإنسان- منذ 2011 حتى اليوم، وقد أفرج عن معظمهم فيما لازال 10 منهم رهن الاعتقال على خلفية قضايا ذات طابع سياسي. كما أقدمت السلطات على فصل مئات المدرسين بعد امتناعهم عن الذهاب لأعمالهم بسبب فرض قانون الطوارئ في مارس 2011 وقد تمت إعادة معظمهم بينما لا يزال 11 معلماً مفصولاً إما بسبب قضايا سابقة أو قضايا جديدة تستهدف نشاطهم السلمي وحقهم في التعبير عن رأيهم.
تحميل التقرير كاملاً على الرابط التالي: معلمو البحرين بين سنداني الاعتقال والفصل
