نبيل رجب هو أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين والمنطقة. دوره في تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين بارز، خاصة بعد قمع حكومة البحرين لحركة 14 فبراير المطالبة للديمقراطية. دوره لا يقتصر على البحرين فهو يشغل مناصب عديدة في منظمات حقوق إنسان محلية ودولية. نبيل رجب هو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، والمدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان. وهو أيضاً عضو في اللجنة الاستشارية في هيومن رايتس ووتش قسم الشرق الأوسط. كما حصل على جوائز عالمية في مجال حقوق الإنسان.
بسبب دوره في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، تعرض نبيل رجب لمضايقات عديدة من قبل السلطات. فمنذ عام 2012، قامت السلطات بحبسه لمدد تتجاوز في مجموعها السنتين. جميع هذه الاعتقالات كانت ذات صلة مباشرة بنشاطه الحقوقي وممارسته لحرية التعبير، وخاصة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر – والذي يستخدمه نبيل وغيره من النشطاء في البحرين بشكل أساس لنشر تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين بعد أن جعلت الحكومة البحرين منطقة محظورة على الصحفيين.
اعتقلت السلطات الأمنية البحرينية نبيل رجب لأول مرة في مايو 2012 من مطار البحرين الدولي بعد رجوعه من مؤتمر حقوقي في لبنان. وجهت له السلطات تهمة التجمهر الغير قانوني وتم الحكم عليه بالسجن سنتين. أنهى محكوميته في مايو 2014.
بعد أشهر من الإفراج عنه، تم اعتقاله مجدداً واحتجز لمدة شهر. اتهم نبيل رجب بإهانة هيئة حكومية على موقع تويتر. في 20 يناير 2015، حكمت المحكمة عليه بالسجن ستة أشهر على خلفية التهمة المذكورة. في أبريل 2015، حاصرت قوات الأمن منزل نبيل رجب وقامت باعتقاله بسبب نشره تغريدات عن التعذيب الممارس من قبل قوات الأمن على السجناء في سجن جو وأيضاً لانتقاده دور البحرين في الحرب على اليمن والذي يتسبب في مقتل المدنيين.
بعد حملة حقوقية وضغط دولي، أفرجت السلطات عن نبيل رجب في 13 يوليو 2015 بعفو ملكي ذكر أن السبب هو حالته الصحية. بالرغم من أن العفو عادة ما يكون شاملاً جميع العقوبات والتهم المفروضة، قامت السلطات البحرينية بفرض حظر سفر على نبيل. قدم محاميه على الأقل أربعة طلبات لرفع حظر السفر، لم تستجب السلطات لأي منها ولازال الحظر قائماً.
حظر السفر يعتبر آخر إجراءات السلطات في البحرين لإعاقة ووقف نشاط نبيل رجب الحقوقي، وذلك بحرمانه من حقه في التنقل بصورة تعسفيه وغير قانونية، حيث تعلم السلطات مدى تأثير نبيل الدولي في تحشيد الحكومات والمنظمات الدولية للضغط على حكومة البحرين لوقف انتهاكاتها القائمة وتجاهلها لحقوق مواطنيها. جزء مهم من عمل المدافعين عن حقوق الإنسان يكمن في حضور الاجتماعات والمؤتمرات الدولية لرفع الوعي وتسليط الضوء على الوضع الحقوقي في البلاد. ولكن نبيل رجب ممنوع من ممارسة عمله بشكل كامل وفعال. لم يمنع حظر السفر المفروض نبيل من ممارسة عمله الحقوقي فقط ولكنه تسبب في عدم تمكنه من مرافقة زوجته للعلاج، حيث أنها تحتاج لعلاج متخصص متوفر في الخارج، تأجل علاجها بسبب هذا الإجراء التعسفي للسلطات البحرينية.
لا تتوانى حكومة البحرين في مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان بكل السبل الممكنة حتى تمنعهم من ممارسة عملهم الحقوقي بفعالية وبالتالي لا يتم الضغط على حكومة البحرين لتنفيذ إصلاحات وإنهاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، خاصة على يد القوات الحكومية. بناء على ما سبق، نطالب حكومة البحرين برفع حظر السفر فوراً ودون قيد أو شرط، عن نبيل رجب حتى يتمكن من مرافقة زوجته في رحلة العلاج وممارسة عمل الحقوقي بحرية، كما نطالبها أيضاً بضمان حقوق جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين والسماح لهم بالعمل الحقوقي دون خوف من الانتقام ودون أية قيود.