المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ينتقد زيادة قمع البحرين لحقوق الإنسان

حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم من أن القمع في البحرين “لن يقضي على المظالم الشعبية” في كلمته خلال افتتاح الدورة الـ32 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وترحب المنظمات الموقعة أدناه بهذا التصريح.

وقال المفوض السامي الأمير زيد بن رعد الحسين: بحسب ما ورد تم تجريد 250 شخصاً على الأقل في البحرين من جنسياتهم من قبل الحكومة بسبب مزاعم تتصل بخيانتهم لمصالح المملكة. وبالإضافة إلى هذه القيود الشديدة على حرية التعبير والتي تتعارض مع التزامات البحرين الدولية لحقوق الإنسان، تم فرض حظر منذ عام 2013 وإلى أجل غير مسمى على التجمعات في العاصمة. كما تمت محاكمة عشرات الأشخاص –  بما في ذلك عدد من القصر- بتهمة المشاركة في الاحتجاجات. إن القمع لن يقضي على مظالم الناس بل سيزيدها.

نرحب بكلمات المفوض السامي القوية، والتي تأتي في نفس اليوم الذي اعتقل فيه ظلماً نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان. وفي الأسبوع الماضي غادرت المدافعة عن حقوق الإنسان زينب الخواجة البحرين إلى المنفى لتصل للدنمارك، بعد أن تلقت تهديدات بإعادة القبض عليها، بعد إطلاق سراحها من السجن في نهاية مايو.

كما تم منع ناشطين في مجال حقوق الإنسان من السفر إلى جنيف، حيث منع خمسة من النشطاء الذين حاولوا ركوب طائرة متجهة إلى جنيف هذا الاسبوع من الصعود، وأخبروا بأن لديهم منع للسفر دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 10 يونيو، وهم أكبر مجموعة من الناس تحظر من السفر في وقت واحد في البحرين. هذا تقييد واضح لحرية حركة المجتمع المدني، لمنعهم من التحدث في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

ويعكس ذلك غياب للإرادة السياسية للإصلاح الفعال لحقوق الإنسان، ويعكس رد وزير الخارجية البحريني خالد آل خليفة على تصريحات المفوض السامي مدى التجاهل التام للمفوض السامي: “لن نعطل مسيرتنا و نهج مليكنا الاصلاحي، و لن نسمح بتقويض امننا و استقرارنا و لن نضيع وقتنا بالاستماع لكلمات مفوض سام لا حول له و لا قوة “.

وتأتي انتقادات المفوض السامي القوية متابعة لبيانه في الدورة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عندما دعا إلى “إصلاح عميق” في البلاد في مارس 2016.

معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)

منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)

مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)

منظمة عدالة لحقوق الإنسان (JHRO)

المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)