تستمر السلطات البحرينية في استهداف حق مواطنيها في حرية التظاهر والتعبير، بالاستدعاءات والتحقيق والاعتقالات التعسفية. في 20 يونيو 2016، أسقطت حكومة البحرين جنسية الزعيم الروحي للشيعة الشيخ عيسى قاسم، وانتشرت أنباء حينها عن عزم السلطات ترحيله. احتجاجاً على القرار وتضامناً مع الشيخ عيسى، خرج الناس إلى الشوارع وبدأوا اعتصاماً مفتوحاً أمام منزل الشيخ.
لا يزال الاعتصام مستمراً بالرغم من مرور أكثر من شهر على بدئه، حيث تقوم السلطات الأمنية بشكل مستمر في استدعاء رجال الدين الشيعة وأهالي الدراز بسبب مشاركتهم في هذا الاعتصام السلمي.
في 21 يوليو 2016، اعتقلت السلطات البحرينية السيد كاظم الدرازي وهو رجل أعمال وأحد أبرز وجهاء الشيعة من مطار البحرين الدولي. تم الإفراج عن السيد كاظم بعد ساعات من اعتقاله مع تحويله للنيابة العامة. تفيد التقارير أن سبب الاعتقال هو مساعدة المعتصمين أمام منزل الشيخ عيسى قاسم بالسماح بهم باستخدام بعض أملاكه.
في 20 يوليو 2016، قامت السلطات باستدعاء 11 شخصاً، من ضمنهم الشيخ سعيد العصفور. بينما أفرجت السلطات عن الشيخ سعيد، أمرت النيابة العامة باحتجاز الآخرين من أهالي الدراز على ذمة التحقيق. ويعتقد أن سبب الاستدعاءات والاحتجاز هو الاعتصام أمام منزل الشيخ عيسى قاسم.
في 17 يوليو 2016،اعتقلت السلطات أحد أبرز علماء الدين الشيعة في البحرين، الشيخ محمد صنقور، وهو إمام أكبر مسجد للشيعة في البحرين وأكبر تجمع لصلاة الجمعة، إقامته الصلاة في جامع الإمام الصادق في الدراز. على خلفية هذا، قامت السلطات باستدعائه للتحقيق، وحولته للنيابة العامة محبوساً. تم الإفراج عنه في اليوم التالي بعد اتهامه بالتحريض على كراهية النظام والخطابة بلا ترخيص.
تنتهك حكومة البحرين بقيامها استدعاءات واعتقالات تعسفية حرية التجمع والتعبير المكفولان في المواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها البحرين. لذا يجب عليها فوراً التوقف عن استهداف الحريات المكفولة لمواطنيها والإفراج عن المعتقلين على خلفية الاعتصام أمام منزل الشيخ عيسى قاسم.