دعت المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه حكومة البحرين إلى البدء فورا بإجراء تحقيق مستقل ونزيه في وفاة المعتقل البالغ من العمر 35 عاماً حسن جاسم حسن الحايكي وسط مزاعم ذات مصداقية بشأن تعرضه للتعذيب. يجب على المسؤولين ملاحقة أي شخص تسبب أو ساهم في وفاة السيد الحايكي قضائياً وتعريضه للمسائلة. كما تثير ادعاءات التعذيب هذه المزيد من المخاوف بشأن عدم قدرة الأمانة العامة للتظلمات و مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في وزارة الداخلية على منع الإنتهاكات المستمرة في مراكز الاحتجاز في البحرين.
في 31 يوليو 2016 نقل مركز شرطة الحورة خبر وفاة السيد الحايكي إلى أسرته في مكالمة هاتفية وأبلغوا بأنه توفي في مجمع السلمانية الطبي. لم تقدم أي أسباب محددة للوفاة ولكن زعم خبر نشر على موقع وزارة الداخلية بأنه كان “يعاني من مشكلة صحية” وتوفي “وفاة طبيعية“. وأكدت عائلته أن الحايكي لم يعاني من أي مشاكل صحية قبل اعتقاله، وزعمت بأنه توفي متأثرا باصابات تعرض لها خلال التعذيب في إدارة التحقيقات الجنائية (CID).
اعتقل السيد الحايكي يوم 4 يوليو بعد أن داهم رجال أمن ملثمين منزله في مدينة عيسى في حوالي الساعة السادسة صباحاً. لم تبرز السلطات أي مذكرة اعتقال أو تفتيش. واتهم السيد الحايكي في وقت لاحق بالمشاركة في تفجير 30 يونيو في قرية العكر والذي أدى إلى وفاة السيدة فخرية مسلم.
وبعد اعتقاله الأولي، أبلغ السيد الحايكي أسرته في مكالمة هاتفية قصيرة أنه كان محتجزاً في إدارة التحقيقات الجنائية ، وطلب منهم أثناء المكالمة الثانية جلب ملابس له ولم تسمح السلطات له بمقابلة محام.
في يوم 8 يوليو 2016، أخبر السيد الحايكي عائلته بأنه اقتيد إلى النيابة العامة للتحقيق معه حيث أنه رفض التوقيع على اعتراف. وعندما عاد إلى إدارة التحقيقات الجنائية، ادعى بتعرضه لمزيد من سوء المعاملة تحت تهديد السلاح.
في 10 يوليو 2016 اقتيد إلى النيابة العامة للمرة الثانية، حيث زعم قيام مسؤولين بتعريضه للاعتداء الجنسي وأجبروه على التوقيع على اعتراف. وذكرت عائلته أنه على الرغم من طلباته المتكرره إلى النيابة العامة للحصول على محام، واصلت السلطات استجواب السيد الحايكي دون أي محام. وعندما ذهب محاميه إلى النيابة العامة، أخبره مسؤولون أن السيد الحايكي لم يتم جلبه بعد.
وبعد يومين، في 12يوليو 2016، أعادت وزارة الداخلية نشر فيديو بخصوص تفجير العكر أحتوى على صورة للحايكي مع متهمين آخرين. وزعم الفيديو بأنهم كانوا متورطين في الحادثة التي تسببت في وفاة السيدة فخرية مسلم.
في 24 يوليو 2016، أبلغ السيد الحايكي عائلته بأنه تم نقله إلى المبنى رقم 10 في مركز الحوض الجاف للإحتجاز. تمكنت أسرته من رؤيته في اليوم التالي في 25 يوليو 2016. وأخبروا مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) بانه بدا منهكاً وضعيفاً بشكل غير طبيعي خلال الزيارة. وقالوا ايضا ان قوات الامن أخضعته للضرب المبرح والمتكرر على رأسه والأعضاء التناسلية في إدارة التحقيقات الجنائية. كما زعم أن السلطات علقته بالسلاسل عدة مرات على مدى أربعة أيام مما دفعه إلى الانهيار وفقدان الشعور بجسده. وذكرت عائلة السيد الحايكي بأن آخر أتصال أجراه كان خلال مكالمة هاتفية في يوم 30 يوليو.
ولم يسمح للعائلة رؤية جثمان الحايكي وسجلت شكوى في مركز شرطة الحورة بوجود شبهة جنائية، وأعطت تفاصيل عن مزاعم تعرضه للتعذيب في إدارة التحقيقات الجنائية، وطلبت تشريح الجثة، لكن الأسرة لم تتلق بعد شهادة الوفاة.
يجب على حكومة البحرين الإلتزام باحترام الحق في الحياة المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إن الإنعدام التام للإجراءات القانونية الواجب توفرها أثناء اعتقال الحايكي واحتجازه، بالإضافة إلى حرمانه من الحق في محاكمة عادلة وادعاءاته بتعرضه للتعذيب، تثير مخاوف جدية حول سبب وفاته. وهو يذكرنا بالحالات التي وثقتها اللجنة المستقلة البحرينية لتقصي الحقائق – التي ذكرت لا يقل عن خمس حالات وفاة في السجن يفترض يفترض وقوعها بسبب مضاعفات لحقت بها نتيجة للتعذيب. في نوفمبر 2014، ذكر بأن شخص آخر توفي في السجن بسبب التعذيب وبدلاً من محاسبة المتهمين عن ممارسة التعذيب، لجأت السلطات البحرينية إلى اعتقال ومحاكمة الذين يناقشون التعذيب، بما في ذلك رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب.
ويدعو الموقعين أدناه حكومة البحرين إلى:
- السماح بزيارة فورية من قبل مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب لإجراء تحقيق نزيه في وفاة حسن الحايكي.
- ملاحقة ومحاسبة أي شخص قضائياً تثبت مسؤوليته عن سوء المعاملة أو التعذيب، بما في ذلك أولئك الذين سمحوا أو أشرفوا على تلك الانتهاكات.
منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)
مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)
معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)
المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)
منظمة العدالة لحقوق الإنسان (JHRO)