تعمل البحرين بشكل منظم وممنهج لمنع مشاركة المجتمع الحقوقي البحريني في أية فعالية ومؤتمر دولي لطرح انتهاكات السلطات لحقوق الإنسان. فمع اقتراب مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ33، بدأت السلطات مجدداً فرض حظر سفر على نشطاء ومدافعين حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني.
في 22 أغسطس 2016، منع المسؤولون في مطار البحرين الدولي المدافعة عن حقوق الإنسان ومسؤولة الرصد والتوثيق في مركز البحرين لحقوق الإنسان إيناس عون من السفر لحضور ورشة حقوقية في تونس. أخبرتها سلطات المطار أن المنع صادر في اليوم السابق، 21 أغسطس 2016، من إدارة التحقيقات الجنائية. ولم تعطي سلطات المطار أسباباً للمنع.
في 23 أغسطس 2016، منع السلطات محامي حقوق الإنسان محمد التاجر من السفر من مطار البحرين، لم تعطي السلطات أي سبب للمنع وأخبر بأن الأمر صادر من النيابة العامة. منع أيضاً عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان حسين رضي من مغادرة البحرين عبر جسر الملك فهد، وعند السؤال عن السبب طلب منه مراجعة التحقيقات الجنائية قسم الجرائم الالكترونية. في 24 أغسطس 2016، منعت السلطات الناشط الحقوقي وعضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عيسى الغايب من السفر وذلك بطلب من الأجهزة الأمنية.
يعتقد أن العديد من النشطاء وضعوا على قائمة حظر السفر وذلك لتقييد ومنع سفرهم لجنيف والمحافل الدولية. في الدورة 32 لمجلس حقوق الإنسان، منعت السلطات حوالي 23 شخصاُ من السفر، شملت القائمة نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين وأعضاء آخرين من المجتمع المدني. كما يوجد على الأقل مدافعين عن حقوق الإنسان تم حظر سفرهم لشهور عديدة، هما المدافع عن حقوق الإنسان ورئيس مركز البحرين المعتقل نبيل رجب، والمدافع عن حقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان، الذي استجوبته السلطات مؤخراً وقامت باتهامه بتهمة التظاهر الغير قانوني.
بفرضها منع السفر، تنتهك البحرين حقوق هؤلاء الأفراد في التعبير السلمي وحرية الحركة المكفولان بموجب المواثيق الدولية التي صادقت عليها البحرين. فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص في المادة 12 على أن” لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده”، كما يضمن في المادة 19 الحق في حرية التعبير بكل أشكاله حيث ينص على أن “لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.”
الاستهداف المتكرر والإجراءات القمعية المستمرة على المجتمع المدني، يؤدي إلى تدهور أكبر في الوضع الحقوقي السيء جداً في البحرين. يبدو أن البحرين تسعى إلى إنهاء العمل الحقوقي البحريني بفرض منع السفر وأيضاً باعتقالات والملاحقات القضائية المستمرة للمجتمع المدني. يجب على المجتمع الدولي الضغط على حكومة البحرين لوقف فرض منع السفر على المدافعين عن حقوق الإنسان والسماح لهم بحرية الحركة وضمان مساحة للعمل الحقوقي دون قيود وانتقام.