تأييد الحكم الظالم بتسع سنوات في السجن لرئيس جمعية الوفاق علي سلمان

 

١٢ ديسمبر ٢٠١٦- قامت محكمة استئناف اليوم بتأييد الحكم المتعسف بتسع سنوات في السجن بحق قائد المعارضة الشيخ علي سلمان، بعد اعادة محاكمة ممدّدة ومعيبة. أمرت الحكومة البحرينية باعادة محاكمة قائد الوفاق في أوكتوبر، لكن هذه الاتهامات المتعلقة بحرية التعبير والتي دُعمت اليوم تعكس فشل البحرين المستمر في الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الانسان. يأتي هذا بعد أيام من تواجد رئيسة الوزراء البريطانية، وزير الخارجية البريطاني، ووزير الدفاع الأميركي في البحرين لمحادثات أمنيّة. نحن، الموقعون أدناه، ندين سجن الشيخ علي سلمان لتهم سياسية متعلقة بحرية التعبير، ونطالب بالافراج عنه فوراً.

الشيخ علي سلمان هو قائد جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، أكبر مجموعة سياسية في البلد. كان قد اعتُقل في ديسمبر ٢٠١٤ وفي يونيو ٢٠١٥، حكمت عليه محكمة جنائية بأربع سنوات في السجن على خلفية سلسلة من التهم تتضمن تحريض على كره النظام. في محاكمته الأولى، برّأته المحكمة من التهمة الأكثر جدّيّة وهي التحريض على الثورة.

استأنفت النيابة قرار تبريئه، وفي ٣٠ مايو ٢٠١٦، غيّرت محكمة الاسئناف العليا قرارها السابق، وحكمت عليه بتهمة التحريض على الثورة وزادت الحكم لتسع سنوات. تحديدا، حكمت عليه المحكمة بسبع سنوات في السجن على خلفية ٣ تهم؛ “التحريض على تغيير النظام”، “ التحريض على كره جزء من المجتمع”، و”التحريض على النشاطات الاجرامية”، وحكمت عيه سنتين إضافيتين بتهمة “اهانة هيئة قانونية”. أتى هذا القرار يوم زيارة وزير الخارجية السابق فيليب هاموند للبحرين ولقائه مع ملك البلاد، حيث مدح علنا  “التزام البحرين باستكمال الاصلاح”. أمرت محكمة النقض جلسة الاستئناف اليوم  في أوكتوبر ٢٠١٦، وقد أعادت تأكيد حكم مايو ٢٠١٦.

صرّحت المجموعة العاملة حول الإعتقال التعسفي في الأمم المتحدة أن الشيخ علي سلمان كان معتقلاَ تعسّفيا من قبل الحكومة البحرينية. القرار الذي يدعو للقلق من ناحية حرية التعبير والاجراءات القانونية الواجبة، يطلب من الحكومة البحرينية اطلاق سراح الشيخ سلمان فورا، وتأمين حق قابل للتنفيذ بالتعويض ضد الحكومة.

الوفاق هي أكبر مجموعة سياسية في البلد، حيث فازت بأكثر من ٦٠٪ من الأصوات في الانتخابات العامة في ٢٠١٠، وحازت على ١٨ مقعد من أصل ٤٠، وقد تم مؤخرا حلّها من قبل الحكومة البحرينية. استقال نواب الوفاق ال١٨ من الجمعية الوطنية الغير فعّالة، اعتراضا على ردة الفعل العنيفة لحكومة البحرين على تظاهرات الربيع العربي في ٢٠١١، وبعد ذلك شاركوا في حوار اصلاحي مع الحكومة. لكن هذه الحوارات انهارت في ٢٠١٤، وقررت كتلة الوفاق المعارضة أن تقاطع الانتخابات العامة الأولى بعد الربيع العربي في تلك السنة. اعتقال الشيخ علي سلمان جاء بعد شهر من انتخابات نوفمبر ٢٠١٤.

أمرت وزارة العدل البحرينية  بحلّ جمعية الوفاق عقب اجراءات المحكمة في يونيو ٢٠١٦، وقد تمّ تجميد حساباتها واعادة أملاكها المادية. في سبتمبر، أعلنت الحكومة بأنها ستصفي أملاك جمعية الوفاق في مزاد، لكنها لم تقم حتى الآن بتطبيق هذا الاجراء.

بالاضافة إلى الوفاق والشيخ علي سلمان، قامت حكومة البحرين باستهداف شخصيات وجمعيات معارضة أخرى. يقضي فضل عباس، الأمين العام للوحداوي، حكما بالسجن لمدة ٣ سنوات لقوله أن حرب السعودية، التي تشارك فيها البحرين على اليمن غير دستورية. كانت جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” قد وُضعت تحت التهديد، مع تطبيق منع السفر على قائدها، وتكرر استجوابه من قبل الشرطة خلال السنة الماضية. قضى ابراهيم شريف، الأمين العام السابق لوعد، ٤ سنوات في السجن بعد اعتقاله، تعذيبه، ومقاضاته من قبل المحكمة العسكرية عام ٢٠١١؛ قضى سنة إضافية في السجن عقب دعوته لاستمرارية المعارضة السلمية في يوليو ٢٠١٥، وتم اتهامه مجددا في نوفمبر ٢٠١٥ بانتقاده زيارة الأمير تشارلز البريطاني للبحرين. وتم اسقاط هذه التهم الأخيرة بعد الضغط من قبل المملكة المتحدة.

عرّضت الحكومة قادة سياسيين مهمين لمضايقات قضائية متكررة منذ قبل ٢٠١١. إنّ معظم  المعتقلين حاليا أعضاء في “بحرين ١٣” – مجموعة من الناشطين والقادة السياسيين المرموقين، ومن ضمنهم حسن مشيمة، قائد حركة الحق. كما حدث مع ابراهيم شريف، عضو أساسي في بحرين ١٣، قامت السلطات باعتقال، تعذيب، ومقاضاة هؤلاء الناشطين بتهم سياسية. حكمت محكمة عسكرية على بحرين ١٣ في ٢٠١١، وقامت محكمة استئناف مدنية بدعم هذا الحكم في ٢٠١٢.

السياق الدولي

يأتي قرار المحكمة بالحكم على الشيخ علي سلمان بتسع سنوات في السجن بعد أيام من حدوث مؤتمرين أمنيين مهمّين في البحرين. الأسبوع الفائت، تواجدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في البحرين للمشاركة في قمة قائدي دول مجلس التعاون الخليجي. لم تأتِ على ذكر قضايا حقوق الإنسان في خطابها، بل وجّهت كلاما لقادة الخليج مفاده أنّها “لا تريد أن تترك مجالا للشك لمدى طموحها واصرارها على تأسيس أقوى العلاقات التجارية الممكنة بين بريطانيا والخليج”.

وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون كان أيضا في البحرين للمشاركة في “حوار المنامة”، وهو منتدى أمني آخر، أعلن فيه أن “بريطانيا عادت من شرق السويس”، مشيرا لتاريخ بريطانيا الاستعماري في البحرين. وهو أيضا فشل في التطرق لمسائل حقوق الإنسان.

بالإضافة إلى ذلك، سافر وزير الدفاع الأميركي آش كارتر للمشاركة أيضا في “حوار المنامة” والتقى بملك البحرين الملك حمد الأسبوع الماضي. مع العلم أن أميركا طالبت سابقا بالافراج عن الشيخ علي سلمان، لا يبدو أن وزير الدفاع قد رفع القضية خلال زيارته.

تستمد حكومة البحرين القوة من الصمت المستمر لحلفائها في وجه القمع المتزايد. قانون العقوبات يجرّم حرية التعبير وغيرها من “الجرائم”  بوضعه عقوبات ل”اهانة هيئات نظامية”، “اهانة الملك”، و”اهانة علم البحرين”. هذه قوانين استعملتها السلطات لقمع كل النشاطات المستقلة تقريبا والمتعلقة بالسياسة، المجتمع المدني، وحقوق الإنسان.

ادانة المنظمات غير الحكومية

انتهكت البحرين حرية الشيخ علي سلمان بالاعتقال التعسفي، كما انتهكت حق الحصول على محاكمة عادلة، حق المشاركة السياسية، المحددة في المواد ٢، ٩ ،و١١من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والمواد ٩، ١٤، ٢٥، و٢٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

نحن، الموقعون أدناه، نستنكر دعم الحكم ونطالب البحرين ب:

  • اطلاق سراح الشيخ علي سلمان فورا واسقاط كل التهم.
  • العودة عن قرار حل جمعية الوفاق.
  • إيقاف مضايقة الشخصيات المدنية والسياسية في البحرين.
  • اطلاق سراح كل المساجين السياسيين.

ندعو حلفاء البحرين، بريطانيا وأميركا، إلى:

  • ادانة المحاكمة غير العادلة للشيخ علي سلمان والمطالبة باطلاق سراحه.
  • دعوة لاطلاق سراح كل المساجين السياسيين.
  • استخدام النفوذ السياسي لافادة حقوق الانسان في البحرين.

 

الموقعون:

منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين.

مركز البحرين لحقوق الانسان

معهد البحرين لحقوق الانسان والديمقراطية

المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان