مقدمة:
لنظرية تقرير المصير، التي فُصّلت أولا في الميثاق الأطلسي عام 1941 [1]، تطبيق مهم لوضع حقوق الإنسان في البحرين. كون القصد الأساسي منه أن يكون وسيلة لانهاء الاستعمار بعد الحرب العالمية الثانية، اتخذ تقرير المصير معنى النفور من القوى الأجنبية والمحتلّين. في البحرين، يُطبّق هذا المثل على الامبراطورية البريطانية التي حكمت البحرين، بشكل أو بآخر، لمدة 150 سنة.حتى الآن، وعند النظر في تاريخ البحرين إلى ما قبل وصول البريطانيين وبالعودة إلى القرن الثامن عشر، يتّضح لنا أن البحرين لم تنتهي بعد من عصر استعمارها، وأنّ مبدأ تقرير المصير لم ينتهي بعد مع الشعب البحريني.
تاريخ الحكم في البحرين:
تقرير المصير في البحرين معاناة يبلغ عمرها 300 سنة. عام 1738، اجتاحت قبيلة آل خليفة جزيرة البحرين الصغيرة واحتلّتها، مخضعة شعوبها الأصلية المكوّنة بمعظمها من الاسلام الشيعة من أصول عربية وفارسية، إلى حكم أجنبي. كان حكمهم في البداية غير مرغوب، والسكان الأصليين في الجزيرة استمرّوا في الخلاف مع حكامهم الجدد وجيرانهم لمعظم القرن المقبل [2]. على الرغم من محاولة ممثلين محليين وخارجين الاطاحة بقبيلة آل خليفة خلال القرن الثامن عشر واقترابهم من تحقيق هدفهم في آخر القرن، نجحت قبيلة آل خليفة في الدفاع عن مطالبها. في 1820، دخلت قبيلة آل خليفة في اتفاقية شرعنة ذاتية مع الامبراطورية البريطانية التي اعترفت بهم كحكام للبحرين [3].
على مدى القرن القادم، دخلت بريطانيا والبحرين في سلسلة من الاتفاقيات المتلاحقة، زادت كل منها خنوع البحرين لبريطانيا. في 1861، أجبرت بريطانيا البحرين على توقيع هدنة دائمة جعلت من البحرين معتمدة على قوة بريطانيا البحرية في تأمين مياهها. وفي 1880، منعت بريطانيا حكام البحرين من التدخل في أي شيء غير الأمور البسيطة المتعلقة بالديبلوماسية الدولية، كما منعت آل خليفة من اعطاء أراضي بحرينية لقوى أجنبية في العام 1982. هذه الاتفاقيات حوّلت البحرين إلى محمية بريطانية، ومنحتها سيطرة على الجيش البحريني والعلاقات الخارجية. استمرت هذه العلاقات على هذا المسار لفترة محددة، حيث حازت بريطانيا على سيطرة أكبر، حتى على الشؤون الداخلية للبحرين، على مدى عدة عقود قادمة. ومع ذلك، أبقوا على قبيلة آل خليفة في الحكم كوكيل عنهم، ولتدير شؤون الدولة البسيطة خلال فترة حكمهم [4].
بعد الحرب العالمية الثانية، وبسبب المشاعر المعارضة للاستعمار حول العالم، تخلت المملكة المتحدة عن مطالبها في البحرين. طلبت من الأمم المتحدة حل مسألة استقلال البحرين، وفي استفتاء عام 1971، أعلنت البحرين عن نفسها كدولة مستقلة بالكامل عن المملكة المتحدة. [5] وعلى الفور، استأنف الصراع بين السكان الأصليين الذين ما زالوا أكثرية على الجزيرة، وحكام الإمارة في ذلك الوقت. على الرغم من دعوة دستور البحرين في البداية إلى إمارة يقودها الأمير خليفة وينصحها برلمان، قام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير البحرين، بتفكيك البرلمان عند رفضه اقرار قوانين مكافحة الفتنة لاستخدامها ضد المواطنين المعارضين. لاحقا، قام الأمير عيسى باقرار القانون لوحده، مصعّدا الخلاف بين الحكومة والشعب ذو الأغلبية الشيعية. حتى مرحلة متأخرة من عقد ال1990، واصلت البحرين في مرحلة من الاضطراب المدني، حيث تقوم جيوب من العنف دوريا بسفك الدماء في العاصمة.[6]
بعد وفاة الأمير عيسى عام ١٩٩٩، أصبح حمد بن عيسى آل خليفة رئيس عائلة آل خليفة وحكومة البحرين. وضع سلسلة من الاصلاحات الأحادية التي قوبلت بتفاؤل حذر، مطلقا صراح السجناء السياسيين الذين اعتُقلوا في عصر أبيه، ومعلنا أنه سيصيغ دستورا جديدا من شأنه أن يحسن من ديمقراطية سلطة الدولة. لكن بعد فترة قصيرة، وفي عام ٢٠٠٢، أقرّ دستورا جديدا لوحده، جاعلا من نفسه ملكا ومؤسسا لشرعية أضعف من تلك التي وعد بها.
في عام ٢٠١١، انفجرت التوترات بين العائلة الحاكمة والسكان الأصليين لتصبح انتفاضة الربيع العربي التي، على الرغم من كونها سلمية، طالبت بالمزيد من الديمقراطية في الحكومة. عينات أقلية من الحركة المعارضة طالبت باطاحة العائلة المالكة، رافضة لشرعيتها، ومشيرة إلى أن الشعب البحريني هو الذي يجب أن يحكم البحرين. على الرغم من تحمل الحكومة للانتفاضة في بادئ الأمر، إلّا أنّها اعتدت بعنف على التحرك في مارس من تلك السنة، مما أسفر عن قتل العشرات وجرح أو سجن مئات آخرين.[7]
في الوقت الحالي، يستمر الخلاف بين سكان الجزيرة الأصليين والعائلة السنية الحاكمة آل خليفة بشكل روتيني. تحدث اعتصامات بشكل يومي في القرى البحرينية الأصلية، والسجون البحرينية مليئة بالمعتصمين الأصليين، كما يبقى السكان الأصليون مستبعدين عن كثير من المراكز الحكومية المرموقة، من ضمنها تقريبا كل المناصب في الجيش البحريني. ومن ناحية أكثر أهمية، يبقى السكان الأصليون مستبعدين في معظم النواحي من الحكومة، بينما عائلة آل خليفة الحاكمة ما زالت تتمتع بسلطة مطلقة عبر منصب الملك. المقاطعات النيابية في البحرين مهندسة بشكل يميز فعليا بحق السكان الأصليين؛ الكثير من المقاطعات ذات الأغلبية الشيعية تتضمن أناس أكثر من الذين يفضلون العائلة الحاكمة، رغم أنّ كلا المقاطعتين يُمثّلن بنفس العدد في البرلمان. الملك يبقى مسؤولا عن تعيين كامل مجلس الشورى، الذي يتمتع بصلاحيات أكبر من تلك التي يتمتع بها نظيره الأدنى منه، كما أنّ الملك يحتفظ بصلاحية أحادية اتخاذ القرار.[8]
القانون الدولي لحق تقرير المصير:
تمّ شرح تقرير المصير كمفهوم لأول مرة في الحرب العالمية الثانية، عندما التقى الرئيس الأميركي فرانكلين ديلانو روزفلت برئيس وزراء المملكة المتحدة وينستن تشرشل للاتفاق على “مبادئ مشتركة” ليقوموا بتعزيزها في المجتمع الدولي. المبدأ الثالث في الوثيقة يتعلق باحترام حقوق جميع الناس في اختيار حكوماتهم. بالإضافة إلى ذلك، تتخذ موقف بأنّ الحكم الذاتي يجب أن يُعاد إلى “هؤلاء الذين حُرموا بالقوة” من حقوقهم السيادية. الميثاق الأطلسي ليس وثيقة قوية في القانون الدولي. بالرغم من كونها اتفاقية بين رجلين دولة قويّين، إلّا أنها لم تتلقَّ الدعم من كلا حكومتيهما، ولا موافقة من قبل الآخرين. لكن، في الترويج لمفهوم تقرير المصير، وضعت الاطار الذي يمكن لاتفاقيات دولية أخرى أن تُبنى عليه.[9]
بعد ٤ سنوات، وفي العام ١٩٤٥، التقت دول العالم في سان فرنسيسكو لتأسيس الأمم المتحدة، وتبنّي ميثاق الأمم المتحدة، الوثيقة التأسيسية للقانون الدولي العام. سيجد تقرير المصير دورا بارزا في ميثاق الأمم المتحدة. تنصّ المادة الأولى من فقرة الأهداف والمبادئ في ميثاق الأمم المتحدة أن الأمم المتحدة مبنية على سلوك ودّيّ بين أمم متجذّرة في المساواة وتقرير المصير للشعوب؛ المادة ٧٣ تشرح في نصّها أنّه يجب على الأمم المتحدة مساعدة الشعوب التي لم تحقق بعد حكما ذاتيا، على تطوير حكم ذاتي، وتحقيق طموحاتها السياسية.[10]
مع ذلك، وعلى النحو المتوخّى في ميثاق الأمم المتحدة، تقرير المصير ليس أكثر من مجرد مشاعر معادية للاستعمار بشكل قانوني؛ أفضل وصف للمادة ٧٣ هو أنّها تلزم الأمم المتحدة على المساعدة في جهود انهاء الاستعمار التي كانت على قدمٍ وساق في ذلك الوقت. أدّت الأمم المتحدة هذه المهام بشكل مثير للاعجاب، منشئة نظام الوصاية الدولي في الفصل ١٢، ومجلس الوصاية في الفصل ١٣ من ميثاق الأمم المتحدة بهدف الاشراف على أراضي الأمم المتحدة التي كانت تتخلص من الاستعمار. منذ ذلك الوقت، أكثر من ٨٠ مستعمرة حققت استقلالها؛ حققت الأقاليم ١١ المشمولة بالوصاية ،والتي يشرف عليها المجلس، تقرير المصير العالمي.[11]
عقب ميثاق الأمم المتحدة، صاغ المجتمع الدولي عدة مواثيق أخرى، توافقت جميعها بشرح تقرير المصير بطريقتها الخاصة. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص على الحق في تقرير المصير في المادة الأولى، مشيرا إلى أنّ جميع الشعوب لها الحق في تقرير المصير، وحرية تقرير مركزها السياسي.[12] العهد الدولي الخاص بالحقوق الثقافية، الاجتماعية، والاقتصادية نصّ أيضا على تقرير المصير بلغة مماثلة. وقد انضمت حكومة البحرين لكلتا الوثيقتين.[13]
تقرير المصير لن يخطو خطوة من تاريخه المناهض للاستعمار إلّا بعد انشاء إعلان فيننا وبرنامج العمل. لغة إعلان فيينا في التحدث عن تقرير المصير شبيهة بلغة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الثقافية، الاجتماعية، والاقتصادية، لكنها تستمرّ في الشرح أنّه في حالة السيطرة الأجنبية، تعتبر الأفعال المتخذة من أجل تحقيق تقرير المصير شرعية.[14] ثم أيضا، يزيد اعلان مبادئ القانون الدولي المتعلق بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفق ميثاق الأمم المتحدة، وهو قرار آخر للأمم المتحدة، على لغة تقرير المصير، مقترحا “احتمال شرعنة” الاجراءات التي تؤخذ من أجل الاطاحة باستعباد، سيطرة، واستغلال الاجنبي.[15] في حين أنّ كلا الاعلانين لا يحملا قوة القانون، إلّا أنّ لغتيهما دليل ومؤشر على تطور تقرير المصير في سياق ما بعد الاستعمار.
ومع ذلك، ما زال يحافظ تقرير المصير على دلالة قوية مناهضة للاستعمار، والعديد من الدول تعتبر أن تقرير المصير ينطبق فقط على الشعوب التي تعيش تحت حكم أجنبي. وعلاوة على ذلك، المجتمع الدولي ما زال يستنكر أعمال العنف المتخذة في سبيل تحقيق تقرير المصير. [16]لكن في الوقت الحالي، أفضل تفسير يمكن أن نقدّمه على الأقل لتقرير المصير، هو الحق في الحكم الذاتي، أو بالأحرى الحق في الحصول على الاستقلال من القوى الأجنبية بطريقة سلمية.
تقرير المصير في السياق البحريني:
تقرير المصير هو في طريق مسدود في البحرين. في بعض الجوانب، أو في حال تأطير نقاش تقرير المصير حول المفاهيم التقليدية للاستعمار، حققت البحرين تقدما نحو تقرير المصير عندما غادرت بريطانيا البحرين وتركتها بيد عائلة آل خليفة الملكية. على الأقل، لم تكن البلد في هذا الوقت محكومة من قبل قوى أوروبية؛ بدلا من ذلك، تمّ اعادة تثبيت الحكومة التي حكمت البحرين مباشرة قبل البريطانيين، حتى تحكم عائلة أو قبيلة آل خليفة مرة أخرى.
لكن، عند تحليل البحرين في سياقها التاريخي، حيث وصول عائلة آل خليفة كغزاة في القرن الثامن عشر ودعمهم لاحقا في الحكم من قبل الإمبراطورية البريطانية، يمكن فهم الصراع المستمر الذي تواجهه البحرين مع تقرير المصير. لم يبدأ الاستعمار في البحرين مع وصول البريطانيين في القرن التاسع عشر. لكن، كان قد بدأ قبل ذلك بكثير، عند وقوع البحرين تحت سيطرة قبيلة آل خليفة. لذلك، لا يجب أن يُفهم الحكم البريطاني مع ادارة آل خليفة أنه قوة استعمارية واحدة مسيطرة على البحرين، بل إنه قوة استعمارية فوق قوة استعمارية أخرى؛ ازالة المملكة المتحدة جرّدت البحرين من أسياد أسيادها، ولم تعطي حقّا السكان البحرينيين الأصليين حق تقرير المصير الصحيح.
صنعت البحرين طرقا صغيرة في رحلتها نحو تحقيق تقرير المصير في عقد ال١٩٩٠، عندما أعاد الملك حمد تأسيس البرلمان الذي كان قد حلّه أبوه. بفعله ذلك، أعطى الشعوب الأصلية سلطة صغيرة على شؤونهم الخاصة. لكن، هيكلية البرلمان والهندسة الانتخابية المشاركتين في تكوينه تستمرّان في التمييز ضدّ السكان الأصليين، مع العلم أنّهم لا يستطيعون حتّى أن يحصلوا على أكثرية في المجلس الأدنى الأقل قوة، رغم تشكيلهم أكثرية السكان بشكل واضح. هذا ناهيك عن مجلس الشيوخ الذي يتم تعيينه مباشرة من الملك، أو حتى الملك نفسه، الذي يستمر في الحكم بطريقة أحادية.
مع أخذ الحرمان الفعلي الذي يتعرّضون له بعين الاعتبار، يمكن لسكان البحرين الأصليين أن يعتمدوا على الشرعية المستمدّة من حجّة تقرير المصير في أعمالهم السلمية ضد ما يُعتبر احتلال أجنبي قديم. تقريبا، تدان الأعمال العنيفة عالميا، حتى عند الاعتماد على تقرير المصير، وأي احتجاجات أو أعمال عنيفة موجهة نحو حكومة البحرين لا يمكن اعتبارها شرعية في هذا السياق. لكن، الاعتصامات السلمية كتلك التي حصلت في ٢٠١١، ليست فقط مقبولة، لكنها تُشجّع من قبل القانون الدولي، بما في ذلك الوثائق التأسيسية كما ميثاق الأمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الثقافية، الاجتماعية، والاقتصادية. ثم أيضا، حركة الاحتجاج اللاحقة التي ما زالت تحدث، وما زالت تُقمع في القرى البحرينية الشيعية، يمكن فهمها بطريقة صحيحة على أنّها ليست محاولة لتغيير جذري في النظام الحاكم، بل هي حركة نحو الحكم الذاتي المراعى والمتجذّر في القانون الدولي.
استنتاج:
لم يغادر الاستعمار البحرين. بالتأكيد، قوة استعمارية واحدة أتت وغادرت عندما دخل البريطانيين الصورة في القرن التاسع عشر وغادروا ١٥٠ سنة لاحقا، لكن قوات الاحتلال الأجنبية التي سبقت المملكة المتحدة تحكم الآن مرة أخرى على السكان الأصليين المحرومين.لهذا السبب، ما زالت نظرية تقرير المصير الفعالة موجودة في البحرين، حيث قد يقاوم السكان المقموعين حكومتهم الحاكمة بطريقة شرعية وسلمية.
من أجل أن تكون البحرين مقرّرة فعليّا لمصيرها، يجب أن يتوفّر لسكّانها الشيعة الأصليين الأدوات والقدرات اللازمة لحكم أنفسهم دون أي تدخل على الاطلاق من محتلّ أجنبي. هذا يشمل استيعاب السكان الأصليين في القوات المسلحة للبلاد، واطلاق صراح السجناء السياسيين من السكان الأصليين. لكن الأهم من ذلك، هو تزويد السكان الأصليين ليس فقط بتمثيل حقيقي، بل أيضا بقوة حقيقية داخل الحكومة. ناقص لذلك، ستواصل البحرين الفترة الاستعمارية ، وسيستمر القانون الدولي في دعم اجراءات الشعب البحريني تجاه المقاومة السلمية.
[1] United States Office of the Historian. The Atlantic Conference and Charter, 1941. Last accessed 20 May 2016. Available at: https://history.state.gov/milestones/1937-1945/atlantic-conf.
[2] Khuri, Fuad Ishaq (1980). Tribe and state in Bahrain: The transformation of social and political authority in an Arab state. United States of America: University of Chicago Press. ISBN 0-226-43473-7.
[3] Ibid., page 22.
[4] United States Department of State. U.S. Relations with Bahrain. Last accessed 20 May 2016. Available at http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/26414.htm.
[5] Ibid.
[6] Islamic Extremist Bombs Strike Bahrain and Algeria. Emergency Net News Service. November 2, 1996. Archived April 8, 2005, at the Wayback Machine.
[7] Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain. Apart in Their Own Land. 2014. Available at http://adhrb.org/wp-content/uploads/2015/03/ADHRB_Apart-in-Their-Own-Land_web.pdf.
[8] Ibid
[9] Ibid. Note 1.
[10] United Nations. Charter of the United Nations. 24 October 1945. 1 UNTS XVI. Last accessed 20 May 2016. Available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b3930.html.
[11] United Nations. The United Nations and Decolonization. Last accessed 20 May 2016. Available at: http://www.un.org/en/decolonization/history.shtml.
[12] UN General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.html [accessed 20 May 2016]
[13] UN General Assembly, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 993, p. 3, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b36c0.html [accessed 20 May 2016]
[14] UN General Assembly. Vienna Declaration and Programme of Action. 12 July 1993. A/CONF.157/23. Last accessed 20 May 2016. A http://www.refworld.org/docid/3ae6b39ec.html.
[15] UN General Assembly. Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations. 24 October 1970. A/RES/2625(XXV). Last accessed 20 May 2016. Available at: http://www.refworld.org/docid/3dda1f104.html.
[16] Press Release. “Right to Self-Determination Primarily Concerns Those Under Foreign Occupation or Colonialism, Third Committee Told, As Differing Views Are Expressed.” UN General Assembly. 1 November 2001. Last accessed 20 May 2016. Available at: http://www.un.org/press/en/2001/gashc3652.doc.htm.