تعرب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) عن قلقها لسماع نبأ اعتقال سلطات الإمارات العربية المتحدة للمدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصورفي وقت مبكر من هذا اليوم . لم يتم تأكيد سبب اعتقال منصور، ومكان وجوده غير معروف حاليا. وقد يكون عرضة لسوء المعاملة أو التعذيب أثناء الاحتجاز.
انتشرت أنباء في وقت مبكر اليوم، أن السلطات الإماراتية ألقت القبض على منصور، ورغم أن سبب اعتقاله لا يزال غير واضح، فقد ذكرت الحملة الدولية من أجل الحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة أن سبب الاعتقال قد يعود إلى رسالة شارك منصورتوجيهها مع مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، وتم إرسالها قبل انعقاد قمة الجامعة العربية في أواخر الشهرالحالي ، حيث تدعو للإفراج عن سجناء الرأي في منطقة الشرق الأوسط.
إنها ليست المرة الأولى لحكومة الإمارات العربية المتحدة استهدافها لمنصور لعمله في مجال حقوق الإنسان. ففي عام 2011، قامت قوات الأمن باعتقال منصور مع أربعة نشطاء آخرين بعد أن تقدموا إلى الحكومة بعريضة لإجراء إصلاحات تشريعية. أدانت المحكمة الاتحادية العليا النشطاء الخمسة بتهمة إهانة قيادة البلاد وتهديد الأمن القومي، وحكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات. في اليوم التالي، تلقى الرجال الخمسة العفو.
منذ اعتقاله عام 2011، وكان منصور ضحية عدة إعتداءات لعناصرجهاز الأمن الإلكتروني التابع لحكومة الإمارات العربية المتحدة. من عام 2011 حتى عام 2014، عمدت السلطات الإماراتية إلى استهداف الكمبيوترالخاص بمنصور بعدد من برامج التجسس خلال عدة مناسبات مختلفة، وذلك لمراقبة أنشطته عبر الإنترنت. وكان آخرها في عام 2016، حيث كشفت جماعة حقوقية تكنولوجية ومقرها كندا Citizen Lab عن إختراق أنظمة للتجسس من شأنها أن تحول هاتف المحمول الخاص بمنصور إلى جهاز رصد. وفي حين أشار Citizen Lab أنه من المستحيل إثبات مصدر الهجوم، إلا أن تاريخ حكومة الإمارات في انتهاك الخصوصية التكنولوجية، وارتفاع تكلفة برامج التجسس (وهي المصنفة ضمن البرامج الحكومية فقط)، وبروز منصور بأنه سياسي منشق ترك عدد قليل من الخيارات ذات مصداقية..
وقال حسين عبد الله المدير التنفيذي لـ ADHRB : “إن استمرار حكومة الإمارات العربية المتحدة في استهداف أحمد منصور لعمله في مجال حقوق الإنسان على مر السنين يعكس مدى محدودية حرية التعبير في دولة الإمارات العربية المتحدة”.وأضاف:” إن اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان المشهود لهم دوليا مثل أحمد منصور يدل على أن دول الخليج لا تحترم حقوق الإنسان و يجب الافراج عن منصور فورا “.
وحاز منصور في العام 2015 على جائزة مارتن إنالز للمدافعين عن حقوق الإنسان. وتُمنح الجائزة للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين أبدوا التزاما قويا بتعزيز حقوق الإنسان، على الرغم من المخاطر الكبيرة التي يمكن أن تتعرضها هذه الدعوة. وحصل منصور على الجائزة لعمله المستمر للتوعية بالانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب.
وتدين منظمة ADHRB بأشد العبارات الممكنة اعتقال أحمد منصور وتدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه. وفي الوقت الراهن، لم تكشف السلطات الإماراتية بعد عن مكان احتجاز منصور. يجب على السلطات ضمان سلامة منصور ورفاهه حتى يتم الإفراج عنه، ويجب إبلاغ أسرة منصور والممثلين القانونيين عن موقعه إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد.