تتواصل منذ يوم الأربعاء 10مايو، مداهمة القوات السعودية لمدينة العوامية بالمنطقة الشرقية لتتحول إلى عملية عسكرية واسعة لا سابق لها . أسفرت العملية عن قيام قوات الأمن السعودية إلى إطلاق النارعلى شخص واحد على الأقل وقتله وإصابة عدد بجروح ، إضافة إلى استخدام القذائف مسببة الدمار الهائل في الأبنية السكنية في المنطقة. ويظهر حسب قول الناشطين أن الهجوم هو الأسوء من بين جميع العمليات العسكرية والأمنية التي كانت تقودها هذه القوات بشكل متكرر منذ عام 2011 في العوامية . منظمة الأمريكيون من أجل الديموقراطية وحقوق ألإنسان في البحرين ( ADHRB) تدين بشدّة الهجوم والعمليات العسكريات التي تشنّها السلطات السعودية ضد شعبها في منطقة العوامية .
بدأت العملية العسكرية عند الساعة 3:40 فجرا، عندما فامت قوات الأمن بفرض حصارعلى المدينة من خلال إغلاق العديد من الطرق المؤدية إليها، وهي لاتزال تمنع أية سيارة من دخول العوامية . ومازالت العملية العسكرية مستمرة ويجري تنفيذها من قبل عدد كبير من المركبات العسكرية المدرّعة مصحوبة بمركبات وآليات لهدم حي المسوّرة التراثي ، وذلك رغم دعوات المقرر الخاص للأمم المتحدة للحكومة السعودية في أبريل الماضي لوقف قرار الهدم وعمليات الإخلاء القسري حالاً .
وينشر الناشطون صور وتسجيلات فيديوهات توثّق مشاهد ” لجرّافات في الشوارع ، ومنازل تشب فيها النيران، سيارات محترقة أو في مرمى الرصاص ، وجدران مغطاة بالثقوب “، و مؤخرًا لصور قنابل حارقة استخدمتها القوات العسكرية في عملياتها . كما أضافوا أن قوات الأمن تمنع الأطباء وسيارات الإسعاف من الوصول إلى منطقة العمليات . ووفقا للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تشير مصادر مقربة من وزارة الداخلية إلى أن القوات المشاركة في الهجوم تشمل وحدات الحرس الوطني، بالإضافة إلى قوات الطوارئ الخاصة التي تشارك عادة في هكذا عمليات .
وادّعت السلطات السعودية أن الشوارع الضيّقة في حي المسوّرة التاريخي الذي كان مقررًا إعادة ترميمه وتطويره، أصبح مخبأً للمسلحين الشيعة لتنفيذ هجماتهم على قوات الأمن السعودية . وأنه عند محاولة الفريق الحكومي هدم الحي بحجة إفساح المجال أمام مشروع إعادة التطوير، تعرّض لإطلاق النار ممن تدّعي أنهم من المسلحين الشيعة . وفي الاشتباكات التي تلت ذلك، تقول المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن قوات الأمن قتلت علي عبد العزيز أبو عبد الله وأصابت نحو 15 شخصا على الأقل. وقالت صحيفة “مرآة الجزيرة “، وهي صحيفة إلكترونية تعكس آراء المجتمع الشيعي المحلي ، أن شخصين على الأقل تأكدا من مقتلهما في الهجوم . كما أضافت الصحيفة المذكورة في آخر تحديث عن الهجوم تعرض الشوارع والمنازل في العوامية لانفجارات متتالية وصل دويّها إلى البلدات المجاورة ووقوع أضرار مادية كبيرة .
كما ذكرت الحكومة أنها تدعم هدم حي المسوّرة بهدف القبض على مطلوبين تتهمهم بارتكاب جرائم متعددة ، بما في ذلك جرائم الإرهاب. رغم أن السلطات توجه بشكل روتيني ومتواصل تهم الإرهاب على المعارضين والناشطين وكذلك إلى أعضاء المنظمات المتطرفة العنيفة. وكمثال على ذلك ، على سبيل المثال، ادعى المسؤولون السعوديون أن رجل الدين البارز الشيخ نمر النمر، وهو ناشط في مجال العدالة الاجتماعية، كان إرهابيا، على الرغم من أنه شجع صراحة على عدم العنف. وقد أعدمت السلطات الشيخ نمر في يناير 2016.
ويقول حسين عبدالله ، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان( ADHRB) : “إن هجوم الحكومة السعودية على المدنيين في حي المسوّرة أمرغير مقبول ويشكل اعتداء على الكرامة الإنسانية الأساسية، السلطات تدّعي أنها تسعى إلى “إرهابين ” مشتبه بهم ، ولكن تعريف المملكة المعيب للإرهاب يشمل أيضًا المعارضين والناشطين” . وأضاف عبدالله “يجب على الحكومة السعودية وقف هذه العمليات العسكرية فورا والبدء في تحقيق مستقل حول استخدام القوة المفرطة وأية انتهاكات اخرى لحقوق الانسان”.
وهذا ليس أول عمل عسكري تقوم به السلطات السعودية في العوامية ومدينة القطيف المجاورة . فالعوامية التي كانت موطن الشيخ نمر النمر ومسقط رأسه ، معروفة كمركز للمعارضة ، وخاصة مع انطلاق الربيع العربي في المنطقة ، احتجّ سكان القطيف والعوامية على الحكومة وخرجوا في مظاهرات سلمية ، لكن الشرطة واجهتم بالذخيرة الحية حيث أصابت 24 رجلا وثلاث نساء. وكذلك في العام 2015 اشتبكت السلطات مع سكان العوامية ، واستمرت تلك الاشتباكات في الشوارع لعدة ساعات ، حيث قتل فيها شرطي وأصيب أكثر من عشرة أشخاص بجروح . وقال مسؤولون رسميون أنهم اعتقلوا أربعة مسلحين في عملية امنية هدفت إلى التعامل مع “عناصر ارهابية” في العوامية.
ومع ذلك وعلى عكس العمليات العسكرية السابقة في العوامية، يظهر أن الهجوم الحالي هو الأشد والأطول والأكثر اتساعا. وفي حوالي الساعة 4:00 مساء، بعد حوالي 12 ساعة من بدء الهجوم، أفادت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق ألإنسان أن قوات الأمن أغلقت مداخل إضافية للمدينة مع الحواجز. ويرى بعض السكان أن ذلك يدل على أن السلطات تنوي مواصلة غاراتها حتى هدم عدد كبير من المنازل واعتقال أو قتل الأفراد المستهدفين.
وتدين منظمة ADHRB بشدّة هذه العملية واستخدام المملكة العربية السعودية للقوة العسكرية المفرطة ضد سكانها ، وتطالب الحكومة باحترام حقوق مواطنيها بما في ذلك حقهم في التمتّع بالمعالم الثقافية للمسوّرة وحقهم في الحياة . وتدعو منظمة ADHRB المملكة العربية السعودية إلى وقف هذه العملية فورًا .