في يوم الأربعاء الواقع في 30 يناير 2019، أعاد مجلس النواب الأمريكي، برئاسة ممثل مقاطعة كاليفورنيا رو خانا، تقديم قرار سلطات الحرب رقم (HJRes. 37)، الذي يتعلق بتورط الولايات المتحدة في الصراع في اليمن. وذكر الممثل خانا كيف كان يعمل مع السناتور بيرني ساندرز (I-VT)، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب (HFAC)، والممثل إليوت إنجل (D-NY)، وأعضاء الكونغرس الآخرين لإعادة فتح النقاش بخصوص الصراع. ويعتقد مقدمو القرار أنهم سيحصلون على دعم ثنائي حزبي مهم، ويعيدون الصلاحيات الدستورية إلى الكونغرس. في حين تم تقديم قرارات مماثلة عدة مرات في العامين الماضيين، إلا أنه لم يتم الاتفاق عليها في المجلس، بسبب اللغة الخفية ضمن مشروع قانون “farm Bill”2018، الذي مُنع فيه أي نقاش حول موضوع اليمن في المجلس.

حاول الممثل رو خانا لأول مرة تمرير قرار مماثل، H.Con.Res. 81، في خريف عام 2017، لمطالبة الرئيس بسحب القوات المسلحة الأمريكية من اليمن. وبعد أن فشل في تمرير القرار، لم يرتدع الممثل خانا، فأعاد تقديم قرار آخر H.Con.Res. 138، بعد عام تقريباً. وعلّق النائب خانا قائلاً: “تستمر إراقة الدماء والتدمير وتفشي الأمراض، منتجة أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحيث تواصل الطائرات الأمريكية إسقاط قنابلها على الضحايا الأبرياء”. على خلاف المحاولة السابقة، بدا بأن قرار 138 وكأنه واعدًا، وذلك بعد أن قدّمه السناتور ساندريز وأصدر القرار في مجلس الشيوخ، مشيراً إلى الأهداف الأساسية للكونغرس المتعلقة بالقوات العسكرية، والتي لا تشبه الطريقة التي يتم تطبيقها اليوم. في حين تمكن السيناتور ساندرز من تمرير S.J. RES 54 بعد أخد 56-41 صوتًا في 13 ديسمبر 2018، لم يتمكن مجلس النواب من مناقشة قرارهم بسبب القواعد المخفية لرئيس المجلس بول راين (R-WI) ضمن مشروع قانون “Farm Bill 2018” الذي تم تمريره بتصويت من  206-203، والذي يحظر أي نقاش حول الأمور المتعلقة باليمن.

فاجأ المتحدث بول راين العديد من الأطراف على جانبي الميدان السياسي بالإجراءات لمنع النقاش حول اليمن مخبأة في تقرير المؤتمر، شمل المتحدث راين مقتطفات صغيرة منعت أي مناقشة رسمية حول الصراع لبقية العام. تتضمن الوثيقة أنّ “قرار سلطات الحرب (50 USC 1546) لن يتم تطبيقه خلال ما تبقى من المؤتمر الخامس عشر […] فيما يتعلق باليمن”. أودى ذلك الى انتقادات شديدة من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء. فغرّد الممثل الجمهوري توماس ماسي (R-KY)، واصفاً هذه التصرفات والمتكلم فيها على حد سواء “بالحقارة” و “بغير المسؤولة”. ولكن، بعد أن أدى 116 شخصًا من الكونغرس اليمين الدستورية، أصبح بإمكانهم مناقشة القرار والتصويت عليه الان.

كما ذكرنا، قام الممثل خانا والسيناتور ساندرز بإعادة تقديم القرارات إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ناقش خانا كيفية اعتقاده بأن مجلس النواب سيكون قادراً على التصويت على القرار في 1 فبراير 2019، وأن السيناتور ساندرز يجب أن يكون قادراً على قيادة زملائه في مجلس الشيوخ لتمرير القرار مرة أخرى. وبما أنه من المرجح أن يمر القرار، فإن مشروع القانون سيذهب بعد ذلك إلى مكتب الرئيس ترامب، الذي وعد باستخدام حق النقض ضده في الماضي. إن قام الرئيس بحق النقض ضد القرار، فإن الكونغرس سيعيد التصويت على مشروع القانون، الذي يتطلب أغلبية الثلثين لتجاوز حق النقض. ولكن هذه النتيجة غير مرجحة بسبب سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ. وقد جادلت إدارة ترامب ضد هذا القرار، مشيرة إلى أنه من شأنه تقويض النفوذ السعودي والسماح للمصالح الإيرانية بالتوسع في جميع أنحاء المنطقة. أما إن تم تمرير القرار، فإن القرار يتطلب من الولايات المتحدة سحب القوات المسلحة من الأعمال العدائية أو التأثير على الجمهورية اليمنية في خلال ثلاثين يوماً ما لم يتم إعلان الحرب. إذا عمل الكونغرس بسرعة وبشكل فعال، فسيستمر وقف إطلاق النار الأخير بين التحالف السعودي والحوثيين، الذي بدوره سيساعده في فتح المفاوضات السلمية لإنهاء النزاع الدامي.