في 31  ديسمبر 2018، رفضت محكمة التتمييز البحرينية، استئناف الحكم الصادر بحق المدافع البحريني البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب وأيدت الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات، وذلك بسبب تغريداته التي تنتقد الحكومة البحرينية وسياساتها. وبهذا القرار، استنفذ نبيل جميع سبل الانتصاف القانونية لرفع التهم عنه، وسيبقى في السجن حتى عام 2023.

بدورها تدين منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بشدة قرار المحكمة والحكم، وتدعو حكومة البحرين على الفور وبدون شروط الى إطلاق سراح نبيل رجب.

في 21 فبراير 2018، حكمت المحكمة الجنائية العليا في البحرين على نبيل بالسجن لمدة خمس سنوات بتهم ذات دوافع سياسية “نشر شائعات كاذبة في وقت الحرب” ، “إهانة السلطات العامة” و “إشراك دولة أجنبية”. هذه التهم، التي تنتهك حقه في حرية التعبير، تنبع فقط من تغريدات تنتقد التعذيب في السجون البحرينية والحرب في اليمن. كانت أول جلسة استماع لنبيل في 8 مايو 2018. ومع ذلك، قررت المحكمة رفع الجلسة حتى 20 مايو.

وفي 20 مايو، رفعت محكمة الاستئناف العليا بالمملكة جلسة الاستماع إلى 5 يونيو. وفي 5 يونيو، أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات.

وحتى في الوقت الذي ظهر فيه نبيل في السجن، كان محتجزاً يقضي حكماً بالسجن لمدة عامين بتهمة “نشر الشائعات والأخبار الكاذبة” التي تتعلق بالمقابلات التلفزيونية في عام 2015 وعام 2016، التي ناقش فيها القيود المفروضة على حرية الصحافة في البحرين. وكان المسؤولون قد اعتقلوه في 13 يونيو 2016 واحتجزوه في فترة ما قبل المحاكمة، رغم أنهم لم يحكموا عليه بالسجن حتى 10 يوليو 2017. وفي 16 يناير 2018 ، رفضت محكمة التمييز استئناف نبيل في القضية، وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين.

احتجزت السلطات نبيل رجب في سجن جو منذ بداية اعتقاله وقبل محاكمته بسبب إجراء مقابلات تلفزيونية في 13 يونيو 2016.

يُعدّ سجن جو مركز الاحتجاز الأساسي للذكور في البحرين على المدى الطويل، وهو سيء الصيت بسبب الاعتداء على السجناء وعدم استيفائه للمعايير والشروط القانونية.

أثناء وجوده في السجن، تعرض نبيل لمعاملة قاسية وظروف معيشية غير إنسانية، وقد وُضع في الحبس الانفرادي خلال الأشهر التسعة الأولى من احتجازه، وتدهورت حالته الصحية وعلى الرغم من ذلك، فإن مسؤولي السجن قد حرموه من الرعاية الطبية الكافية، بما في ذلك رفض تقديم العلاج لداء حصى المرارة المزمن الذي كان يعاني منه.

المدير التنفيذي لـ ADHRB حسين عبد الله قال: إن رفض محكمة التمييز لنداء نبيل مخيب للآمال للغاية ويثبت أن القضاء البحريني يعمل على طمس وتجريم كل مظاهر النقد والمعارضة للحكومة، فإنّ جريمة نبيل الوحيدة هي انتقاد التعذيب والحرب على اليمن التي قتلت آلاف المواطنين هناك وتسبّبت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم. ودعا عبد الله المجتمع الدولي الى الإدانة العلنية للحكم الصادر بحق أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين بالسجن لمدة خمس سنوات بتهم مزيفة، وطالب المجتمع الدولي بتهديد الحكومة البحرينية في حال استمرت بسياسة الإفلات من العقاب”.

وبهذا القرار الرافض للاستئناف النهائي الذي قدمه نبيل، سيبقى معتقلاً في سجن جو لمدة خمس سنوات أخرى، حيث تتعرض صحته لمزيد من التدهور ويتعرض لخطر المضايقة وسوء المعاملة. “نحن في المنظمة ندين بشدة القرار النهائي لمحكمة التمييز ونحث الحكومة البحرينية على إلغاء الحكم وإطلاق سراحه فوراً وبلا قيد أو شرط. كما نحث المجتمع الدولي على إدانة القرار وحث السلطات البحرينية على إطلاق سراح نبيل وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه”.