في الثاني من أكتوبر 2018 أصدرت مؤسسة البحرين الوطنية لحقوق الإنسان (NIHR) بيانًا نفت فيه مزاعم سوء المعاملة التي أبلغت عنها ثلاث سيدات في سجن نساء مدينة عيسى في البحرين. منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ، ومنظمة البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان( ECDHR) ، أدانوا تبييض ( NIHR) لانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة وسلطوا الضوء على افتقار المؤسسة إلى الاستقلالية والقدرة على الوفاء بولايتها.

ومن بين الإنتهاكات داخل السجون في البحرين، يبرز استهداف السجينة هاجر منصور انتقاماً ضد من صهرها سيد أحمد الوداعي، وهو مدافع بحريني بارز عن حقوق الإنسان ومدير الدفاع لمنظمة (BIRD)، وهذا الاستهداف صرّح به من قبل نائب الأمين العام للأمم المتحدة.
وفي التفاصيل، أبلغت هاجر عن سلسلة مضايقات في السجن بما في ذلك الحرمان من الزيارات العائلية، ومنع تلقي المكالمات الهاتفية، وغياب مستلزمات التنظيف، كما أبلغت محتجزات أخريات عن أعمال انتقامية في سجن نساء مدينة عيسى، بمن فيهم نجاح أحمد حبيب يوسف ومدينة علي أحمد حسين عبد المحسن. النساء الثلاث كشفنَ عن منعهن من المشاركة في الشعائر الدينية لإحياء ذكرى عاشوراء، فيما أفيدَ أنّ رئيس السجن اعتدى بالضرب بشدة على هاجر، نجاح، ومدينة، ومنعهنَّ من إجراء مكالمات هاتفية منتظمة، وطلبْ الاستشفاء بسبب الاعتداء.
وبعد الاعتداء، حُبست جميع السجينات في زنزاناتهنَّ لمدة 24 ساعة وبعد ذلك لمدة 23 ساعة، وعلاوة على ذلك، فرضت السلطات إجراء زيارات عائلية من وراء حاجز، لكن هاجر ونجاح ومدينة رفضنَ لقاء أسرهنّ خوفاً من التسبب بألم لأطفالهن وأفراد أسرهن، في حين كانت المكالمات الهاتفية تقتصر على مرتين فقط في الأسبوع، وبالرغم من أن المدة الإجمالية لجميع المكالمات الهاتفية لا تزال كما هي، إلّا أنّ الحد من عدد المكالمات يحد من قدرة الأسر على سماع حالة السجناء ومعاملتهم.
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ادّعت أنها حققت في هذه الادعاءات بحسب تعبيرها في بيانها على الرغم من التقارير الواردة عن النساء اللواتي يفصِّلن بوضوح سوء المعاملة، لكن المؤسسة ذكرت أن النساء “كُنَّ قادرات على ممارسة عقيدتهن وعبادتهنَّ من دون قيود غير مبرّرة، كما زعمت أنها لم تجد “أي حالة إنكار مقصود” للزيارات أو الامتيازات الهاتفية، أضف الى ذلك أنّ المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عاينت تسجيلات للضرب المبرح الذي تعرضن له هاجر، نجاح، ومدينة، واصفةً تلك الإساءة ﺑ”الاستخدام المعقول للقوة” و “ضمان سلامة النزيل وغيره”.

بموازاة ذلك، يقول مدير الدفاع لمنظمة (BIRD) سيّد أحمد الوداعي وصهر السجينة هاجر منصور: “إن حماتي تواجه أعمال انتقامية وإساءة معاملة بسبب عملي في مجال حقوق الإنسان، وإنها نُقلت إلى المستشفى بسبب الإساءات التي تعرضت لها على أيدي السلطات البحرينية في السجن، لكن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تدعي أنها نظرت في هذا الأمر ولم تعثر على أي خطأ يدين السلطة وإدارة السجن، ما يدل على عدم وجود مصداقية واستقلالية لدى مؤسسة البحرين المبيّضة لانتهاكات حقوق الإنسان إذ اعتبرت الضرب المؤدي إلى دخول المستشفى “قوة معقولة”

تغطي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل منهجي التجاوزات في البحرين، وتفشل في معالجة طلبات المساعدة المتكررة. وقد رددت مجموعات أخرى هذه المخاوف، بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي وجدت أن البحرين تخفق في الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، مع الإشارة بالتحديد إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان “تفتقر إلى الاستقلال الكافي لتأدية أعمالها” عبّرت عن مخاوفها بشأن “نقص المعلومات عن الشكاوى الواردة والتحقيقات التي أجريت استجابة لتلك الشكاوى”. كما أعربت اللجنة التابعة للأمم المتحدة المعنية بمناهضة التعذيب، والبرلمان الأوروبي عن قلقها بسبب تحيز (NIHR) وعدم كفاءتها.

بدوره قال المدير التنفيذي لمنظمة (ADHRB) حسين عبد الله: “إنّ التحقيق الذي أجرته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في معاملة هؤلاء النساء في سجن نساء مدينة عيسى في البحرين أمر فاضح للغاية، إذ تتأثر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشدة بالحكومة البحرينية وتُستخدم كأداة للتقليل من انتهاكات حقوق الإنسان، ويجب ألا تؤخذ الإدّعاءات التي تتبع التحقيق المفترض على محمل الجدّ، ودعا عبد الله الى إجراء المزيد من التحقيقات من قبل منظمة مستقلة وذات مصداقية لمعالجة تقارير سوء معاملة السجينات “هاجر، ونجاح، ومدينة”.

والجدير بالذكر أن منظمات (ADHRB) و (BIRD) و (ECDHR) عبّرت عن قلقها البالغ بسبب بيان (NIHR) الذي نفت فيه مزاعم الانتهاكات التي تواجهها هاجر، ونجاح ومدينة في سجن نساء مدينة عيسى، إذ يشير البيان الذي صدر بعد تحقيقهم، إلى نمط المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تشتيت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعدم قدرة على دعم ولايتها.