في الثاني عشر من أكتوبر 2018، صوتت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للسماح للبحرين بمقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة(HRC). لقد بادرت البحرين دون معارضة، وضمنت بشكل فعال عضويتها على الرغم من سجلها الوحشي لانتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة، بما في ذلك الأعمال الانتقامية المستمرة ضد الناشطين. منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) تدين بشكل واضح إنتخاب البحرين في مجلس حقوق الإنسان، كما تأسف لعدم امتناع الدول الأعضاء عن التصويت، معربةً عن قلقها الشديد إزاء عملية انتخاب المجلس والعواقب التي ستترتب على عضوية البحرين الجديدة في عمل مجلس حقوق الإنسان والوضع الخطير لحقوق الإنسان في المملكة. وخلال انتخابات عضوية المجلس حصلت البحرين على 165 صوتًا من قبل دول آسيا والمحيط الهادئ التي تم انتخابها هذا العام.  تدعو المادة التاسعة من قرار الجمعية العامة 60/251 الدول الأعضاء في المجلس إلى “الالتزام بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان”، ومع ذلك، منذ منتصف عام 2016 اتخذت البحرين إجراءات قمعية متزايدة لإسكات المعارضة وسجن نشطاء سياسيين وقامت الحكومة بحل جميع الأحزاب السياسية المعارضة، وإسكات الإعلام المستقل، وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان والقادة السياسيين، وتجريم أشكال التعبير وتكوين الجمعيات.

 

بالإضافة إلى قمع الحريات الأساسية، رفضت البحرين باستمرار التعامل مع المجلس التي هي عضو فيه الآن، وتعد من أسوأ مرتكبي الأعمال الانتقامية ضد المجتمع المدني وغير ملتزمة مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته. الى ذلك تُنتقد البحرين بشكل متكرر من قبل الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وفي تقارير الأمين العام عن الأعمال الانتقامية. ففي آخر تقرير، أكد الأمين العام على الانتهاكات الخطيرة والأعمال الانتقامية التي تقرها الحكومة، مشيراً إلى انتقام السلطات البحرينية من النشطاء واعتبره تمادياً مستمراً في التعدّي على المدافعين عن حقوق الإنسان بما يشمل فرض حظر السفر على أفراد معيّنين؛ إعتقال الأفراد المستهدفين واحتجازهم وسوء معاملتهم؛ وبعض الحالات المرتبطة بالإعتداء الجنسي والتعذيب كشكل من أشكال الانتقام. إنّ أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، مثل السجينين نبيل رجب وإبتسام الصائغ، تعرّضا للإعتقال، والتعذيب، والإغتصاب من قبل قوات الأمن وذلك لانخراطهما مع الأمم المتحدة.

 

كما أدان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان مراراً انتهاكات البحرين قبل انتخابها في مجلس حقوق الإنسان. ففي يونيو/حزيران الماضي وتحديداً في الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، انتقد المفوض السامي السابق لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين تجاهل البحرين الشديد لحقوق الإنسان، وحثّ كل من المفوض السامي ومنظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” حكومة البحرين على العمل مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لتنفيذ توصيات الإصلاح قبل الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني، وكانت قد رفضت التعاون. في الوقت نفسه، رفضت البحرين السماح لأي إجراءات خاصة في البلاد لتقييم الوضع منذ عام 2006 على الرغم من العديد من توصيات المفوض السامي وطلبات الدعوة إلى الزيارة. شكّلت البحرين محوراً لـ 49 اتصالًا مشتركًا من مكاتب الإجراءات الخاصة في السنوات الخمس الأخيرة، ولـ85 اتصالاً منذ عام 2011، كما واجهت تدقيقًا شديدًا من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بسبب عدم الإلتزام بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، في حين فشلت في الوقت نفسه في تلبية المئات من توصيات الإستعراض الدوري الشامل (UPR). لقد حذر مؤخراً الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، في تقريره بشأن السجن غير القانوني لنبيل رجب من مشاركة البحرين في جرائم ضد الإنسانية بسبب ممارستها الواسعة للاعتقالات التعسفية.

 

مما زاد من سوء العلاقات البحرينية مع الهيئات والآليات الدولية لحقوق الإنسان هو إعلان المملكة نفسها للترشح لعضوية المجلس. وفي تعهدها الطوعي بالعضوية، التزمت البحرين بـ “القضاء على أي تحريض على مناهضة القومية” مؤكدة علناً الإستمرار في استهداف وقمع المعارضة اللاعنفية – الأمر الذي تم تحديده بالفعل وعلى نطاق واسع ليشمل النقد السلمي للحكومة، إذ يُسمح للبحرين بالتّوعّد بانتهاكات متعمدة لحقوق الإنسان، رفض المشاركة البنّاءة مع المجلس، تبييض جرائمها، والحصول على مقعد بعد عرض المشاكل الأساسية في عملية انتخاب أعضاء مجلس حقوق الإنسان! وتم التأكيد على البحرين إلى جانب دول أخرى متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، فلم تعد الدول تعمل على الإصلاح من أجل كسب مقعد في المجلس، الأمر الذي أدى إلى تقويض سلطة مجلس حقوق الإنسان نفسه.

 

وتعليقاً على عضوية البحرين في مجلس حقوق الإنسان، يقول المدير التنفيذي لمنطمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” حسين عبد الله: “إن البحرين، دون أدنى شك، غير مؤهلة للحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان، فعندما يحصل هذا البلد الذي لديه مثل هذا السجل الموثّق من انتهاكات حقوق الإنسان على مقعد في مجلس حقوق الإنسان، هو مثال شائن على نظام انتخابات محطّم يضعف شرعية المجلس. إنه يوم حزين للنظام الدولي لحقوق الإنسان، وسيَسمح للبحرين بمواصلة تبييض انتهاكاتها على مستوى أكبر، فهي أظهرت استهتارًا تامًا بالمجلس من قبل – والآن بعد أن أصبحت عضوًا، فإن الحكومة سوف تدمّر المزيد في الداخل، وإنّ هذا المستوى في الإفلات من العقاب لمثل هؤلاء المنتهكين الفاضحين لحقوق الإنسان هو ببساطة غير مقبول، ويجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جديدة عاجلة لمحاسبة البحرين على جرائمها”.  وتابع حسين عبد الله: “مع حملة القمع المتزايدة في البحرين على المجتمع المدني والسياسي، وحملة الانتقام المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، واستمرار رفضها التعاون مع هيئات أو آليات حقوق الإنسان – بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان نفسه – فإن المملكة غير مؤهلة مطلقاً للحصول على مقعد في المجلس”.

تدعو منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لدفع البحرين إلى التعاون مع آليات المجلس والالتزام بجميع معايير حقوق الإنسان الدولية. كما يجب على المجلس الآن أكثر من أي وقت مضى أن يحاسب البحرين على التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وأن يضع حداً لدائرة القمع داخل البحرين.