في يوم الثلاثاء الواقع في 22 يناير 2019، أيدت محكمة التمييز البحرينية، المشار إليها عادة باسم محكمة الملاذ الأخير، قراراً بحل التنظيم السياسي المعارض “جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)” وقامت بمصادرة أصولها. أدانت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB بشدة قرار المحكمة ودعت الحكومة البحرينية للسماح لجمعية “وعد” ولكل الجماعات السياسية الأخرى بالعمل بحرية.

في مارس 2017، اتخذت الحكومة البحرينية إجراءات قانونية لحل تنظيم “وعد”، وهو من أهم الجمعيات العلمانية اليسارية المعارضة في البلاد، متذرعةً بادعاءات لا أساس لها، منها: “التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية وتشجيع الإطاحة بالنظام السياسي بالقوة”. جاء ذلك بعد أن أصدرت الجمعية بياناً تشير فيه عن معاناة البحرين من “أزمة سياسية دستورية”. في أكتوبر 2017، أكدت محكمة الإستئناف العليا في البحرين حل جمعية “وعد” والاستيلاء على أصولها. وجاءت هذه الخطوة بعد تعليق أكبر تنظيم سياسي في السابق، وهو جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وحلّها من قبل الحكومة في صيف 2016. بعد حل جمعية “الوفاق”، أصبحت جمعية “وعد” آخر تنظيم سياسي معارض وبارز في البحرين. بعد قرار محكمة التمييز البحرينية، استنفدت جمعية “وعد” كل الاستئنافات.

كانت السلطات البحرينية تستهدف جمعية “وعد” وأعضاءها بشكل دائم. وقد تعرّضت مقرات الجمعية لهجوم عدة مرات وواجه  التنظيم عمليات تعليق وتهديدات متكررة. كما كانت السلطات البحرينية تُخضع أمين العام السابق للجمعية، إبراهيم شريف، لأشكال مختلفة من المضايقات القضائية بشكل دائم. وفي 20 مارس 2017، اتهم مسؤولون شريف بـ”التحريض على الكراهية ضد النظام” وضد “فصائل المجتمع” بسبب كتاباته على وسائل التواصل الاجتماعي. تم سجن شريف من عام 2011 وحتى عام 2015، ثم من 2015 إلى 2016 بتهم مماثلة، مثل تورطه مع الحركة المؤيدة للديمقراطية وفي الخطابات التي ألقاها. كما واجه قادة آخرون في جمعية “وعد”، بمن فيهم زوجة شريف فريدة غولام، والأمين العام السابق راضي الموسوي، مضايقات قضائية عديدة، منها حظر السفر التعسفي مؤخراً.

المدير التنفيذي لمنظمة ADHRB حسين عبد الله يقول:”إن استمرار حملة القمع التي تقوم بها الحكومة البحرينية على المجتمع المدني والسياسي وحرية التعبير وتكوين الجمعيات أمر مقلق للغاية، وإن حكم محكمة التمييز البحرينية يبين أن المملكة ليس لديها أي نية برفع القيود. إن جماعات المعارضة الرسمية وغيرها من وسائل الانتقاد السلمي ضرورية لاستقرار البحرين”.

ويؤكد عبد الله أنّ القرار المؤكّد بحل أبرز التنظيمات المعارضة في البحرين يثير المخاوف بشأن حالة المجتمع المدني والسياسي في البحرين ولم تترك البيئة القمعية التي أنشأتها الحكومة مساحة للأفراد للتعبير عن مخاوفهم وعن آرائهم، لذا تدعو جمعية ADHRB الحكومة البحرينية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإعادة بناء جميع التنظيمات المعارضة المنحلّة والسماح لها بالعمل دون تهديد.