في 13 ديسمبر 2018 صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على إصدار قرار مشترك يدعو الولايات المتحدة إلى وقف دعمها لحرب المملكة العربية السعودية في اليمن. اعتمد القرار المشترك لمجلس الشيوخ المشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي الذي شارك في رعايته السناتوران بيرني ساندرز (I-VT) ، ومايك لي (R-UT) ، وكريس مورفي (D-CT) – وحصل على ما يكفي من الأصوات لفتح مناقشة في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء في12 ديسمبر. منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) رحّبت بتصويت مجلس الشيوخ على القرار المشترك، ومع ذلك لا يزال القلق يساورها إزاء استمرار أعضاء مجلس الشيوخ في تقديم تعديلات تشير إلى دعم الحرب على اليمن والتحالف الذي تقوده السعودية.

بدايةً في 28 فبراير 2018 ، اعتـبر التصويت على القرار توبيخًا لتورط المملكة العربية السعودية في الحرب والأزمة في اليمن، فضلاً عن فشل الحكومة الأمريكية في الحصول على موافقة الكونغرس للمشاركة في الأعمال العدائية من خلال الدعم المادي واللوجستي الكبير. يستمد القرار المشترك وزنا من قرار سلطات الحرب لعام 1973 ، وتم طرحه في البداية في مارس ، قبل أن يتم التصويت عليه مرة أخرى بدعم واسع من الحزبين في أعقاب القتل الوحشي للصحافي السعودي جمال خاشقجي. أثار موقف الإدارة الأمريكية الضعيف على القتل والفشل في تحميل المسؤولين السعوديين المسؤولية استناداً إلى تقييمات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لتورط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ردود فعل مدهشة من الحزبين. مع هذا، فإن المحاولة الثانية لتمرير القرار ينظر إليها الآن إلى حد كبير على أنها ليست مجرد انتقاد لمشاركة الولايات المتحدة في الحرب في اليمن، ولكن أيضا توبيخًا إضافيًا ضد المملكة لقتل الكاتب في صحيفة الواشنطن بوست جمال خاشقجي، ومنذ افتتاح التصويت على القرار المشترك أمام مجلس الشيوخ ، اقترح العديد من أعضاء مجلس الشيوخ تعديلات إضافية.

تسعى التعديلات المطروحة من قبل السناتور ساندرز وتود يونج (R-IN) إلى زيادة تقييد الدعم الذي يتم تقديمه إلى المملكة العربية السعودية في اليمن – بما في ذلك إعادة التزويد بالوقود أثناء الطيران للطائرات غير الأمريكية التي تقاتل في اليمن (تعديل يونج رقم 4080) – وضمان عدم إساءة فهم القرار كإذن للقوات العسكرية في اليمن (تعديل ساندرز # 4105). من ناحية أخرى، اقترحت التعديلات مجموعة من التغييرات الخطيرة التي تمنح الرئيس فرصة لتقييم المخاطر المرتبطة بسحب الدعم للمملكة العربية السعودية، ما سيعطيه مساحة لتوسيع نطاق المشاركة والدعم الأمريكيين في الحرب على اليمن

كان تعديل السيناتور كوتن رقم 4098 بمثابة تهديد خاص، لأنه كان من شأنه إضافة استثناءات لإزالة القوات المسلحة الأمريكية التي من شأنها أن تشمل دعم الجهود الرامية إلى تعطيل هجمات الحوثيين ضد مواقع خارج اليمن، مثل هجمات الصواريخ الباليستية، والهجمات بالطائرات بدون طيار، الهجمات البحرية ضد الولايات المتحدة أو السفن الدولية ، أو الهجمات الإرهابية ضد الأهداف المدنية، في حين لم يتم اعتماد التعديلات التي أدخلها السناتور كوتن، وتم اعتماد تعديلات سيناتور كورنين.

على الرغم من أن القرار المشترك مُرّر في مجلس الشيوخ ، إلا أن الاقتراح وإدراج مثل هذه التعديلات الضارة يبرز التأكيد على الخلاف داخل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق حول دور الولايات المتحدة في الحرب في اليمن. لكن في الوقت الذي تمكن فيه مجلس الشيوخ من التغلب على جزء من الخلاف، رفضت القيادة الجمهورية في مجلس النواب بشكل مستمر تبني تشريع يعالج دعم الولايات المتحدة للحرب. ممثلون مثل أعضاء الكونغرس رو خانا (D-CA) وتيد ليو (D-CA) لطالما عارضوا التدخل الأمريكي في الحرب في اليمن. في أغسطس / آب ، بعث عضو الكونغرس ليو برسالة إلى المفتش العام في وزارة الدفاع يدعو إلى إجراء تحقيق في ما إذا كان الموظفون الأمريكيون الذين يدعمون عمليات التحالف السعودية الإماراتية في اليمن ينتهكون اللوائح الأمريكية وقانون النزاع المسلح والقانون الموحد للأسلحة العسكرية والعدالة أو القوانين الفدرالية أو القانون الدولي بصفتها مساندة للسعوديين والإماراتيين. على الرغم من الدعم الواسع في مجلس النواب، إلا أن المتحدث بول راين (R-WI) صعّد اللهجة، مخبئاً مشروع قانون من شأنه أن يمنع الكونغرس الحالي من تطبيق قرار سلطات الحرب على القرارات المتعلقة باليمن، مُرّر مقترح راين بفارق ضئيل بثلاثة أصوات – حيث كان مجلس النواب قد أوقف تقديم مجلس الشيوخ يوم أمس بقرار وقف الدعم الأمريكي للسعودية في اليمن.

مع استمرار البيت الأبيض في رفض الدعوات إلى محاسبة المملكة العربية السعودية على الانتهاكات في اليمن وفي حالة خاشقجي، فإن فشل الكونغرس في نقل رسالة موحدة لا يزال يعيق أي تقدم في إلقاء نظرة أكثر صرامة على المملكة الخليجية، ومنع تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب في منطقة الخليج. بالإضافة إلى جمال خاشقجي، استهدفت الحكومات المنشقين مع قدر ضئيل من المساءلة، فاستهدف رجل الدين الشيعي السعودي والناشط في مجال العدالة الاجتماعية الشيخ نمر النمر من قبل الحكومة السعودية بسبب نشاطه، ورأوا التهم الموجهة إليه، بما في ذلك العصيان ضد الحاكم، تُجرّم حرية التعبير. وعلى الرغم من ذلك، نفد في حقه حكم الإعدام بعد محاكمة غير عادلة لدى السلطات التي حصلت على تداعيات قليلة. وفي مصر، تعرض تلميذ الدراسات العليا الإيطالي جوليو ريجيني للتعذيب والقتل لبحثه عن النقابات العمالية في البلاد ، لكن السلطات المصرية علّقت الدعوات لإجراء تحقيق.

في البحرين، عمدت السلطات إلى تعذيب كريم فخراوي حتى الموت في عام 2011، وكان فخراوي قد شارك في تأليف صحيفة الوسط المستقلة، وأظهر الحد الأدنى من العقوبة بالسجن غيابًا فادحًا للمسؤولين للمساءلة فيما كان هجومًا صارخًا على حرية التعبير. قُتل المصور الصحافي البحريني أحمد إسماعيل حسن في الاحتجاجات حول سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في عام 2012 – حيث تم إطلاق النار بالذخيرة الحية باتجاه ساقه، مما أدى إلى قطع شريان رئيسي – ويرجّح الشهود استهدافه بسبب حمله كاميرا الفيديو الخاصة به، والتي يغطي فيها الاحتجاجات كصحافي. وفي البحرين أيضاً، يستمر استهداف المعارضين ففي 27 نوفمبر 2018 ، احتُجز لاعب كرة القدم البحريني حكيم العريبي بموجب إشعار أحمر من الإنتربول في تايلاندورغم حصوله على حق اللجوء ﻓﻲ ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ، ﻃﻠﺒﺖ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ إشعاراً أﺣﻤﺮﺍﹰً ﺿﺪﻩ – ﻓﻲ انتهاك واضح ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ للإنتربول.

يقول المدير التنفيذي لـ ADHRB حسين عبد الله: “إنّ التصويت على القرار المشترك لمجلس الشيوخ حول اليمن هو نقطة تحول حاسمة في علاقة الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية، ومع ذلك، فشلت الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا في تقديم صوت موحد يدعو للمساءلة السعودية في اليمن داخل المملكة. وتوضح الجهود التي يبذلها أعضاء مجلس الشيوخ لتقويض تشريعات القرار الصادر في 13 ديسمبر بصورة كاملة، جداول العمل المستمرة والمتباعدة – التي تتعلق بحقوق الإنسان، والحفاظ على الشراكة مع من يسيء استعمال حقوق الإنسان بشكل صارخ. إن عدم القدرة على إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان، حتى في قرار مثّل دعماً واسعاً من الحزبين، لن يؤدي إلا إلى إعاقة الجهود لإنهاء الدعم الأمريكي للحرب التي لم يصرح بها الكونجرس أبداً ولم يكن للشعب الأمريكي أي رأي في ذلك. سوف تتلاعب القيادة الجمهورية بقرار تشريعي آخر لإحباط القرار الذي شهد مثل هذا الدعم الواسع، بما في ذلك الدعم من المجتمع الدولي، وهو أمر مؤسف للغاية عندما لا تكون الإدارة قوية، ويجب على الكونغرس الأمريكي ألا يفشل في ذلك، يجب على الأعضاء في كلا الحزبين الإتفاق على السعي في توجيه رسالة قوية للمساءلة إلى المملكة العربية السعودية، وكذلك إلى دول الخليج الأخرى”.

تؤكد المنظمة أنّ التصويت على قرار انهاء الدعم العسكري للسعودية يشكل خطوة بارزة في ليس فقط سحب الدعم الأمريكي للسعودية من أجل الحرب في اليمن، ولكن لإرسال رسالة إلى الحكومة السعودية ستجعلها مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في بلدها. وترحب المنظمة بتمرير القرار، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الأحكام التي اقترحها أعضاء مجلس الشيوخ بمن فيهم كوتن وكورنين وإزاء المحاولات لتقويض تلك الجهود من قبل كل من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب في مجلس النواب. إننا ندعو المشرعين في الكونغرس إلى الإتحاد في جبهة موحدة في محاسبة المملكة العربية السعودية على المستوى الدولي، وندعو أعضاء المجتمع الدولي إلى القيام بالمثل، وإذا لم يتمكن الكونغرس في الحفاظ على صوت موحد في هذه المعركة، فإن أي محاولة لاتخاذ موقف حازم تجاه المملكة سيستمر التقصير فيه.