بناء على طلب مقدم من منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) قامت لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول (CCF) مؤخراً بحذف إشعار أحمر صدر ضد بحريني (سيبقى اسمه مجهولا للحفاظ على سرية عملية الإنتربول ولحماية الهوية)، وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه المرة الثانية التي يتم فيها الموافقة على طلبات ADHRB بحذف الإشعارات.

بدأت منطمة ADHRB ببرنامج الإنتربول لأول مرة في مايو 2016، وعملت على عدد قليل من الحالات، بما في ذلك إزالة الإشعار لفرد من المملكة العربية السعودية وآخر من البحرين، بالإضافة إلى شهادات تعود لمجموعة أشخاص اعتقدوا أنهم قد لحقهم إشعار أحمر أيضاً، مشيراً إلى أنهم ليسوا ضمن لوائح بيانات الإنتربول. تأمل المنظمة أن تشجع هذه المبادرات البحرينيين الآخرين الذين يعتقدون أن لديهم إشعارات حمراء ضدهم أن يطلبوا المساعدة.

إنّ الإنتربول (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية) هي منظمة دولية مستقلة تتألف من 192 بلداً عضواً. وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻷﻧﺘﺮﺑﻮل هو ﻣﻨﻈﻤﺔ بوليسية، ﻓﻟﻴﺲ ﻟديها سلطة للاﻋﺘﻘﺎل أو لتنفيذ الأحكام. بدلاً من ذلك، يقع على عاتق مسؤولي تنفيذ القانون في كل ولاية ما إذا كانوا سيعتقلون الأفراد في أراضيهم. ولكن، ﻴﺼﺪر اﻹﻧﺘﺮﺑﻮل إﺷﻌﺎرات وﻧﺪاءات ﺣﻤﺮاء. إن هذه الإشعارات الحمراء هي مطلب من الإنتربول إلى جميع دول الأعضاء بأن تأخذ الشحض المحجوز وترسله إلى البلد الذي يطلبه. إنّ النداء هو طلب مماثل يتم إعداده من قبل بلد واحد، فيما تنشره الإنتربول بين الأعضاء. وبما أن البحرين لا تنشر هذه المعلومات على موقع الإنتربول، فلا يعرف الأشخاص عن إشعاراتهم أو نداءاتهم إلا عند اعتقالهم أثناء محاولتهم السفر.

لدى الإنتربول عملية لإزالة الإشعارات والنداءات الحمراء الواردة في النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية. وتنص المادة 3 من دستور الإنتربول على أن المنظمة لن تشارك في حالات “الطابع السياسي أو العسكري أو الديني أو العنصري”. كما سينظر الإنتربول في الطبيعة السياسية على أساس كل حالة على حدة. وبالتالي، إذا تم إدراج فرد في قاعدة بيانات الإنتربول لإدانته بجريمة تستند إلى المعتقدات أو الأفعال السياسية للفرد، فيمكن الطعن في إدراجه في القائمة، حتى إذا لم تكن التهم سياسية بشكل صريح. هناك اعتبار آخر قد تقوم به اللجنة هو ما إذا كان الفرد قد معترف به كلاجئ من قبل بلد آخر، أو طالب لجوء لأسباب سياسية أو على أساس التعذيب السابق في الحجز البحريني.

وفي هذه الحالة بالذات، يدان الشخص ويعفى من هويته غيابياً في محاكمات متعددة شابت انتهاكات حقوق المحاكمة العادلة، بما في ذلك ادعاءات التعذيب لانتزاع الاعترافات، التي استخدمت في المحاكمة ضد عدة متهمين. وهذا يشبه إلى حد كبير قضية حكيم العريبي، لاعب كرة القدم المحترف الذي لعب لدى المنتخب الوطني البحريني. تم تعذيب حكيم من قبل السلطات البحرينية في عام 2012 وأدين غيابياً على أساس اعترافات منتزعة بالإكراه في عام 2014، عندما هرب إلى أستراليا طالباً اللجوء. حصل على صفة اللاجئ هناك في نوفمبر 2017 وأصبح لاعب كرة القدم لنادي باسكو فالي في ملبورن. وكلاجئ، لا ينبغي إخضاع حكيم لإشعار الإنتربول الأحمر. ومع ذلك، اعتقل في تايلاند في نوفمبر 2018 بسبب إشعار أحمر. عندما تم إبلاغ المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) عن حالته، تم حذف الإشعار الأحمر على الفور. إلا أن البحرين أرسلت طلباً رسمياً لتسليمه إلى وزارة الخارجية التايلندية، ولا يزال حكيم في سجن بانكوك رماندي، في انتظار جلسة الاستماع التالية في 22 أبريل 2019، حيث يخشى أن يتم تسليمه إلى البحرين، على الرغم من مطالبات المجتمع الدولي بعودته الى أستراليا.

قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة ADHRB: “إن هذه الحالات، مثل حالة حكيم، هي السبب الذي دفع منظمة ADHRB إلى وضع هذا البرنامج”، إن السلطات البحرينية تنتهك القوانين التي تهدف إلى حماية الناس وسيادة القانون لتحقيق مكاسب سياسية خاصة بها، لإسكات النشطاء وإبقائهم في خوف دائم من الاعتقال التعسفي. إن القرارات مثل حذف الإشعارات الحمراء من الإنتربول تسمح لهؤلاء الأفراد باستعادة حقهم في السفر. ونحن نأمل أن تساعد المنظمة على منع التوقيفات والاعتقالات، مثل حالة حكيم من خلال هذا البرنامج.”

يمكن للأفراد الذين يعتقدون أن لديهم إشعار أحمر أو نداء، ولا سيما المهتمّون بهذا البرنامج أن يملؤوا الإستمارات التالية وأن يقوموا بإرسالها إلى  INTERPOLComplaints@adhrb.org. بإمكانكم إرسالها باللغة الإنكليزية أو العربية.

اضغط هنا للحصول على ملف رسالة الضحية؛ ونموذج التوكيل واستبيان منظمة ADHRB باللغة الإنجليزية أو العربية. يرجى ملء جميع النماذج وإرسالها.