تتناول ورقة الإحاطة هذه الاستغلال الواسع النطاق والمؤسسي للعاملات المنزليات المهاجرات في دول مجلس التعاون الخليجي – السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، وعمان.
رغم التصريحات العلنية بالإصلاح، لا يزال نظام الكفالة هو الآلية الأساسية التي تحكم العمالة المهاجرة. يربط هذا النظام وضع الإقامة القانوني للعاملة بكفيلها، مما يمنح أصحاب العمل سيطرة مفرطة على تنقلات العاملات، وأجورهن، وظروف عملهن، وإمكانية حصولهن على الإنصاف القانوني. غالباً ما تتعرض العاملات المنزليات لساعات عمل مفرطة، وعدم دفع الأجور، ومصادرة جوازات السفر، والإساءة اللفظية والجسدية – وهي ظروف ترقى إلى العمل القسري في كثير من الحالات.
وبما أن غالبية العاملات يعشن داخل منازل أصحاب العمل، فإنهن يبقين خارج نطاق الرقابة القانونية وغالباً ما يُستثنين من قوانين العمل الوطنية. هذا العزل يجعلهن عرضة بشكل خاص للاستغلال، وتفاقم أوضاعهن بسبب النوع الاجتماعي، والعرق، والجنسية. العاملات من الفلبين والهند وسريلانكا وبنغلاديش يشكلن النسبة الأكبر من هذه القوة العاملة، وغالبيتهن من النساء اللواتي يعانين من أشكال متعددة ومترابطة من التمييز.
يسلط الموجز الضوء أيضاً على فشل دول الخليج في الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189. إن غياب الحماية القانونية الفعالة وضعف آليات التنفيذ يعكسان تجاهلاً ممنهجاً لحقوق وكرامة العاملات المنزليات المهاجرات.
تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) دول مجلس التعاون الخليجي إلى:
-
إلغاء أو إصلاح نظام الكفالة جذريًا.
-
توسيع نطاق قوانين العمل لتشمل العاملات المنزليات بالكامل.
-
إنشاء آليات مستقلة لتقديم الشكاوى وتنفيذ القوانين.
-
ضمان الشفافية والمساءلة في أنظمة الاستقدام والإشراف.
-
التعاون مع دول المصدر لحماية العاملات المهاجرات طوال دورة الهجرة.
الإصلاح الحقيقي يتطلب أكثر من خطوات رمزية. إن حماية العاملات المنزليات المهاجرات تتطلب اعترافًا قانونيًا بعملهن، وسياسات تراعي النوع الاجتماعي، ومحاسبة دولية تضمن احترام حقوق الإنسان.
لقراءة الورقة كاملة: محاصرات داخل النظام- العاملات المنزليات ونظام الكفالة في دول الخليج