في 19 يونيو 2025، قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومنظمات شريكة مداخلة خلال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وخلال مداخلتها تحت البند الثالث، دعت ADHRB إلى المساءلة والشفافية على المستوى المؤسسي في البحرين.
نلفت انتباه المجلس إلى الكارثة الصناعية الأخيرة في البحرين، والتي تُسلّط الضوء على الإخفاقات المنهجية في السلامة المهنية، ومساءلة الشركات، وحقوق العمال.
في 2 مايو 2025، أدى تسرب غاز سام في مجمع تكرير بابكو إلى وفاة ثلاثة موظفين. وأعلنت السلطات عن إجراء تحقيق داخلي وتعيين محقق مستقل، لكنها لم تكشف بعد عن هويته أو مؤهلاته. أثار هذا النقص في الشفافية شكوكًا جدية حول استقلالية العملية ومصداقيتها.
هذا ليس أول حادث صناعي في منشأة بابكو. وتكرار هذه الحوادث يثير مخاوف جدية بشأن كفاءة معايير السلامة، وفعالية الرقابة، ومدى مساهمة الإهمال في وفيات كان من الممكن تجنبها. ويُلقي سجل السلامة السابق للشركة، وغموض عملية التحقيق، مزيدًا من الشكوك حول مدى حماية حقوق الضحايا – وحقهم في الحياة – بشكل كافٍ.
نسأل فريق العمل:
ما هي التدابير التي يمكن اتخاذها لضمان المساءلة والشفافية في انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالشركات، لا سيما عندما لا تفي التحقيقات الوطنية بالمعايير الدولية؟