في 23 يونيو 2025، قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومنظمات شريكة مداخلة خلال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وخلال مداخلتها تحت البند الثالث، خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، دعت ADHRB إلى إنهاء نظام الكفالة الذي يغذي الاتجار بالعمالة في السعودية والبحرين.
نرحب بتقرير المقررة الخاصة حول مخاطر الاتجار التي تواجهها العاملات المنزليات المهاجرات، خصوصاً النساء والأطفال. إلا أننا نواصل التعبير عن القلق إزاء دور نظام الكفالة في تسهيل هذا النوع من الانتهاكات في السعودية والبحرين.
رغم ما يُوصف بالإصلاحات، لا يزال نظام الكفالة يربط العمال المهاجرين بأصحاب العمل، ما يتيح العمل القسري والاستغلال الذي يرقى إلى العبودية الحديثة. وتبقى العاملات المنزليات الأكثر عرضة، حيث يُستثنين من الحماية العمالية ويعملن لساعات طويلة في منازل مغلقة وغير خاضعة لأي رقابة، ويتعرضن فيها لسحب جوازات السفر والتحكم بحريتهن في المغادرة أو تغيير الوظيفة. حتى من تتمكن من الهرب تظل مهددة بسبب غياب الوضع القانوني والدعم. وتجد الأمهات العازبات أنفسهن محاصرات أكثر، إذ يُحرم أطفالهن من شهادات الميلاد وتأشيرات الخروج.
كما يؤكد بروتوكول باليرمو، فإن الأنظمة التقييدية مثل الكفالة تسهم في الاتجار ويجب تفكيكها. ونظراً للطابع غير المرئي للعمل المنزلي، نسأل المقررة الخاصة: ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها للضغط بفعالية على السعودية والبحرين من أجل تفكيك نظام الكفالة وتوفير الحماية للعاملات المهاجرات وأطفالهن؟