في 4 يوليو 2025، قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين مداخلة خلال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وضمن النقاش السنوي حول التعاون التقني وبناء القدرات، سلّطت ADHRB الضوء على تغييب المجتمع المدني المستقل في دول مجلس التعاون الخليجي.
نرحب بتركيز هذه الجلسة على التعاون التقني وبناء القدرات، إلا أن هذه الجهود تظل غير فعالة في دول كثيرة عند تغييب المجتمع المدني المستقل.
ورغم تكرار بعثات المفوضية السامية، لا تزال انتهمجلس حقوق الإنساناكات حقوق الإنسان قائمة في دول الخليج. لا وجود لمساحة حقيقية للمجتمع المدني المستقل في منطقة الخليج العربي، حيث تتعرض المنظمات والنشطاء للملاحقة المنهجية بسبب معارضتهم للسلطات. النشطاء في المنفى يواجهون استهدافاً متواصلاً بسبب نشاطهم، يشمل إصدار أحكام غيابية بالسجن، إسقاط الجنسية، المراقبة، والانتقام من أسرهم.
الهيئات الرقابية المعيّنة من قبل الدول، مثل مكاتب الأمانات العامة للتظلمات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تؤدي أدواراً شكلية. بدلاً من حماية الحقوق، تقوم بتلميع الانتهاكات، وتوفير الحصانة للمنتهكين، وغالباً ما تُصوّر الضحايا كمعتدين. عائلات المعتقلين السياسيين أفادت بتقديم شكاوى متعددة لهذه الجهات دون الحصول على أي نتيجة تُذكر.
ندعو المفوضية السامية إلى وضع شروط واضحة لأي بعثات مستقبلية لبناء القدرات، مع ضمان مشاركة المجتمع المدني المستقل، بمن فيهم المدافعون في المنفى، ولو بصفة مراقبين تحت رعاية الأمم المتحدة، لضمان المصداقية والمساهمة في إنهاء الإفلات من العقاب.