في 19 سبتمبر 2025، قدّمت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) مداخلة خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك في إطار المناقشة العامة للبند الثالث. وسلّطت المنظمة الضوء على القمع المستمر للحريات الأساسية في البحرين، مع التركيز بشكل خاص على حرية الصحافة.
نودّ أن نلفت انتباه المجلس إلى استمرار قمع الحريات الأساسية في البحرين، وبخاصة حرية الصحافة.
في النصف الأول من عام 2025، سجّلت جمعية الصحافة البحرينية 37 انتهاكًا ضد كُتّاب ونشطاء إلكترونيين. ووثّق تقريرها نصف السنوي 2037 انتهاكًا لحرية التعبير، وقع العديد منها خلال فترة عاشوراء.
ومن الأمثلة على ذلك المصوّر سيد باقر الكامل، الذي اعتُقل واستُجوب، ولم يُفرج عنه إلا بعد تعهّده بعدم نشر محتوى مُعارض على الإنترنت. وهناك حالة أخرى تتعلق بقاسم محمد وحسين هلال، اللذين اعتُقلا لتعليقهما لافتة عاشوراء.
يُرسّخ قانون الصحافة المُعدّل مؤخرًا سيطرة الدولة بشكل أكبر. فهو يفرض شروط ترخيص صارمة على جميع وسائل الإعلام، بما في ذلك المنصات الرقمية، مما يُمكّن الحكومة من فرض الرقابة على الخطاب العام والتحكم فيه. ويُستخدم القانون لإسكات المعارضة بذريعة حماية المصلحة العامة.
نحثّ البحرين على إلغاء هذه القوانين الرجعية، واحترام الحريات الأساسية، ومواءمة تشريعاتها بالكامل مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.