غالبًا ما تُصوّر السلطات نظام الأحداث في البحرين كنموذج للتقدم والإصلاح، لكن في الواقع، تُشير تجارب الأطفال خلف جدران الاحتجاز إلى قصة مختلفة تمامًا. لسنوات، تعرّضت البحرين لانتقادات بسبب الاعتقال التعسفي والاحتجاز وإساءة معاملة القُصّر، وخاصة أولئك الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية. ورغم تطبيق الحكومة لإصلاحاتها لعامي 2021 و2025 باعتبارها إنجازات تقدّمية، واعدةً بإعادة التأهيل والحماية والعدالة الاصلاحية، إلا أن التقارير لا تزال تكشف عن نظام لا يزال فيه القُصّر عرضة للاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة وانتهاكات حقوقية ممنهجة. من الصعب تجاهل المفارقة: تواصل البحرين إساءة معاملة الأطفال في مراكز الاحتجاز، منتهكة بذلك قوانينها والتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، بينما تستخدم لغة التغيير على نطاق عالمي.
كان من المفترض أن يتغير حكم الأحداث مع إدخال التشريعات الحديثة، مثل القانون رقم 20 والقانون رقم 21 لعام 2025. ومن خلال مبادرات مثل المراقبة الإلكترونية، والمراقبة المنزلية، وإعادة التأهيل النفسي، وبرامج إعادة الإدماج التي تشرف عليها وزارة الداخلية ومركز حماية الطفل، تزيد هذه التعديلات من عدد البدائل للسجن. ويؤكد المسؤولون أن هذه التعديلات تُمكّن البحرين من الامتثال للمعايير الدولية، وتمنح المحاكم سلطة أكبر لتعديل العقوبات بما يتناسب مع نمو الطفل. وتمثل هذه الإجراءات القانونية، من حيث المبدأ، تقدمًا ملموسًا. ومع ذلك، فإن تطبيق القانون، وليس صياغته، هو الاختبار الحقيقي للتغيير. ولا تزال البحرين تعاني من أضعف حالاتها.
إن قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بسجن الأطفال في البحرين ليست مجرد قضايا مجردة، بل هي مبنية على واقع تجارب أطفال يُحتجزون ويُعتقلون ويُستجوبون ويُحتجزون في ظروف تُهدد سلامتهم وكرامتهم ومستقبلهم. وقد وثّقت منظمات حقوق الإنسان على نطاق واسع حالاتٍ لأطفالٍ دون السن القانونية يُقتادون من قِبل أفراد الأمن، ويُستجوبون بدون ولي أمر أو تمثيل قانوني، ويُحتجزون في مؤسسات تابعة لوزارة الداخلية. ومع ذلك، يحظر القانون سجن القُصّر دون سن الخامسة عشرة. وتُفصّل تقارير وكالات الأمم المتحدة، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين أنماطًا من الانتهاكات، مثل الإهمال الطبي، والترهيب النفسي، والحرمان من الحقوق الأساسية، بما في ذلك حقوق الأسرة.
ومن بين القضايا الأكثر إثارة للقلق هو الافتقار المستمر للرعاية الطبية الكافية داخل مراكز الاحتجاز. وعلى الرغم من تأكيدات الحكومة، فإن المعتقلين من الأطفال والبالغين على حد سواء يبلغون عن الإهمال الطبي، وتأخير العلاج، والحرمان من الوصول إلى المستشفى، حتى في حالات الأمراض المزمنة. وتُسلّط لجنة مناهضة التعذيب الضوء على وفاة سجينين في السنوات الماضية بسبب إهمال الرعاية الطبية. وهذا يطرح السؤال التالي: إذا لم يتمكن البالغون من الحصول على الرعاية الصحية الكافية، فما هي الفرصة المتاحة للأطفال؟
لعلّ الوضع الأكثر إثارة للقلق في نظام قضاء الأحداث في البحرين قد استُخدم كسلاح سياسي ضد الأطفال. فكثيرًا ما يُحتجز الأطفال المشاركون في الاحتجاجات السلمية بناءً على اتهامات كاذبة أو مُبالغ فيها. وللضغط على العائلات، اتُهمت النيابة العامة بإطالة أمد الاحتجاز، وتوجيه اتهامات إضافية لا أساس لها، وتأجيل المحاكمات. على سبيل المثال، تُظهر جميع حالات سوء المعاملة والإساءات داخل مركز الأحداث توجهًا منهجيًا وليست حالات فردية.
لا ينبغي أبدًا أن تستخدم حملة القمع السياسي الأطفال كأدوات. ومع ذلك، فإن احتجاز وإساءة معاملة أصغر الأطفال في البحرين لا يزال جزءًا من جهد أوسع لإسكات المجتمعات، وخنق الانتقادات، والاحتفاظ بالسلطة بأي ثمن. لدى البحرين نظام قانوني قائم لحماية الأطفال، لكن الإرادة السياسية لتطبيقه هي ما ينقصها. هؤلاء الشباب هم مَن سيستمرون في دفع الثمن الباهظ؛ في ظل نظام يدّعي حمايتهم، ولكنه في الواقع يفعل عكس ذلك.