في 2 مارس 2026، قدّمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) مداخلة خلال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في إطار المناقشة العامة للبند 2. وسلّطت المنظمة الضوء على استمرار البحرين في احتجاز السجناء السياسيين رغم صدور عفو ملكي وإفراجات مشروطة، مؤكدةً استمرار سجن قادة المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان في ظروف غير إنسانية، واستثناء السجناء السياسيين من قرارات العفو الأخيرة، وتصاعد الاعتقالات بسبب التعبير السلمي عن الرأي. ودعت ADHRB إلى الإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين، ووضع حد للاعتقالات التعسفية والتعذيب، وضمان احترام الحق في حرية التعبير.
تُروّج البحرين لصورة “تبييض” سجونها من خلال الإعفاءات الملكية والإفراجات المشروطة. في الواقع، لا تزال تحتجز المعارضين السياسيين ورموز المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان. ولا يزال كبار الرموز والمدافعين عن حقوق الإنسان، مثل حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس وعبد الهادي الخواجة، مسجونين في ظروف لا إنسانية رغم دعوات الأمم المتحدة المتكررة للإفراج عنهم وتوفير الرعاية الطبية العاجلة لهم.
استثنى العفو الملكي الأخير السجناء السياسيين. في الوقت نفسه، تزايدت حالات الاعتقال بسبب التعبير عن المعارضة، أو المطالبة بالحقوق الأساسية، حيث تواصل السلطات استدعاء واعتقال الأفراد، بمن فيهم القُصّر وكبار السن، لمشاركتهم في مظاهرات سلمية أو النشر على مواقع التواصل الاجتماعي. ويتعرض الكثيرون للتعذيب ويُجبرون على توقيع اعترافات كاذبة أو تعهدات كشرط للإفراج عنهم.
نحث السلطات البحرينية على الإفراج غير المشروط عن جميع قادة المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين، ووضع حد لاعتقال الأفراد لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير.