في 5 مارس 2026، قدّمت منظمات غير حكومية مداخلة خلال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سلطت فيها الضوء على انتهاكات الحق في العمل وحرية التجمع السلمي في البحرين. وأشار البيان إلى تفاقم أزمة البطالة منذ أواخر عام 2025 وقمع السلطات للاحتجاجات السلمية التي نظمها مواطنون عاطلون عن العمل، بما في ذلك احتجاز أكثر من 20 شخصًا لممارستهم حقوقهم الدستورية. كما أعربت المنظمات عن قلقها إزاء المضايقات والاعتقالات المتكررة التي يتعرض لها الناشط العاطل عن العمل محمد عبدالله السنكيس، ودعت البحرين إلى وقف مضايقة الأفراد المطالبين بالحق في العمل والانخراط في حوار جاد يضمن توفير فرص عمل مستدامة ولائقة.
نلفت انتباه المجلس إلى تدهور الوضع فيما يخص الحق في العمل وحرية التجمع في البحرين.
منذ أواخر عام 2025، أدت أزمة البطالة المتفاقمة، وسط تفضيل أصحاب العمل للعمالة الأجنبية على المواطنين المحليين، إلى ترك العديد من البحرينيين بلا وظائف لائقة أو أجور مناسبة. بينما تشير الأرقام الرسمية إلى معدل بطالة بنسبة 6.3%، فإن الرقم الفعلي من المرجح أن يكون أعلى. عندما عبّر المواطنون عن هذه المخاوف من خلال اعتصامات سلمية، وزيارات للجهات الحكومية المعنية، وحملات على وسائل التواصل الاجتماعي، كان رد السلطات يتمثل في القمع المنهجي بدل الحوار.
في يناير 2026، قامت قوات الأمن بتفريق التجمعات السلمية للمتظاهرين العاطلين عن العمل بالقوة، واحتجاز أكثر من 20 مواطنًا لممارستهم حقوقهم الدستورية.
نحن قلقون بشكل خاص من استهداف الناشط العاطل عن العمل البالغ من العمر 60 عامًا، محمد عبدالله السنكيس، الذي واجه اعتقالات ومضايقات متكررة لمطالبته بإعادته إلى العمل.
نحث المجلس على مطالبة البحرين بوقف المضايقات ضد الأفراد الذين يطالبون بالحق في العمل، والانخراط في حوار جاد وبحسن نية مع المواطنين العاطلين لتوفير وظائف مستدامة وكريمة.