في 12 مارس 2026، قدّمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) مداخلة خلال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في إطار المناقشة العامة للبند 3. وسلّطت المنظمة الضوء على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والاضطهاد المنهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين. ودعت ADHRB المجلس إلى تعزيز الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان وضمان عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال الانتقام، بالإضافة إلى الإفراج عن جميع السجناء السياسيين وضمان استعادة حقوقهم المدنية والاقتصادية.
أتحدث إليكم بصفتي مدافعًا عن حقوق الإنسان في البحرين، وأحد ضحايا التعذيب، إذ أمضيت عشر سنوات في سجن جو بسبب مشاركتي في احتجاجات سلمية.
خلال احتجازي، طالبت باحترام الحد الأدنى من الضمانات القانونية والإنسانية، فتعرّضت لمزيد من التضييق. وبعد الإفراج عني، واصلت توثيق الانتهاكات والدفاع السلمي عن حقوق السجناء، لكنني واجهت إجراءات انتقامية، شملت التوقيف، المحاكمة، وفصلي من عملي بسبب نشاطي الحقوقي.
إن ما تعرضت له ليس حالة فردية، بل يعكس واقعًا أوسع يواجه فيه المدافعون عن حقوق الإنسان مخاطر مستمرة، تشمل التوقيف والتضييق وفقدان مصادر الرزق.
وتأتي هذه المداخلة بعد خمسة عشر عامًا على توقيف مدافعين بارزين لا يزال بعضهم رهن الاحتجاز، فيما لا تزال التحديات ذاتها قائمة.
كما أود التأكيد على أن الإفراج عن السجناء السياسيين يظل ناقصًا ما لم يقترن بضمانات حقيقية لاستعادة حقوقهم المدنية والاقتصادية وإعادة إدماجهم في المجتمع.
وأجدد الدعوة إلى الإفراج عن جميع السجناء السياسيين و المدافعين عن حقوق الإنسان خاصة الاستاذ عبدالهادي الخواجة و الدكتور عبدالجليل السنكيس، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام.
أدعو المجلس إلى تعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان عدم تعرضهم لأي إجراءات انتقامية.