في 12 مارس 2026، قدّمت منظمات غير حكومية مداخلة خلال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في إطار المناقشة العامة للبند 3. وسلّطت المنظمات الضوء على تصاعد قمع حرية الرأي والتجمع السلمي في البحرين على خلفية الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران. وأشارت إلى القمع العنيف للمواطنين الذين يعبرون عن آرائهم حول الصراع، بما في ذلك القاصرين والنساء وكبار السن المصابين بأمراض مزمنة، والاعتقالات الواسعة، والمخاوف بشأن المحاكمات غير العادلة. ودعت المنظمات المجلس إلى مطالبة البحرين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، وإسقاط جميع التهم، ووقف الاعتقالات المستمرة، واعتماد سياسات تحترم الآراء السياسية المختلفة وتنهي الاضطهاد القانوني والاجتماعي للمواطنين.
نلفت انتباهكم إلى القمع الخطير والمتصاعد لحرية الرأي والتجمع السلمي في البحرين، في خضم الحرب الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة على إيران.
منذ بدء الحرب في 28 فبراير، مارست السلطات قمعًا عنيفًا ضد المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم بشأن الصراع، بمن فيهم القاصرون والنساء وكبار السن المصابون بأمراض مزمنة. وقد تم تفريق المظاهرات، واعتُقل العشرات يوميًا لمشاركتهم في احتجاجات تعبر عن التضامن مع إيران، وتندد بالحرب، وتطالب بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في البحرين.
استهدفت الاعتقالات المستمرة مواطنين يعبّرون عن آراء مؤيدة لإيران على الإنترنت، أو يحتفلون، أو حتى يصورون الضربات الإيرانية على مواقع عسكرية أمريكية.
نشعر بقلق بالغ إزاء الإحالة السريعة للعديد من المعتقلين للمحاكمة بتهم مثل “الخيانة العظمى”، و”التعاطف مع إيران ضد البحرين”، و”التصوير غير القانوني لمواقع استراتيجية”، مما ينذر باحتمال محاكمات سريعة وغير عادلة.
نحث البحرين على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، وإسقاط التهم الموجهة إليهم، ووقف الاعتقالات المستمرة، وتبني سياسة مصالحة تحترم الآراء السياسية المختلفة وتضع حدًا للاضطهاد القانوني والاجتماعي الذي يتعرضون له.