منذ تصاعد الصراع الذي شمل إيران عام 2026، قامت الإمارات العربية المتحدة بفرض وتعزيز القيود المفروضة على تصوير ومشاركة لقطات الضربات الصاروخية وآثارها. حذرت السلطات السكان والزوار من تصوير أو تداول صور حطام الصواريخ أو مواقع الهجمات أو المواقع الحساسة، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالسلامة العامة والأمن القومي. تستند هذه التدابير إلى قوانين الجرائم الإلكترونية والأمن الرقمي الحالية، والتي تحظر نشر المحتوى الذي يمكن أن “يثير الرأي العام” أو ينشر معلومات مضللة خلال أوقات الأزمات.
كان تطبيق هذه القواعد فعالاً للغاية. وتشير التقارير إلى أنه تم اعتقال أكثر من 100 شخص من جنسيات مختلفة بتهمة تصوير أو نشر مقاطع فيديو لهجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة.
وفي الوقت نفسه، تُظهر الحالات التي سلطت الضوء عليها منظمات المناصرة، مثل منظمة “محتجزون في دبي“، كيف تم توجيه اتهامات للأفراد – بمن فيهم السياح – بموجب تشريعات الجرائم الإلكترونية لتسجيل أو إعادة نشر لقطات فيديو، حتى عندما كانت هذه المواد متداولة بالفعل عبر الإنترنت. توضح هذه التطورات كيف يمكن أن يندرج السلوك الرقمي أثناء حالات الطوارئ بسرعة ضمن نطاق المسؤولية الجنائية.
من منظور حقوق الإنسان، تتقاطع هذه التدابير مع الحق في حرية التعبير والحصول على المعلومات، لا سيما أثناء النزاعات المسلحة.
أصبح المحتوى الذي ينتجه المدنيون مصدراً رئيسياً للمعلومات الآنية، وغالباً ما يكمل الروايات الرسمية أو يتحداها. وبالتالي، فإن القيود المفروضة على تصوير ومشاركة هذه المواد قد تؤثر على قدرة الأفراد على توثيق الأحداث التي يشاهدونها مباشرة، مما يثير تساؤلات حول كيفية إدارة تدفق المعلومات خلال أوقات الأزمات.
وفي الوقت نفسه، شددت السلطات على المخاطر المرتبطة بالمعلومات المضللة والذعر وكشف المواقع الحساسة. تشير التقارير الإقليمية إلى أنه تم اعتماد قيود مماثلة في أماكن أخرى في الشرق الأوسط، مما يعكس اتجاهاً أوسع نطاقاً نحو تشديد الرقابة على الاتصالات في زمن الحرب. في هذا السياق، غالباً ما يتم تأطير القيود المفروضة على التعبير الرقمي كجزء من جهود أوسع للحفاظ على النظام العام وضمان الاعتماد على المصادر الموثوقة.
يسلط الوضع الحالي في الإمارات العربية المتحدة الضوء على التوازن الدقيق بين الاعتبارات الأمنية والحقوق الأساسية.
مع استمرار التقنيات الرقمية في تشكيل كيفية تجربة النزاعات وتوثيقها، تظل معالجة المحتوى الذي ينتجه المدنيون قضية بالغة الأهمية. إن فهم كيفية تطبيق الأطر القانونية في مثل هذه السياقات أمر ضروري لتقييم آثارها الأوسع نطاقاً على الشفافية والمساءلة وحماية حقوق الإنسان.