في 2011، كانت الصحفية نزيهة سعيد احدى الصحافيات في دوار اللؤلؤة حيث عملت مع وكالات أنباء عالمية لتغطية المظاهرات المطالبة بالديمقراطية. ردت السلطات على المتظاهرين بالقمع واستخدام القوة، ولتغطية انتهاكاتها، أصبح الصحافيين والنشطاء، كنزيهة، من الفئات التي استهدفت فوراً بعد القمع.
قامت السلطات باستدعاء نزيهة في مايو 2011، وأثناء التحقيق تعرضت للتعذيب. بدأت المحققة التحقيق باتهامها بالكذب في التقارير الصحفية التي قدمتها. أمرتها أن تعترف بأنها على علاقة بجهات منها قناة المنار التابعة لحزب الله وقناة عالم الإيرانية، كما اتهمتها بالمشاركة في المظاهرات. بدأت الضابطات بإهانتها وتعرضت للصفع والركل واللكم، وقامت إحدى الضابطات بوضع حذاء في فمها وهي تقول لها “أنت لا تساويين أكثر من هذا الحذاء.” وضعت عصابه على عين نزيهة ثم واصلت الضابطات ضربها باستخدام أنبوب بلاستيكي.
بعد فترة انتظار، أخذت نزيهة للتحقيق مجدداُ، حيث أمعنت الضابطات في إهانتها وذلك بأمرها أن تقلد أصوات حيوانات، وقمن بمواصلة ضربها. قامت إحداهن بوضع زجاجة بالقرب من فمها وطلبت منها أن تشربه وهي تخبرها أنها تحوي بولاً. أبعدت نزيهة الزجاجة ولكن قامت الضابطة بتفريغ محتواها على وجهها، الذي أخذ يلتهب.
تم الإفراج عن نزيهة سعيد ولكن لم تتم محاكمة أي من المسؤولات عن تعذيبها وإهانتها. فقد قامت المحكمة بتبرأتهم جميعاً ولم تحمل أي مسؤول مسؤولية ما تعرضت له من أذى نفسي وبدني.
بعد سنوات من تعرضها للتعذيب وسوء المعاملة، لازالت السلطات تواصل استهداف نزيهة سعيد بسبب عملها الصحفي. في 29 يونيو 2016، قامت السلطات بفرض حظر سفر عليها، حيث تفاجأت بالقرار بعد إعلامها في مطار البحرين الدولي، لم يخبرها المسؤولين في المطار عن سبب منعها من السفر، ولكن بعد الاستفسار لدى إدارة الجمارك والجنسية، أُكد لها أنها ليست ممنوعة من السفر، بالرغم من ذلك منعت من السفر مجدداً عبر جسر الملك فهد.
لم تقف السلطات عند هذا بل قامت هيئة شؤون الإعلام بتقديم شكوى ضد نزيهة سعيد لدى وزارة الداخلية، مصرحةً بأن سبب شكواها هو “لانتحالها صفة مراسلة صحفية لدى وسائل إعلامية أجنبية، دون الحصول على اعتماد رسمي من الوزارة” وأضافت أنه “تحظر على مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية ممارسة عملهم دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد.” في 17 يوليو 2016، استدعت النيابة العامة نزيهة سعيد وقامت باستجوابها بسبب عملها الصحفي الغير مرخص، بحسب زعم هيئة شؤون الإعلام. كانت نزيهة قد قدمت طلباً لتجديد رخصتها في مارس ولكن طلبها قوبل بالرفض من قبل هيئة شؤون الإعلام.
تنتهك حكومة البحرين باستهدافها نزيهة سعيد حرية الصحافة وحرية التعبير، حيث تكفل المواثيق الدولية التي صادقت عليها البحرين هذه الحقوق، ولكنها في الواقع تستمر في تقييدها واستهداف ممارسيها باستمرار. يجب على البحرين أن تقوم فوراً بالسماح لنزيهة سعيد وغيرها من الصحفيين بممارسة عملهم بحرية ودون انتقام، ورفع حظر السفر على جميع الصحافيين والأصوات الحرة. كما يحب على حكومة البحرين أن تحاسب جميع المسؤولين عن التعذيب وسوء معاملة المعتقلين.