حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي في 29 يناير 2018 على اثنين من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان, محمد عبد الله العتيبي وعبد الله العطاوي بالسجن لمدة 14 و 7 سنوات على التوالي. وقد تم اعتبارهما من قبل المحكمة العليا أنهما مذنبان في عدد من الجرائم ذات الصلة بالتعبير الحر والترابط الحر، بما فيه “المشاركة في إنشاء منظمة وإعلانها قبل الحصول على إذن” و “تقسيم الوحدة الوطنية” و “نشر معلومات عن استجوابهم”. تدين أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) حكمهم بشدة وتدعو السعودية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى العتيبي والعطاوي و تطالب بالإفراج الفوري عنهم.
محمد العتيبي وعبد الله العطاوي هما من المؤسسين الأربعة، مع عبد الله بدراني ومحمد عايض العتيبي، لاتحاد حقوق الإنسان. أنشآ الأتحاد في أبريل 2013, من أجل حقوق الإنسان ولكن لفترة قصيرة لأنه لم يحصل قط على ترخيص من الحكومة للعمل. وبعد تأسيس المنظمة، استدعى المدعي العام, العتيبي والعطاوي مرارا لاستجوابهم على عملهم في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما عن البيانات التي نشروها والمقابلات التي أجروها. كما وجه المسؤولون عدة تهم ضد العتيبي تتعلق بعمله في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك المادة 6 من قانون الجرائم الالكترونية الذي يجرم “إنتاج أو تحضير أو نقل أو تخزين المواد التي تمس النظام العام والقيم الدينية والأخلاق العامة والخصوصية، من خلال شبكة المعلومات أو أجهزة الكمبيوتر”.
أحالت النيابة العامة قضية العتيبي في ديسمبر 2016، إلى محكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، وهي في نظام المملكة محكمة الأمن القومي أنشئت لمحاكمة قضايا الإرهاب، ولكنها استخدمت لمحاكمة الناشطين السلميين. وفي أواخر مارس 2017، بعد رفع حظر السفر عن قضيته سابقة، سافرالعتيبي إلى قطر هربا من الملاحقة القضائية و في محاولة منه لطلب اللجوء السياسي في النرويج. و لكن سلمت قطر العتيبي إلى المملكة العربية السعودية في مايو 2017, مع العلم أن في ذلك انتهاك لعدة أحكام قانونية ضد الإعادة القسرية – الإعادة القسرية لطالبي اللجوء أو اللاجئين إلى بلد يتعرضون فيه للاضطهاد. ومنذ عودته قسرا إلى السعودية، كان العتيبي محتجزا.
قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة ADHRB: “إن إدانة و حكم محمد العتيبي وعبد الله العطاوي بالسجن المطول بسبب حرية التعبير وتكوين الجمعيات الحرة يدلان على التزام المملكة العربية السعودية المستمر بالقمع التام لجميع أشكال المجتمع المدني المستقل وسجن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين بغية إسكات كل المعارضين، وتتناقض أحكامهم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان و أعرافها. وطالب عبدالله المجتمع الدولي بأن يكون واضحا مع المملكة العربية السعودية في العلن والخاص أن يطالبها بالافراج عن كل من محمد العتيبي وعبد الله العطاوي وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهما “.
تستخدم المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة تشريعات مقيّدة بهدف إغلاق منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان و تحاكم الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك قانون الجرائم الإلكترونية وقوانين مكافحة الإرهاب لعامي 2013 و 2017، وقانون الجمعيات. على المملكة العربية السعودية إصلاح هذه القوانين وجعلها متوافقة مع المعايير الدولية ورفع القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات.تدعو منظمة ADHRB المملكة العربية السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد العتيبي وعبد الله العطاوي وجميع سجناء الرأي الآخرين الذين حكم عليهم ظلماً بسبب نشاطهم.