احيت منظمة اميريكيون من اجل الديمقراطيَّة وحقوق الانسان في البحرين (ADHRB)، البارحة 26 يونيو ، اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، داعيةً جميع الدول إلى وضع حد لاستخدام التعذيب ضد مواطنيها. فضلاً عن ذلك، تُعبّر ADHRB عن قلقها من استمرار استخدام التعذيب بشكل منهجي في البحرين والسعودية، إلى جانب ثقافة الإفلات من العقاب السائدة لمرتكبي هذه الجرائم.
لدى البحرين تاريخ طويل في استخدام التعذيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة السياسية والشخصيات الدينية والصحفيين. منذ اندلاع الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية في البحرين في عام 2011، وثقت المنظمة حالات متواصلة من التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء على أيدي المسؤولين، بما في ذلك أفراد العائلة المالكة. على الرغم من وعود الحكومة بالتحقيق، إلا أن الإصلاح كان سطحيًا، والإفلات من العقاب على جرائم التعذيب أمر شائع. كما رفضت البحرين مرارًا طلبات المقرر الخاص المعني بالتعذيب بزيارة المملكة. إن استخدام التعذيب ضد من اعتُقلوا في البحرين ينتهك قوانين البحرين الخاصة، بالإضافة إلى التزاماتها كدولة طرف في المعاهدات الدولية مثل اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT) .
تستخدم الحكومة البحرينية التعذيب بانتظام كأداة للرد على المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الذين يتحدثون ضد الحكومة ويدعون إلى الإصلاح. ومن بين أولئك الذين وقعوا ضحايا استخدام الحكومة البحرينية للتعذيب المنهجي، المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، الذي تم إلقاء القبض عليه بعنف واتهامه نسبةً للأنشطة السلمية المتعلّقة في مجال حقوق الإنسان الذي كان يقوم بها. وأعقب اعتقاله تعذيب وحشي أدى إلى كسر فكّه الذي يحتاج إلى عدة عمليات لإصلاحه. كذلك، واجه المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور عبد الجليل السنكيس، الذي يعاني من متلازمة ما بعد شلل الأطفال (البوليو)، التعذيب من قبل الحكومة البحرينية. قام الضباط بضرب الدكتور السنكيس واعتداء عليه جنسيا أثناء اعتقاله. في عام 2011، اجتمعت اللجنة البحرينيَّة لتقصّي الحقائق (BICI) معه وجمعت شهادات حول اعتقاله تعسفاً وتعذيبه. وعلى الرغم من ادعاءات الدكتور السنكيس الموثوقة بشأن إساءة المعاملة التي تعرَّض لها، رفضت محكمة الاستئناف، في عام 2012، إجراء المزيد من التحقيقات في قضيته. فضلاً عن، القيام بتعذيب المدافعة عن حقوق الإنسان البارزة، ابتسام الصايغ، التي تعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان على الأرض في البحرين وذلك من قبل جهاز الامن الوطني (NSA) من اجل الانتقام من نشاطها عام 2017. كانت قد تم تعصيب اعينها وتعرُّضها للتعذيب الجسدي والنفسي خلال الساعات السبع التي تبعت، وذلك من قبل قوات الأمن البحرينية. ووفقاً لصايغ، فقد تعرَّضت للضرب على أنفها وبطنها خصّيصاً، مع علمها أنها خضعت لجراحة أنفية وعانت من ازمة صحيَّة في القولون. قامت السلطات البحرينية بالاعتداء الجنسي على الصائغ، وهدَّدت باغتصاب ابنتها، كما اخبرتها انها ستقوم بتعذيب زوجها وصعقه بالكهرباء. تعامل الحكومة البحرينية مع الصائغ والخواجة والدكتور السنكيس هو رمز لقمع أوسع للمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والسياسي.
تقوم حكومة المملكة العربية السعودية بممارسة التعذيب على نطاق واسع ومنتظم، شبيه لما تقوم به البحرين، في سجونها ومراكز احتجازها على الرغم من تصديقها على اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT) في سبتمبر 1997. ويقبل نظام محكمة مكافحة الإرهاب في المملكة العربية السعودية بانتظام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب. كشكل صحيح من الأدلة في المحاكمات. وكثيراً ما يستخدم القضاة في محاكم مكافحة الإرهاب “اعترافات” المتهمين في الحكم عليهم بعقوبات سجن مطولة أو بعقوبة الإعدام، حتى عندما يعلن السجناء أمام المحكمة أن المسؤولين قاموا بتعذيبهم ليوقعوا اعترافاً كاذباً.
إن الناشطين وأفراد جماعة الأقلية الشيعية في المملكة العربية السعودية الذين يتم اعتقالهم بسبب آرائهم المنشقة والمشاركة في الاحتجاجات السلمية معرضون بشكل خاص لخطر الإساءة والتعذيب. على سبيل المثال، قام المسؤولون السعوديون بتعذيب علي النمر وداود المرهون وعبد الله الظاهر حتى وقَّعوا على اعترافات كاذبة. وبدورها، استخدمت النيابة هذه الاعترافات الزائفة كدليل للحصول على حكم بالإعدام ضدهم، على الرغم من تصريحاتهم أمام القاضي بأنهم تعرضوا للتعذيب لتوقيعهم. يواجه نشطاء شيعة آخرون إصابات طويلة الامد، إن لم تكن مزمنة، بسبب التعذيب الشديد. ومن بين هؤلاء النشطاء علي الربح ومحمد الشيوخ، اللذين أُعدما في 2 يناير 2016، منير الآدم وفضل اللبَّاد اللذان يتعرضان لخطر الإعدام الوشيك. قبل إعدامهم، عانى ربه من إصابات طويلة المدى بما في ذلك آلام الظهر والصداع وفقدان الوزن، في حين عانى الشيوخ من أضرار في القلب وضعف البصر ومضاعفات من الفك المكسور. منير آدم يصم بشكل دائم في أذن واحدة بسبب تعذيبه، ويعاني فضل اللبَّاد من آلام الظهر المزمنة.
علَّق المدير التنفيذي لمنظمة ADHRB حسين عبد الله قائلاً “يجب على المجتمع الدولي أن يجتمع من أجل مكافحة وإنهاء الاستخدام المنهجي للتعذيب ضد المجتمع المدني والسياسي، لا سيما في البحرين والمملكة العربية السعودية، من غير المقبول أن تستخدم الحكومات التعذيب كوسيلة لإسكات المعارضة. إن استخدام التعذيب هو انتهاك لحقوق الإنسان لا يمكن الاستخفاف به ويجب معاقبة المتورطين إلى أقصى حد في القانون ويجب تعويض ضحايا هذه الجرائم البشعة عن الإيذاء الذي تعرضوا له. حالات التعذيب التي تم عرضها في أعين الناس ليست سوى مجرد لمحة عن غياب المساءلة نيابة عن الحكومتين البحرينية والسعودية. يجب على الحكومتين البحرينية والسعودية وقف استخدامهما على الفور للتعذيب”.
على الرغم من الوعود التي قدمتها الحكومتان البحرينية والسعودية للتحقيق في مزاعم التعذيب وإنهاء الإفلات من العقاب، فإن مثل هذه الانتهاكات لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا. وعلاوة على ذلك، فقد أيدت هذه الحكومات هذه الجرائم باستمرار من خلال عدم معاقبة مرتكبيها. في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، تدعو منظمة اميريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين (ADHRB) الحكومة البحرينية والسعودية وجميع الدول إلى وضع حد لاستخدامهم للتعذيب المنظم ضد المعتقلين، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة السياسية والشخصيات الدينية والصحفيين.