تستعرض منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين في الفاصل الثامن القضاء في المملكة العربية السعودية، ويتضح ان القضاء السعودي الذي ينطوي تحت وزارة العدل يفتقر الى الاستقلال خاصة في القضايا التي يكون فيها أفراد العائلة المالكة خصماً، وفي القضايا السياسية، حيث تُنتهك كل إجراءات التقاضي السليمة.
ويسلط الفصل 8 على أصل وتطور النظام القضائي في السعودية، ومن الملاحظ أن القوانين السعودية لا تشملها قانون واضح للعقوبات حتى يومنا هذا.
ويتضح أيضا أن القضاء السعودي ينتهك حق المتهمين عبر أخفاء بعض القضايا أو انعقادها بطرق غير علنية وعرقلة جهود هيئات الدفاع عن المتهمين، وقبول الاعترافات المنتزعة من المتهمين عن طريق الاكراه، وعدم انصاف المرأة.
وفي نهاية الفصل الثامن توجه (ADHRB) مجموعة من التوصيات للسلطات الرسمية في المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي والتي من شأنها ان تحمي القضاء من الضغوط السياسية، بالاضافة الى تفسير واضح لقانون العقوبات.
انقر هنا للحصول على الفصل الثامن بالكامل.