في 21 سبتمبر، ألقلت منظمة ADHRB مداخلة شفهية في مجلس حقوق الإنسان ضمن دورته الـ 45 في جنيف ضمن النقاش التفاعلي حول النظام الدولي، سلطت من خلالها الضوء على ستخدام البحرين للمساعدات النقدية الدولية في ممارسات الفساد والقمع.
وكانت المداخلة على الشكل التالي:
سيدتي الرئيسة،
نشكر الخبير المستقل على عمله ونشارك الرأي بأن المؤسسات المالية الدولية هي جهات فاعلة مهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحوكمة المحلية الجيدة. ومع ذلك، نود أن نثير بعض المخاوف في هذا الصدد.
كما نشعر بالقلق من أن بعض هذه المؤسسات الدولية تُستخدم كضغط سياسي من قبل الدول القوية ضد العديد من البلدان النامية. فعلى سبيل المثال، استخدمت الولايات المتحدة نفوذها ومكانتها في صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، كوسيلة ضغط ضد العديد من البلدان النامية، لإجبارها على مواءمة نفسها مع موقف الولايات المتحدة، سواء في الأمم المتحدة أو غيرها من المؤسسات الدولية متعددة المستويات. كما أنّ مثل هذا الاستخدام لصندوق النقد الدولي، والمؤسسات المالية الدولية من قبل الولايات المتحدة، والدول الغربية القوية الأخرى ليس فقط غير أخلاقي ولكنه حالة واضحة لإساءة استخدام السلطة والفساد. لذلك، نود أن نعرف ما إذا كان الخبير المستقل قد نظر في هذه المسألة عن كثب.
كما أننا نعتبر أن الحكم السليم لا يمكن أن يتحقق بدون شراكة قوية بين هذه المؤسسات والمجتمع المدني المحلي. وعلى سبيل المثال، تلقت البحرين مرارًا وتكرارًا مساعدات نقدية أو مالية من مؤسسات مالية دولية دون أي استشارة مع المنظمات غير الحكومية المحلية وجماعات الشفافية، مما أدى إلى فساد واسع النطاق من قبل العديد من أعضاء عائلة آل خليفة الحاكمة. لذلك، نود أن نسأل عن نوع الإجراء الذي يوصي به الخبير المستقل لصندوق النقد الدولي، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى لتجنب ممارسات الفساد هذه.