طوال السنوات الماضية، اعتمدت السلطات البحرينية بصورة متزايدة على المراقبة الرقمية وبرامج التجسس كأداة لاستهداف المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، سواء داخل البحرين أو خارجها. وقد ارتبطت هذه الممارسات بحملات اعتقال ومحاكمات وأحكام تعسفية طالت عشرات المواطنين، فيما بقيت فرص مساءلة المسؤولين عنها شبه معدومة، في ظل غياب سبل الانتصاف الفعالة داخل البلاد.[…]