تحليل قانون العقوبات الجزائية المسرب في السعودية: الفشل المستمر في الالتزام بمعايير حقوق الإنسان

تم تسريب مسودة أول قانون عقوبات جزائية في المملكة العربية السعودية في يوليو 2022. لكن كانت المسودة مادة لاتهامات متعددة، نفتها السعودية على الفور. ومع ذلك، أكّدت منظمة العفو الدولية، التي كانت أول من أثار الانتباه لعيوب النص، من أن عدة خبراء قانونيين سعوديين أكدوا صحة المسودة. في الآونة الأخيرة، شاركت منظمة العفو الدولية تحليلها[…]

عدم التناسب في العقوبات في مجلس التعاون الخليجي: نموذجا البحرين والسعودية

تظل دول الخليج وجهة رئيسية للعمال المهاجرين، وفي الدرجة الأولى من جنوب وجنوب شرق آسيا. غالبًا ما يسافر المهاجرون من بنجلاديش والهند وسريلانكا وباكستان، والعديد من البلدان الأخرى إلى دول الخليج للعمل في قطاعات العمل ذات المهارات المنخفضة. سجلت منظمة ADHRB بالتعاون مع منظمات أخرى التمييز المنهجي الذي تواجهه هذه الأقليات، بما في ذلك الوصول[…]

تحليل الاستعراض الدوري الشامل للمملكة العربية السعودية: توصيات جديدة وتطورات متوقعة – عقوبة الإعدام (الجزء الثاني)

تلقت المملكة العربية السعودية مؤخرًا مراجعة لسجلاتها في مجال حقوق الإنسان في خلال الدورة الرابعة من المراجعة الدورية الشاملة في 22 يناير 2024. وفي هذه الحالة، تلقت 35 توصية بشأن تطبيق عقوبة الإعدام. وقبل ذلك، في العام 2018، كانت قد تلقت بالفعل توصيات مختلفة بشأن إصلاح تطبيق عقوبة الإعدام على أخطر الجرائم أو إلغائها. بحلول[…]

 التطورات الأخيرة بشأن عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية: لمحة عامة عن العام الأكثر دموية في تاريخ البلاد

أوضحت أحدث التقارير لعام 2024 اتجاهًا مثيرًا للقلق في ارتفاع معدلات عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية. تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR) أنه تمت متابعة ما لا يقل عن 172 عملية إعدام في العام 2023. وبالنظر إلى هذا العدد، يسلط المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) الضوء على استمرار التمييز في تطبيق العقوبة.[…]