الجمعة 28 سبتمبر -في اليوم الأخير للدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مرر مجلس حقوق الإنسان قرارًا مدعوماً من هولندا (A/HRC/39/L.21) لتمديد ولاية فريق خبراء التحقيق الدّوليّين في اليمن لمدة سنة إضافية، طالباً من مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مواصلة تقديم بناء القدرات الفنية والمساعدة التقنية إلى لجنة التحقيق الوطنية، كما يطلب من المفوض السامي تحديث شفهي عن اخر المستجدات في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في مارس 2019. ترحب منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” بالقرار وتشكر مقدمي مشروع القرار والرعاة على عملهم لإنهاء الحرب في اليمن. نحن نؤيد القرار وندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالقرار وتقديم كل مساعدة ضرورية لإنجاز أعماله بنجاح.

أنشأ مجلس حقوق الإنسان فريق خبراء التحقيق الدوليين البارزين(GEE) في سبتمبر 2017 في حل توافقي تم التوصل إليه خلال الدورة 36 ​​لمجلس حقوق الإنسان. بموجب هذا القرار، منحت لجنة حقوق الإنسان الفريق التفويض لإجراء “فحص شامل لجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة التي تتعلق بحقوق الإنسان الدولية وغيرها من مجالات القانون الدولي المرتبطة بجميع أطراف النزاع” منذ عام 2014. مع ذلك فمدة الولاية سنة واحدة فقط، تنتهي في سبتمبر 2018.

 اليوم، صوّتت 21 دولة عضو في المجلس لتجديد التفويض، بينما صوتت ثماني دول ضد تجديد التفويض؛ امتنعت 18 دولة عن التصويت. من بين تلك الدول التي صوتت ضد القرار، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – قادة التحالف العربي المتورطين حالياً في الأعمال العدائية في اليمن. على الرغم من مقاومة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أصدر مجلس حقوق الإنسان القرار، بتمديد ولاية فريق الخبراء الدّوليّين حتى سبتمبر 2019 في ختام الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان.

اليوم، أصدر مجلس حقوق الإنسان قرارًا ثانياً لليمن (A/HRC/39/L.23) برعاية تونس ونيابة عن المجموعة العربية وبالتنسيق مع الحكومة اليمنية. يطالب هذا القرار، المقدم في إطار البند 10 من جدول الأعمال، يطلب فقط ان يقدم مكتب المفوض السامي مساعدة في بناء القدرات إلى الحكومة اليمنية وأن يقدم تقريراً وطنياً في الدورة 42 للجنة حقوق الإنسان، دون دعم فريق الخبراء الدّوليّين. إن نجاح قراري اليمن المنفصلين يمنح مكتب المفوض السامي تفويضين منفصلين لمعالجة الوضع في اليمن.

في المقابل، تم تقديم القرار المدعوم من هولندا بموجب البند 2 من جدول الأعمال، وهو يمكّن الفريق من مواصلة عمله للتحقيق والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف في حرب اليمن. إن نجاح هذا القرار، الذي رعته بلجيكا، كندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، وهولندا بشكل مشترك يأتي بعد شهر من إصدار الفريق لتقريره الذي يشرح بالتفصيل نتائجه، استنتاجاته، وتوصياته. يدين التقرير جميع أطراف النزاع، منتقدًا الغارات الجوية التي فرضها التحالف والحصار على الموانئ والمطارات اليمنية؛ هجمات الحوثيين على المدنيين، استخدام الجنود الأطفال، والقيود المفروضة على وصول المساعدات والمعونات ؛ سجل الحكومة اليمني في التعذيب، الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري؛ وسجل الإمارات العربية المتحدة والقوة المدعومة من الإمارات العربية المتحدة في العنف الجنسي المنتشر والتعذيب. كما يسلط تقرير الفريق الضوء على التكلفة الإنسانية للصراع ، حيث أشار إلى أنه “منذ مارس 2017 ، حدد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية اليمن على أنه أكبر أزمة إنسانية في العالم. في أبريل 2018، كان عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية 22.2 مليون نسمة من أصل 29.3 مليون نسمة، من بينهم 11.3 مليون شخص في حاجة ماسة.

“يمثل النجاح في اتخاذ القرار خطوة هامة نحو تحقيق المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها جميع أطراف النزاع. من خلال السماح لفريق الخبراء الدّوليّين بمواصلة رصد الانتهاكات والإبلاغ عنها، فإن المجتمع الدولي ظل ملتزمًا بتوثيق الفظائع المرتكبة في اليمن على أمل أن يسمح ذلك بالمساءلة عن هذه الجرائم”، كما يقول حسين عبد الله ، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين. “مع ذلك، فإنه ما زال من المؤسف أن المجتمع الدولي لم يمنح الفريق نفسه إمكانية التحقيق في الانتهاكات ومحاسبة الجناة. إننا نحث المجتمع الدولي على اتخاذ الخطوات اللازمة في سبتمبر 2019 من أجل تعزيز إمكانات فريق الخبراء الدّوليّين والضغط على التحالف لوقف تدخله.”

ترحب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بإقرار القرار كخطوة نحو إنهاء العنف ومعالجة الكارثة الإنسانية في اليمن. نحث جميع أطراف النزاع على الالتزام بالقرار ودعم عمل فريق خبراء التحقيق الدّوليّين . كما ندعو جميع الأطراف إلى الكف فورا عن جميع الأعمال العدائية والسماح بالدعم غير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلد والعمل بحسن نية من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل ومستدام.