بتاريخ 30 نوفمبر، ذكر موقع دوحة نيوز الإخباري الناطق بالإنجليزية أنه لا يمكن للمستخدمين دخول الموقع على الانترنت أو على الهواتف النقالة. تعبّر منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين عن قلقها الشديد إزاء هذا القرار المزعوم للرقابة من قبل الحكومة القطرية. كما و تعتبر المنظمة بأن هذا القرار يشكل اعتداء على حرية الإعلام في البلاد.

حجبت شركتان مزودةً لخدمة الإنترنت في قطر، أوريدو و فودافون، الدخول إلى موقع دوحة نيوز يوم الأربعاء. يمكن فقط لمستخدمي الشبكة الافتراضية أوخدمات الإنترنت الغير مراقبة للشركات من الدخول إلى الموقع. وقامت السلطات بإغلاق المجال الثاني الذي أنشأه الموقع بعد أن تم حجبه.

و قال حسين عبدالله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين “إذا كانت السلطات القطرية هي المسؤولة عن هذا التقييد، فهذا التحرك هو اختراق واضح لحرية الصحافة في البلاد .يجب على السلطات التراجع عن هذا القرار على الفور و ضمان الحق الأساسي في حرية التعبير و الصحافة”.

عمل موقع دوحة نيوز في البلاد لمدة ثماني سنوات وهو الوكالة الإعلامية الوحيدة التي تعتبر مستقلة. وتطرق الموقع إلى مواضيع تعتبرها الحكومة مثيرة للجدل وحساسة بما فيها المثلية الجنسية ومعاملة العمال الأجانب. في أغسطس، نشر الموقع مقال إفتتاحي مجهول كتبه مواطن قطري مثلي الجنس لاقى انتقادات من قبل القطريين كما ونشر الموقع في أكتوبر مقاله الإفتتاحي الأول الذي يستنكر قانون الجريمة الإلكترونية.

على الرغم من أن قطر هي الموطن لمركز الدوحة لحرية الإعلام ولشبكة أخبار الجزيرة البارزة، هناك القليل من حرية الصحافة إن لم تكن غائبة. يهدد قانون جرائم الإنترنت 2014 حرية التعبير، فيعاقب من ينتقد الحكومة والإسلام بالسجن. وينص القانون على عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات في السجن وغرامة قدرها 500,000 ريال قطري (137,294 $ دولار أمريكي) إذا تم إنشاء وإدارة موقع على شبكة الانترنت “لنشر أخبار كاذبة”، وتصل هذه العقوبات إلى سنة واحدة في السجن وغرامة قدرها 100,000 ريال قطري (27,458 $ دولار أمريكي) إذا نشرت محتويات لها علاقة بالحياة الشخصية أو العائلية للأفراد وتلك التي تنتهك “القيم والمبادئ الاجتماعية”. ومع ذلك فشل القانون بتحديد معنى هذه المصطلحات. كما يقضي القانون أن يمنع مقدمي خدمة الإنترنت “أية مواقع أو روابط عندما تحكم الجهات القضائية في هذا الأمر”.

ووفقاً لتقرير صحافة منظمة فريدوم هاوس 2016، يخضع الصحفيون والإعلاميون في قطر لقيود مشددة بما أن المشهد العام “يشجع على مستوى عال من الرقابة الذاتية”. كما تمة مضايقة الصحفيين الأجانب بسبب تحقيقاتهم وريبورتاجاتهم الصحفية. في مايو 2015، ألقي القبض على فريق من الصحفيين من بي.بي.سي بسبب ريبورتاج حول معاملة العمال الأجانب في بناء ملاعب كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. وتم أيضاً اعتقال مجموعة من الصحفيين الدنماركيين الذين تعرضوا لإنتهاكات مماثلة بعد التصوير في موقع للعمل في شهر مايو من هذا العام.

تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين حكومة قطر لإعادة وصل جميع وكالات الأنباء في قطر، ورفع جميع القيود المفروضة على الصحافة الحرة والمستقلة. كما نطالب قطر بتعديل قانون الجريمة الإلكترونية وقانون العقوبات بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.