فيما يلي نبذة عامة عن أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) بالوقائع والتواريخ وسلسلة  الأحكام المطولة التي طالتهم واحدا تلو الآخر من خلال  المحكمة الجزائية المتخصصة بجرائم الإرهاب. وعملت هذه المحكمة بشكل ممنهج على إدانة هذه المجموعة التي تعد من أبرز النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وذلك على خلفية اتهامات فضفاضة تصلح لجميع الأغراض، صممتها السلطات السعودية بدقة  لتجريم المُعارضة السلمية، من قبيل “نقض البيعة مع ولي الأمر”، و”إنشاء منظمة دون ترخيص”، ” الاشتراك في المظاهرات أو الدعوة إلى تنظيمها ” والبنود الغامضة لقانون جرائم المعلوماتية لعام 2007 وكذلك قانون 2014 لمكافحة الإرهاب الأكثر إثارةً للجدل ، والذي أورد تعريفا مبهمًا وفضفاضًا للإرهاب بحيث يكفل تجريم جميع الأنشطة تقريبًا والتي لا تعدو كونها أكثر من مجرد ممارسة لحق من حقوق الإنسان .

كانت بداية حملة القمع وسلسلة الاعتقالات بحق أعضاء حسم مع محمد البجادي في العام 2011 واستمر استهدافها لهم واحدًا تلو الآخر إلى أن أحكت القبضة بشكل كلي على المجموعة كلها مع حكم المحكمة الأخير بحق آخرهم عبد العزيز الشبيلي في بداية عام 2017 .

محمد البجادي : من مواليد العام 1978، ( 39 عاما ) وأب لولدين.

ناشط في مجال حقوق الإنسان وعضو مؤسس لجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم ). كان سبق له أن أسس “منتدى النقاش الثقافي”، لمناقشة ونشر حقوق الإنسان في البلاد. اعتقل البجادي عدة مرات بسبب مناهضته للاعتقال التعسفي . ففي سبتمبر 2007 اعتقلته السلطات السعودية بتهمة التحريض على التظاهر وأطلق سراحه بكفالة في يناير 2008، ثم اعتقل من جديد في نفس الشهر وصودر جواز سفره .

بتاريخ 21 مارس 2011 تم اعتقاله بعد أن حضر احتجاجًا سلميًا أمام مبنى وزارة الداخلية بالرياض ، نظمته عائلات المعتقلين السياسيين الذين مضى على توقيفهم فترات طويلة. ووضع بالحبس الانفرادي لمدة أربعة اشهر. بتاريخ 16 أغسطس 2011 جرت محاكمته في المحكمة الجزائية المتخصصة و كانت جلساتها سرية وتم منع المحامين من حضور الجلسات. وفي ابريل 2012 تم الحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات والمنع من السفر لمدة خمس سنوات أخرى عقب محاكمة جائرة حُرم فيها من حقه في توكيل محام .

أدين البجادي بتهمٍ من بينها الانضمام إلى منظمة مجتمع مدني غير مرخصة، الإساءة إلى سمعة البلاد، التشكيك في استقلال النظام القضائي، اقتناء الكتب المحظورة، تنظيم اعتصام لعائلات السجناء ، والتواصل مع المنظمات الأجنبية.

خاض البجادي العديد من الإضرابات عن الطعام اعتراضاً على سوء المعاملة التي واجهها طيلة فترة اعتقالهفي سجن الحائر بالرياض .

بتاريخ 6 أغسطس 2013 أفرج عنه بشكل مفاجيء ولكن سرعان ما أودع السجن مجددا بعد بضعة أيام . بعد مرور ثلاثة سنوات على حكمه الأول تم نقضه من قبل محكمة الاستئناف لتتم محاكمته من جديد أمام المحكمة الجزائية المتخصصة التي أصدرت بتاريخ 05 مارس 2015 حكمها ضده والمتضمن سجنه لمدة خمس سنوات نافذة وخمس سنوات آخرى مع وقف التنفيذ و 10 سنوات منع من السفر. لقد تم تبديل هذا الحكم الأخير تبعاً  لملاحظات محكمة الإستئناف ليصبح اربع سنوات نافذة واربع سنوات آخرى مع وقف التنفيذ و 10 سنوات منع من السفر.

بتاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 تم نقله الى مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة ليفرج عنه في 7 أبريل 2016 ولكنه مازال ممنوعا من السفر .

وأعلن محمد البجادي في تغريدة أخيرة له عبر تويتر في 20 أكتوبر2016 ” سأتوقف عن الكتابة والمشاركة في جميع وسائل التواصل الاجتماعي لأسباب لا تخفى عليكم …”

صالح العشوان: من مواليد عام 1986،(31 عامًا )

ناشط حقوقي تخرج من كلية الشريعة في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض ، وهو أحد أعضاء جمعية (حسم)

لقد تم اعتقاله في 07 يوليو/تموز 2012 في تم اعتقاله في وقت مبكر في أحد شوارع الرياض في طريق عودته إلى المنزل عقب فراغه من أداء صلاة الفجر في المسجد، ،وقد اختفت آثاره وظل مفقودًا طوال شهرين إلى أن علمت عائلته ومحاميه أنه محتجز في سجن الحائر في الرياض ، وبقي لمدة أربع سنوات منذ إلقاء القبض عليه من دون أن تجري له محاكمة او يتم السماح له بمقابلة محامين ، ومن دون تهمة أو وسيلة تتيح له الطعن في مشروعية احتجازه .

في العام  2016 تمت محاكمته في المحكمة الجزائية المتخصصة وحكمت بسجنه لمدة 5سنوات ومنع من السفر للمدة نفسها . لايزال معتقلاً في سجن الحائر السياسي في الرياض.

سليمان الرشودي: من مواليد عام 1937  ( 80 عامًا)

قاض سابق وناشط حقوقي وسياسي ، وهو أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية (حسم) وانضم اليها في العام 2009 بينما كان يقضي عقوبة طويلة في السجن بسبب مشاركته في التماساتٍ للمطالبة بإصلاحات سياسية ، وشغل منصب الرئيس فيها خلال عام2012.

اعتقل عدة مرات على خلفية تشلطه السياسي . أولها كان في العام 1993 إثر مشاركته ناشطين بارزين في تأسيس لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية وهي من أولى التجمعات المدنية المستقلة في السعودية  ، وأفرج عنه بعد شهرين ومنع من السفر لمدة خمس سنوات ، وتم إغلاق مكتب المحاماة التابع له. اعتقل أيضا عام 1995 لمشاركته في مسيرة تدعو إلى إخلاء سبيل الشيخ سلمان العودة وامتد الاعتقال ثلاث سنوات ونصف بدون محاكمة. وفي 21 فبراير 2004، أعيد اعتقاله ثانية، لمدة أسبوعين، عقب توقيعه على بيان ينادي بالاصلاح والعمل بالملكية الدستورية.

وفي تاريخ 02 فبراير 2007، ألقت السلطات القبض عليه وتم احتجازه مع إصلاحيين آخرين من جدة بسبب تنظيم اجتماعات تهدف إلى إقامة مجتمع مدني يعمل من أجل الإصلاح السياسي والدستوري ولم يتم إطلاق سراحه إلا بعد خمس سنوات من السجن وذلك في 23 يونيو 2011. وبتاريخ  22 نوفمبر 2011، حكم عليه بالسجن لخمسة عشر عاماً، تليها خمسة عشر عاماً أخرى من منعٍ للسفر. لقد تمت إدانته بتهم مزعومة منها، خرق الولاء للملك،  تشكيل منظمة سرية، الخروج على ولي الأمر، محاولة الاستيلاء على السلطة ، تمويل الإرهاب، وغسل الأموال. بقي الرشودي حرًا طليقا بانتظار البت في الاستئناف .

غير أنه اعتقل بتاريخ 12 ديسمبر 2012 بعد ساعات من نشر محاضرة له بعنوان “حكم المظاهرات والاعتصامات في الشريعة الإسلامية” و تم وضعه في زنزانة إنفرادية وعزل عن العالم الخارجي ومنع من الزيارة لمدة شهرين. ولا يزال معتقلا في سجن الحائر السياسي بالرياض.

الدكتور عبدالله الحامد : من مواليد عام 1951 ، (66عامًا) وأب لثمانية أولاد.

كاتب ومدافع عن حقوق الانسان وهو أحد مؤسسي جمعية (حسم ) ، وقد سبق له أن ألف منشورات عديدة تتناول مواضيع مثل حقوق الانسان واستقلال القضاء ، وعمل كأستاذ للأدب المعاصر في جامعة الامام محمد بن مسعود الاسلامية في الرياض قبل أن يتم ايقافه عن العمل. كما سبق له وأسس سنة 1992 لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية .

ألقت عناصر المباحث العامة القبض عليه أول مرة بعد حل لجنة الدفاع عن الشعية في العم 1993، وتعرض حينها للتعذيب قبل أن يصار إلى الإفراج عنه لاحقا ، ولكن بعد أن وقع على تعهد بالتوقف عن نشاطه السياسي . و وتم سجنه بعد ذلك لعدة فترات بسبب دعوته لقيام نظام ملكي دستوري. وجاء أحدث اعتقال له في مارس 2013 بعد أن كانت أولى محاكماته  بتاريخ 11 يونيو/حزيران 2012  في المحكمة الجزائية في الرياض ثم بعد ذلك استمرت سلسلة جلسات المحاكمة المشتركة  مع زميله الدكتور محمد القحطاني في المحكمة ذاتها . اتهم الحامد بتاريخ 10 أبريل 2013 بثلاثة عشر تهمة من بينها تشجيع الاحتجاجات السلمية، التحريض ضد الحاكم  ، شهادات كاذبة لمنظمات أجنبية، إنشاء منظمات مجتمع مدني غير مرخصة، والدعوة لنقض الولاء لوزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز .

بتاريخ 9 مارس 2013، أمر القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض بحل جمعية (حسم) ومصادرة جميع ممتلكاتها، وبالسجن خمس سنوات للحامد، بالإضافة لستة سنوات أخرى من حكم سابق لانتهاكه تعهداً بعدم القيام بأي أنشطة حقوقية، وعلاوة على ذلك، حكم عليه بالمنع من السفر لمدة عشر سنوات بعد إطلاق سراحه.

يقضي الحامد حاليا السنة الرابعة من مدة عقوبته في سجن الحائر الجنائي بمدينة الرياض. وخاض إضرابات عن الطعام لعدة مرات لاعتراضه على تدني معايير النظافة وحبسه بمكان غير ملائم وعدم كفاية الرعاية الصحية وسوء التغذية.

الدكتور محمد فهد القحطاني : من مواليد عام 1965، (52 عامًا) ، وأب لخمسة طفال.

أستاذ في الاقتصاد السياسي ومدافع بارز عن حقوق الانسان ، وأحد الأعضاء المؤسسين لجمعية (حسم) وأشهر أعضائها على الساحة الدولية . ويحمل القحطاني درجة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة إنديانا بلومنغتون في الولايات المتحدة الأمريكية.

دأب الدكتور القحطاني على استضافة برنامج تلفزيني أسبوعي يناقش القضايا الاقتصادية ويتحدث عن الانتهاكات الحكومية في هذا المجال  ويعمل على اظهار العلاقة بين التنمية الاقتصادية والإصلاح السياسي.ولكن ما لبث حتى تم ايقاف بث البرنامج.

في العام 2008 كان القحطاني بين 20 من نشطاء حقوق الإنسان الذين بدأوا إضرابا عن الطعام لمدة يومين احتجاجا على حبس 11 ناشطا بدون محاكمات علنية عادلة. وفي العام 2009 شارك في تأسيس جمعية (حسم ) وأصبح رئيسا لها عام 2011. لم يكن القحطاني واحدا من دعاة المملكة الأبرز للاصلاح السياسي الديموقراطي فحسب ، بل تميز أيضا بمساندته لحركة حقوق المرأة في بلاده وكان مناصرًا فاعلا “لحملة قيادة المرأة “في يونيو 2011.

وللدكتور القحطاني باع طويل في رفع شكاوى تتعلق بقضايا المحتجزين دون تهمة أو محاكمة إلى ديوان المظالم ، وفي مساعدة عائلاتهم على المطالبة بحقوقهم .وفي أبريل 2012، نشرمع نشطاء آخرين عريضة تدعو إلى استقالة وزير الاخلية آنذاك الأمير نايف عبد العزيز بسبب العدد الكبير للمحتجزين الذين تعرضوا لسوء معاملة أثناء فترة إشرافه .وفي أبريل 2012، نشرمع نشطاء آخرين عريضة تدعو إلى استقالة وزير الاخلية آنذاك الأمير نايف عبد العزيز بسبب العدد الكبير للمحتجزين الذين تعرضوا لسوء معاملة أثناء فترة إشرافه . اتهم بتاريخ 15 يونيو 2012 بإحدى عشر تهمة من بينها التحريض على المعارضة ونقض الولاء للحاكم، وتحريض الرأي العام ضد الحكومة من خلال اتهامها بانتهاك حقوق الإنسان، واتهام النظام القضائي والقانوني بعدم الاستقلالية والتشكيك بنزاهته، واستعداء المنظمات الدولية ضد الحكومة السعودية من خلال نشر معلومات كاذبة باستخدام آليات الأمم المتحدة ، واستخدام الإنترنت لنشر الآراء والالتماسات والبيانات ضد الحكومة.

تم عقد الجلسة الأولى من محاكمته لدى المحكمة الجزائية بمدينة بتاريخ  ١٨ يونيو 2012. وبتاريخ 9 مارس 2013، أي في الجلسة الحادية عشر من محاكمته حكمت عليه المحكمة الجزائية بالرياض بالسجن لمدة عشر سنوات تليها عشر سنوات أخرى من المنع من السفر. ويقضي القحطاني حاليا سنته الرابعة في سجن الحائر الجنائي بمدينة الرياض.

الدكتور عبد الكريم الخضر : من مواليد عام 1964، (50 عامًا)

أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة بجامعة القصيم ، وهو مدافع عن حقوق الانسان وعضو مؤسس في حسم . تم فصله عن عن عمله كأستاذ في العام 2011بسبب نشاطه الحقوقي ، وكان قد منع من السفر خارج البلاد في العام 2010.

بتاريخ 24 ابريل/نيسان 2013 تم اعتقاله وذلك قبل بدء الجسلسة الرابعة من محاكمته في المحكمة الجزائية ببريدة سبب اعتراضه على قرار القاضي بمنع النساء، بمن فيهن زوجته، من دخول قاعة المحكمة، وأمر القاضي باعتقاله رداً على ذلك. أودع في سجن بريدة الجنائي حيث تعرض للمضايقات وسوء التغذية وانعدام النظافة وتردي الخدمات الصحية.

بتاريخ 24 يونيو 2013 صدر ضده حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافذة وخمس سنوات غير نافذة والمنع من السفر عشر سنوات حيث وجدته المحكمة مذنباً بتهم منها تحريض الجمهور ضد الحاكم، والدعوة إلى الاحتجاجات، والمشاركة في منظمات المجتمع المدني الغير مرخصة، ونقض الولاء للحاكم، والتواصل مع الوكالات الأجنبية حول انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة . نقضت محكمة الإستئناف هذا الحكم في يناير 2014 .  وحتى تاريخ 19 أكتوبر 2015 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالارهاب  ضده حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات ومنعه من السفر لمدة 10سنوات أخرى. ولايزال معتقلاً في سجن بريدة الجنائي بمدينة القصيم.

عمر السعيد : من مواليد 1990، (27 عامًا )، وأب لطفلة

يعتبر من أصغر أعضاء جمعية (حسم)الذين تم احتجازهم وإصدار أحكام بحقهم ، وقد أجرى الامتحانات النهائية في الجامعة وتخرج منها أثناء وجوده في السجن .

تم اعتقاله في الجلسة الأولى أثناء إستجوابه في مقر هيئة التحقيق والإدعاء العام بمدينة بريدة وذلك بتاريخ 28 أبريل 2013. لقد تم توجيه عدة تهم ضده من بينها نقض الولاء للحاكم، والانضمام إلى جمعية مدنية غير مرخصة، وتحريض الرأي العام ضد المسؤولين، والتشكيك في أمانة هيئة كبار العلماء والقضاء، وإلتقاط صور للإحتجاجات و استخدام الإنترنت لنشر الشائعات والأخبار الكاذبة. و تم الحكم عليه، دون السماح لمحاميه بالحضور او الاتصال به، من قبل القاضي في المحكمة الجزائية ببريدة بالسجن لأربع سنوات و300 جلدة. وعندما أحيل الحكم الى محكمة الإستئناف تم نقضه على أن تحال القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب .

بتاريخ 01 أكتوبر 2015 بدأت أولى جلسات محاكمته في المحكمة الجزائية المتخصصة حيث أصدرت حكمها في 05 نوفمبر 2015 بسجنه سنتين ونصف ومنعه من السفر لنفس المدة بعد إكماله مدة محكوميته. وذكرت التقارير بأنه تعرض للضرب من قبل أحد السجناء واصيب بمرض يسبب فقدان الشعر بسبب تدني معايير النظافة الصحية خلال السنة الأولى من الإحتجاز. وقضى محكوميته في عنبر الموقوفين بسبب الجرائم المتعلقة بالمخدرات بسجن بريدة الجنائي وتم إطلاق سراحه في 22 ديسمبر 2015.، إلا أن محكمة الاستئناف طلبت من القاضي تشديد الحكم . في سبتمبر2016 ، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجنه 7سنوات ومنعه من السفر 10 سنوات . وهو الآن مفرج عنه بضمانة ومعرض للاعتقال بأي لحظة .

فوزان الحربي : من مواليد عام 1975، (41 عامًا) وأب لطفلين .

عمل مهندسًا في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية ، وهو مدافع عن حقوق الانسان وأحد مؤسسي جمعية (حسم ) ، قام بتمثيل غيره من أعضاء الجمعية خلال محاكماتهم وشارك في تعزيز أنشطة حقوق الإنسان. أجريت أول جلسة في  محاكمته بتاريخ  4 ديسمبر 2013 وذلك لدى المحكمة الجزائية في الرياض. وفي ديسمبر 2013 وخلال الجلسة الثانية من محاكمته اصدر القاضي أمراً باعتقاله بعد ان قدم جزءًا  من رده على لائحة الاتهام بين فيها عجز المدعي العام عن ملاحقة أولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان. وبعد ذلك، تم احتجازه لمدة ستة أشهر في سجن الملز الجنائي بمدينة الرياض والشديد الازدحام حتى أنه عجز عن إيجاد مساحة للنوم أو الراحة. ، ولقد أفرج عنه في  يونيو 2014 بمقابل تعهد بعدم استئناف نشاطاته.

بتاريخ 25 يونيو 2013 صدر الحكم ضده بالسجن لمدة سنة واحدة و ست سنوات آخرى مع وقف التنفيذ. وتضمن الحكم أيضاً “”التعهد بعدم مخالطة الناس وعدم الكتابة بمواقع التواصل الاجتماعي.”  ان التهم الموجهة له تتضمن المشاركة في إنشاء منظمة غير مرخصة (حسم) ، “التحريض على العصيان للحاكم من خلال الدعوة لمظاهرات”، و”اتهام القضاء بأنه عاجز عن تحقيق العدالة”.   في 19 نوفمبر 2014 تم عقد جلسة محاكمة لدراسة ملاحظات محكمة الإستئناف المرسلة حول حكمه الأولي حيث تقرر خلالها حكمه بالسجن لمدة  10 سنوات نافذة و منعه من السفر لمدة 10 سنوات آخرى وتقرر إعادة اعتقاله حيث يُحتجز الآن في سجن الحائر الجنائي بالرياض.

الدكتور عبد الرحمن الحامد : من مواليد عام 1962، (55 عامًا)

حاصل على درجة الدكتوراة في الاقتصاد الاسلامي من جامعة أم القرى في مكة المكرمة، وعمل كأستاذ في مادة الاقتصاد الاسلامي في الجامعة التقنية في بريدة ، وهو شقيق كل من د.عبدالله وعيسى الحامد .كما سبق له وشغل منصب أول رئيس لجمعية (حسم).

بتاريخ 12إبريل 2014 ، وقع على بيان برفقة ناشطين آخرين يدعون فيه إلى محاكمة وزير الداخلية على سياسته التي تركز على قمع الحريات العامة “، ليجري استدعاؤه في 17 أبريل لاستجوابه  لدى قسم التحقيقات الجنائية في بريدة حيث تم إخطاره بمذكرة اعتقال صادرة من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام ليجري اعتقاله بعدها .

في مايو عام 2014، ذكرت التقارير بأنه تم نقله إلى سجن بريدة العام و أودع في عنبر الموقوفين بسبب الجرائم المتصلة بالمخدرات حيث يتكدس فيها ضعفي العدد النظامي . بتاريخ 13 أكتوبر 2015 حكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن لمدة  9 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي وذلك بتهم عدة أبرزها تحريض الرأي العام ، نشر الفوضى للتظاهر ، إهانة السلطات ، المشاركة في تأسيس منظمة غير مرخصة .  هو معتقل حاليا في سجن الملز الجنائي بمدينة الرياض.

 عيسى الحامد : من مواليد عام 1967 ، ( 50 عامًا )

مداغع عن حقوق الانسان وهو عضو مؤسس و رئيس منظمة (حسم) في سنة 2014. ألقي القبض عليه رفقة شقيقه دزعبدالله الحامد، واحتجز عدة أيام في يوليو 2007 على خلفية احتجاج نُظم ضد طول فترة احتجاز الموقوفين دون تهمة أو محاكمة .وبعد ذلك ، أصدرت المحكمة الجزائية في بريدة حكمًا بسجنه ستة أشهر عقب إدانته بالتحريض على الاحتجاجات ، وأمرت بأن يتوقف عن تحريض النساء على الاحتجاج .

بدأت محاكمته أمام المحكمة الجزائية في بريدة في يونيو2014 وذلك بتهم عدة أبرزها الطعن في أمانة هيئة كبار العالماء ، إزدراء السلطة القضائية ، الاشتراك في إنشاء جمعية غير مرخصة ، والتواصل مع منظمات دولية . ثم أحيلت قضيته للمحكمة الجزائية المتخصصة بالارهاب وأمن الدولة بعد ثاني جلسة .

في 24أبريل 2016 وبعد 16 جلسة محاكمة  قضت المحكمة بسجنه 9سنوات و9سنوات منع من السفر ، قام الحامد باستئناف الحكم الصادر وقررت محكمة الاستئناف إعادة محاكمته عن جرائم معلوماتية .

وفي الوقت الذي طالبت فيه محكمة الاستئناف أن تزيد عقوبته ،استأنف الحامد القرار وبقي طليقًا حتى صدور الحكم النهائي . وبتاريخ 1ديسمبر 2016 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمها الذي زادت المدة السابقة إلى 11 عامًا ومثلها منع من السفر وغرامة 100 ألف ريال . وقد اعترض المدعي العام والحامد على الحكم وهو معرض للاعتقال في أي وقت .

عبد العزيز الشبيلي : من مواليد عام 1985 ،( 32 عامًا)

وهو أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية (حسم) ،وقد سبق أن قدم للكثيرين من أفراد عائلات  المحتجزين لفترات طويلة المساعدة وذلك عن طريق حمل قضاياهم وطرحها على ديوان المظالم .

خضع للاستجواب لدى هيئة التحقيق والادعاء العام بشكل متكرر منذ نوفمبر 2013 بسبب عمله المتعلق في مجال حقوق الانسان والبيانات التي وقع عليها وعمله مع الجمعية . توكل الشبيلي عن 9 من أعضاء حسم الأحد عشر الذين أحيلوا للمحاكمة.

بدأت محاكمة الشبيلي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في سبتمبر 2014 ، أما لائحة الاتهام ففتضمنت ” التحريض على التظاهر ، الطعن في نزاهة السلطات الدينية، إهانة السلطات بوصفها دولة بوليسية ، الاشتراك في جمعية غير مرخصة، إعداد وتخزين وإرسال المعلومات التي قد تسيء إلى السياسة العامة وتحريض الرأي العام ضد الحكومة …”

وفي مايو 2016 وبعد 14 جلسة قضت المحكمة بسجنه 8سنوات والمنع من الكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي ل 8سنوات و8 سنوات منع من السفر .استأنف الشبيلي الحكم ولكن المحكمة الجزائية المتخصصة حكمت عليه مرة أخرى في 10يناير 2017 بالسجن لمدة 8سنوات ومثلها منعا من السفر . هو حاليا مطلق السراح ولكنه معرض لخطر الاعتقال في أي لحظة.

الصورة: موقع ويكبيديا