السيد جوستين هيكس سيبيريل

12 سبتمبر 2017 – عقدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الصباح جلسة للنظر في ترشيح جاستن هيكس سيبيريل ليكون السفير الجديد في البحرين. وفي الوقت الذي يبقى فيه قلق عميق من أن إدارة ترامب، عضو لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالعلاقات الخارجية بوب كوركر ، والآن المرشح للعمل كدبلوماسي أميركي كبير في المنامة، يواصلون دعم قرار إزالة شروط الإصلاح عن مبيعات الأسلحة الكبيرة إلى الجيش البحريني، تثني منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان على السيد سيبيريل لانتهاكه سياسة وزارة الخارجية السابقة لإلغاء تأكيد حقوق الإنسان في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والبحرين.

وقدم السيد سيبيريل، الدبلوماسي المهني الذي شغل سابقا منصب المنسق بالنيابة لمكافحة الإرهاب، في مكتب مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف العنيف في وزارة الخارجية، شهادة استهلالية في جلسة الاستماع اليوم، وتلقى أسئلة شفهية من أعضاء مجلس الشيوخ بن كاردان، وجين شاهين، تيم كاين، وكريس كونس. وركزت تصريحات المرشح وأسئلة أعضاء مجلس الشيوخ في الغالب على التفاعل بين حقوق الإنسان الأمريكية والمصالح الأمنية في البحرين.

وأيد السيد سيبيريل في بيانه قرار إدارة ترامب برفع شروط حقوق الإنسان التي يقصد بها أن تكون بمثابة حوافز للإصلاح على بيع أسلحة كبيرة للجيش البحريني، مدعية أن “مبيعات الدفاع … ستعالج الاحتياجات الحرجة في القدرات الجوية والبرية والبحرية لقوات الدفاع البحرينية، بما في ذلك بيع طائرات F-16 الجديدة وتحديث طائرات F-16 التي تم شراؤها من قبل … [موفرة] للبحرين قدرة موثوق بها وزيادة قابلية التشغيل البيني مع القوات الأمريكية “. الاشارة إلى انخفاض الضغط من واشنطن والتخلي عن النفوذ الرئيسي من أجل تشجيع التقدم، له عواقب وخيمة على أرض الواقع في البحرين، مع غارة المملكة الأكثر فتكا على الاحتجاج السلمي على مدى عقود بعد أيام قليلة من مناقشة الرئيس دونالد ترامب تعميق التعاون مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مايو / أيار.

وردا على هذه المخاوف، طلب السناتور شاهين من المرشح أن يشرح دعمه لعمليات نقل الأسلحة الأمريكية – وعلى وجه التحديد بيع F-16 الذي كان مشروطا سابقا – إلى البحرين. رد السيد سيبيريل، في حين دعم هدف إدارة ترامب الأوسع نطاقا لزيادة المساعدة لقوات الدفاع البحرينية، تباعد عن التعليقات الأخيرة الصادرة عن وزارة الخارجية مما يشير إلى تشديد ملحوظ في حقوق الإنسان في السياسة الأمريكية تجاه المملكة. وقبل شهرين فقط، في 13 تموز / يوليه 2017، قال مساعد وزير شؤون الشرق الأدنى بالنيابة، ستيوارت جونز، للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إن “هذه الإدارة قد ألغت ربط حقوق الإنسان من دعمنا الأمني”. وعلى عكس ذلك، اقترح سيبيريل أن الأمن وحقوق الإنسان يعزز كل منهما الآخر: “[يجب على الولايات المتحدة] ألا تتخلى أبدا عن التزاماتنا بمواصلة إجراء حوار مفتوح وجاد جدا مع حكومة البحرين حول الأوضاع داخل البلد، لتشمل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها … ان ربط المبيعات العسكرية مباشرة… بقضايا حقوق الإنسان – تحتاج فقط إلى الجمع في محادثة واسعة النطاق مع الحكومة البحرينية “. وأكد أيضا أن الحيازة على الأسلحة والمعدات المتعلقة ب”السيطرة على الحشود والامن الداخلي “، والتي تنطبق عادة على قوات شرطة وزارة الداخلية البحرينية، باستثناء خفر السواحل -” لا تزال قائمة”.

وردا على أسئلة متابعة من أعضاء مجلس الشيوخ كاين وكونس، التي أكدوا فيها أن البحرين لا يمكن أن تستخدم المخاوف الأمنية كذريعة للتمييز ضد مجتمع الأغلبية الشيعية، وحظر جماعات المعارضة، وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان مثل نبيل رجب، أضاف السيد سيبيريل إلى أن “قنوات فعالة للخطاب السياسي … ضرورية لضمان الاستقرار الضروري الذي يجب أن تتركه شراكتنا، وفي نهاية المطاف من أجل استقرار وقوة الدولة البحرينية وعلاقتها مع شعبها … هناك حاجة إلى عدم التناقض بين تعزيز وحماية حقوق الإنسان … والممارسات الأمنية الفعالة التي تحمي السكان، وهذه هي النقطة التي سأواصل التأكيد عليها إذا ما أتيحت لنا الفرصة وعُيّنت سفيرا في البحرين، أننا بحاجة إلى الجمع بين هذين الأمرين معا – الخطاب السياسي المشروع مع الإرهاب هو احتمال قطع قنوات لنوع الخطاب المطلوب في نهاية المطاف من أجل مجتمع صحي ومستقر “. واستند رد السيد سيبيريل إلى بيانه المكتوب الذي تعهد فيه برصد انتخابات البحرين لعام 2018 وأكد أن استقرار المملكة على المدى الطويل يعتمد على المصالحة السياسية.

ذكره حسين عبد الله المدير التنفيذي لمنظمة ADHRB  :”من المشجع أن نسمع المرشح للسفير في البحرين يسير مرة أخرى إلى بعض التعليقات الأكثر إثارة للقلق رأيناها من وزارة الخارجية في الأشهر الأخيرة، والاعتراف بأن الخلط المتعمد للحكومة البحرينية للمعارضة السلمية والنشاط مع الإرهاب هو ضار للغاية إلى أمن المملكة واستقرارها “. وأضاف ” للأسف، يبدو السيد سيبيريل – مثل السناتور كوركر – غير راغب في الاعتراف الكامل بأن الدعم غير المشروط تماما للجيش، الذي هو نفسه متورط في التمييز والإساءة، يشوش رسالة واشنطن ويقوض في نهاية المطاف استقرار وفعالية الشراكة الأمنية. وبمجرد وصوله الى المنامة، يجب ان يتخذ جميع الخطوات الممكنة لضمان ان هذه الاسلحة وأي مساعدات امريكية اخرى لا تزيد من ترسيخ الاجراءات القمعية للحكومة “.

مع ابقاء الأسئلة مفتوحة لبقية أعضاء مجلس الشيوخ حتى الخميس، تحث منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان السيد سيبيريل على الرد بشكل كامل على جميع الأسئلة العالقة، وإذا تم تعيينه، فإننا ندعوه إلى متابعة التزامه المعلن بمواصلة إصلاح حقوق الإنسان باعتبارها جزءا لا يتجزأ من سياسة الولايات المتحدة لتشجيع الأمن والاستقرار في البحرين.