أجلت محكمة بحرينية جلسة استماع أخرى للمدافع عن حقوق الإنسان السجين نبيل رجب في 25 تشرين الأول / أكتوبر 2017. احتُجز رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، بشكل تعسفي منذ 13 يونيو / حزيران 2016 بتهمة تتعلق بحرية التعبير فقط. وفي 10 يوليو / تموز 2017، حُكم عليه بالسجن لمدة سنتين في قضية واحدة نتجت عن مقابلات إعلامية ناقش خلالها القيود التي تفرضها المملكة على الصحافة الحرة. وكان تأجيل اليوم جلسة استماع لاستئناف هذا الحكم، الذي من المقرر الآن أن يعيد الانعقاد للحجج النهائية في 8 تشرين الثاني / نوفمبر.

بالإضافة إلى هذا الحكم لمدة عامين، يواجه رجب 15 عاما أخرى في محاكمة منفصلة لتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعية التي انتقد فيها الحرب في اليمن والتعذيب المنظم في البحرين. وقد اجّلت الحكومة جلسة الاستماع التالية لهذه القضية إلى 19 تشرين الثاني / نوفمبر. بالاضافة، هددت السلطات أيضا بمحاكمة رجب على مقالات افتتاحية نشرت في صحيفة نيويورك تايمز ولوموند أثناء احتجازه.

قضى رجب الكثير من فترة احتجازه في الحبس الانفرادي وظروف غير صحية أدت إلى تدهور حاد في صحته و دخوله المستشفى تكراراً.

دعا مسؤولون أمريكيون باستمرار الحكومة البحرينية إلى الإفراج عن رجب منذ اعتقاله وإدانته مؤخرا. وقال السيناتور بن كاردين، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، “إن الحكم على السيد رجب يُعتبر خطوة خطيرة إلى الوراء، ويقوض ثقتي في التزام الحكومة البحرينية بالإصلاح”. وأظهرت السلطات البحرينية “عدم التزام مقلق … بسيادة القانون والإجراءات القانونية الواجبة وحقوق الإنسان وحماية الحريات العالمية”. ووصف السيناتور ماركو روبيو الحكم الصادر في يوليو / تموز ب “الفظيع”، وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الإدارة “تشعر بخيبة أمل من الحكم” وكررت دعوتها السابقة لإطلاق سراح رجب.

وعلى الرغم من هذه المخاوف الواضحة، أرسلت الحكومة الأمريكية رسائل متباينة إلى البحرين، مع موافقة وزارة الخارجية مؤخرا على بيع أسلحة غير مشروطة بقيمة 3.8 مليار دولار إلى البحرين. على الرغم من أن الكونغرس لا يزال يمكنه أن يقرر فرض تعليق على الصفقة، يبدو أن الصفقة تجري حاليا مع موافقة مسبقة غير رسمية من قيادة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. وخفضت إدارة ترامب القيود المفروضة خلال حقبة أوباما على جزء من البيع الذي كان يهدف إلى تحفيز إصلاحات حقوق الإنسان.

ان احتجاز نبيل رجب هو فقط بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان، ويجب على حكومة البحرين إسقاط جميع التهم الموجهة إليه والإفراج عنه فوراً. على السلطات البحرينية أيضا السماح لرجب بالسفر دولياً وتلقي العناية الطبية اللازمة. يجب على الولايات المتحدة وباقي المجتمع الدولي أن يكونوا واضحين في دعوتهم إلى تحقيق هذه النتيجة، وأن يحثوا الحكومة البحرينية إلى الإفراج عن جميع سجناء الرأي المحتجزين لممارستهم حقوقهم الإنسانية الأساسية.