31 مايو 2018 – في 30 مايو 2018، حكم على أحمد منصور، المدافع البارز عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالسجن لمدة عشر سنوات، كما حكم عليه بغرامة قدرها مليون درهم (272.000 دولار أمريكي) بتهمة “إهانة” هيبة الإمارات ورموزها، واستخدام حسابه في وسائل التواصل الاجتماعية لنشر “الكراهية والطائفية”، بالإضافة إلى “تقديم معلومات خاطئة”. تدين منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” بشدة هذا الحكم وتدعو الإمارات للإفراج فورا عن أحمد منصور.

في 20 مارس 2017، ألقت قوات الأمن القبض على أحمد منصور، وكان عرضة للاختفاء القسري المطول. كما يعتقد أنه كان في الحبس الانفرادي، وحُرم من الاتصال بمحام للدفاع عنه. ما عدا زيارتين قصيرتين لزوجته في 3 أبريل و 17 سبتمبر 2017، تم حرمانه من أي اتصال بعائلته. في الزيارتين، تم احضار منصور من مكان مجهول إلى مكتب المدعي العام لأمن الدولة في أبو ظبي. على الرغم من إدانة ومطالبة خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة وأسرته، إلا أن الإمارات رفضت الكشف عن مكان وجود أحمد منصور. وقبل إلقاء القبض عليه، استخدم منصور حسابه على تويتر للدعوة إلى إطلاق سراح زميله المدافع عن حقوق الإنسان أسامة النجار، الذي تم احتجازه في السجن على الرغم من إتمامه لعقوبة ثلاث سنوات في مارس 2017. وكذلك الاقتصادي الدكتور ناصر بن غيث، الذي حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات أيضا بتهمة لها علاقة بتغريداته على تويتر.

إن عملية الاعتقال والاختفاء والمحاكمة الأخيرة ليست سوى أحدث حلقة في سلسلة استهداف الإمارات لأحمد منصور. فقد اعتقل هو وأربعة ناشطين آخرين وحُكم عليهم بالسجن في عام 2011 لتقديم التماس إلى الحكومة لإجراء إصلاحات تشريعية، لكن الخمسة حصلوا على عفو في اليوم التالي للحكم. بالإضافة لهذا، وبين عامي 2011 و 2014، أصيب جهاز الكمبيوتر الخاص بشركة منصور بشكل متكرر بجهاز تجسس من قبل الإمارات العربية المتحدة كطريقة لمراقبة أنشطته على الإنترنت. في عام 2016، اكتشف منصور أن هاتفه المحمول أصيب أيضًا ببرامج تجسس أدت إلى تحويل الهاتف إلى جهاز مراقبة. بالرغم من عدم تمكنها من إثبات مصدر برنامج التجسس، إلا أن مجموعة “Citizen Lab” المتواجد مقرها في كندا، انتهت الى نتيجة مفادها أن هناك أطراف قليلة أخرى ما عدا الإمارات.

على الرغم من المضايقات المستمرة والاحتجاز، استمر أحمد منصور في الدفاع عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة. حصل منصور على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2015 لجهوده المتواصلة للتوعية بالاعتقال التعسفي والتعذيب وغيرهم من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الإمارات، وهو ما يمثل خطراً كبيراً على منصور نفسه. قبل اعتقاله الأخير، أبقى منصور على مدونة تلقي الضوء على حالة حرية التعبير وسجناء الرأي في الإمارات، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها. في مارس 2017، وقّع على خطاب مشترك يدعو قادة الجامعة العربية إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين لبلدانهم. كما استخدم حسابه على موقع تويتر لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان، ليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك في اليمن ومصر.

قال المدير التنفيذي ل ADHRB حسين عبد الله “إن الحكم الصادر من حكومة الإمارات على أحمد منصور بسبب عمله الذي يسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان أمر غير مقبول ، ويبرهن للعالم أن حكومة الإمارات العربية المتحدة قد استوفت تماما لرواية أحمد منصور عن الانتهاكات العميقة والمنتظمة لحقوق الإنسان في البلاد”. “بينما لاحظ الكثيرون في الغرب مساهمة الإمارات في الكارثة الإنسانية في اليمن ، أدرك القليلون مدى احتفاظ دولة الإمارات العربية المتحدة بنظام معقد للقمع في الداخل. يجب عدم تجاهل قضية أحمد منصور “.

يدين ADHRB بأقوى العبارات الممكنة الحكم التعسفي لأحمد منصور لممارسته حقه في حرية التعبير. تدعو ADHRB الشركاء الدوليين لدولة الإمارات العربية المتحدة للضغط على الإمارات للإفراج الفوري عن أحمد منصور ، وللتحدث عن قضيته بصفته سجين رأي. كما نحث دولة الإمارات العربية المتحدة على إلغاء حكم أحمد منصور ، ونطالب بإطلاق سراحه فوراً وبلا قيد أو شرط.