في 27 يونيو 2018، أخذت دولة قطر  الإمارات العربية المتحدة (UAE) إلى محكمة العدل الدولية (ICJ) – أعلى محكمة في الأمم المتحدة – بسبب دورها في الحصار المفروض على قطر والذي امتدّ لأكثر من سنة. وذكرت قطر أن الحصار كان شكلاً من أشكال التمييز ضد المواطنين القطريين، وبالتالي فإن الإمارات العربية المتحدة تنتهك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965. رفعت قطر القضية ضد دولة الإمارات فقط لأنها الدولة الوحيدة المعنية التي وقعت على هذه المعاهدة.

فُرض الحصار في 5 يونيو 2017 من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين – الذين ادّعوا بأن قطر تدعم الإرهاب. قطعت هذه الدول العلاقات مع قطر؛ وفرضت حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على البلد؛ كما طردت المواطنين القطريين. تستمر قطر في رفض اتهامات تمويلها ودعمها للإرهاب، معتبرة أن الحصار فُرض في الحقيقة بسبب نهجها المستقل في سياستها الخارجية.

وقد أدى استمرار الحصار والعزلة من طرف دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى إلى عدة أشكال من التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان، والتي أثارت قطر الانتباه إليها أثناء الدعوى القضائية ضد دولة الإمارات. ومن بين هذه الانتهاكات، تجريم الإمارات للبيانات التي تعبّر عن تعاطفها مع قطر، مما قد يؤدي إلى عقوبة سجن لمدة 15 عامًا. كما اتهمت قطر دولة الإمارات بحرمان الأفراد القطريين من الحصول على الرعاية الطبية والتعليم المناسب. وقد أفادت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان أن حوالي 13،000 شخص قد تضرروا من الحصار.

مع ذلك، نفت الإمارات جميع اتهامات التمييز وأكدت أنه على قطر “أن توقف دعم للإرهاب”. كما وصف سفير الإمارات في هولندا، سعيد النويس، هذه المزاعم ضد الإمارات بأنه “لا أساس لها”، بينما طلب محامو الإمارات من محكمة العدل الدولية رفض الدعوى التمييزية.

حاولت قطر الاستفادة من وضعها من خلال استخدام العزلة لتعزيز الحوافز الاقتصادية وبناء علاقات أقوى خارج منطقة الخليج، إلا أن الحصار كان له آثار سلبية على القطريين بشكل عام. تأمل قطر في أن يؤدي رفع قضيتها مع الإمارات إلى المحكمة إلى اتخاذ تدابير مؤقتة، بما في ذلك وقف جميع أشكال التمييز العنصري ضد الأفراد القطريين من خلال تعليق طردهم؛ إدانة خطاب الكراهية ضدهم؛ تعليق القانون الذي يجرم التعبير عن التعاطف تجاه قطر؛ وقف جميع الإجراءات التي أدت إلى انفصال الأسر؛ وضمان الوصول إلى الرعاية الطبية والتعليم والعمل.