أحال مجلسا الشيوخ والنواب في الولايات المتحدة الأمريكية إلى لجنة العلاقات الخارجية مشروعَ قرار يقضي بوقف تصدير مجموعة من التجهيزات العسكرية والخدمات الدفاعية إلى الحكومة في البحرين.

القرار المشترك قدمه عضو لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس السيناتور بول راند وهو أيضا عضو في الحزب الجمهوري

ويشمل مشروع القرار حظر البيع المقترح لنحو ١٢٠ من راجمات الصواريخ أو ما يُعرف بنظام الصواريخ متعدد الإطلاق (GMLRS)، و٦ من الوحدات الصاروخية، وبودات منظومات الإطلاق المتعدد لوحدات الصواريخ الموجهة M31، مع ٦ صواريخ لكل بود، بما مجموعه ٧٢٠.

وكذلك شمل مشروع القرار حظر البيع المقترح لـ ١١٠ من القذائف الوحدوية من طراز M57 T2k وهو نظام صاروخي تكتيكي. بالإضافة إلى معدات للتدريب، وتطوير البرمجيات، وخدمات تقنية ودعم لوجستي، وعناصر ذات صلة بالدعم اللوجستي المدرجة في الصادرات الأمريكية المقترحة للنظام في البحرين.

وكانت الحكومة البحرينية قد تقدمت الى الولايات المتحدة الأميركية بطلب لتصدير أسلحة ومواد دفاعية العام الفائت.

بدورها دعت منظمات حقوقية محلية ودولية لا سيّما منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) إلى وقف العلاقات العسكرية الأمريكية مع النظام الخليفي، موجهةً اتهامات إلى الإدارة الأمريكية الحالية بترجيح كفة العلاقات التجارية على مبادئ حقوق الإنسان في علاقتها مع النظام الخليفي وبقية الأنظمة القمعية في الخليج والمنطقة.