أمس خلال الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أدلى أحمد عبد الرحمن الجرمن، مساعد وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة لشؤون حقوق الإنسان، بتصريحات ادّعى فيها التزام الإمارات بحقوق الإنسان. ولفت الانتباه إلى دعم حكومته للحكومة اليمنية، وحاول تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في ضمان الاستقرار الإقليمي، كما سلط الضوء على التقدم الاقتصادي والتنمية والتزام التسامح في الإمارات. تستغل منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين  (ADHRB)هذه الفرصة للرد على تصريحات مساعد وزير الخارجية، وإدانة سجل حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة.

 أشار مساعد وزير الخارجية في كلمته إلى الحرب في اليمن، مديناً التطرف والإرهاب، ومحملاً الحوثيين مسؤولية العنف المتواصل. ورغم ذلك، أهمل الوزير مناقشة دور الإمارات في العنف والصراع. وفقاً لفريق الخبراء البارزين(GEE) ، فإن الحكومة الإماراتية تسلح وتمول ميليشيات متعددة تعمل داخل الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية. وأنهم يديرون عدة سجون في جنوب اليمن وقد اتهمهم الفريق بالانخراط في تفشي التعذيب والاعتداء الجنسي على السجناء. كما ظهرت مزاعم ذات مصداقية بأن أفراد قوات الأمن قاموا بتعذيب نساء محتجزات في المنشآت جنسياً.

بالإضافة إلى دعم قوى مسلحة تنخرط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في اليمن، قامت حكومة الإمارات بتمرير أسلحة إلى الأطراف المشاركة في الحرب، بما في ذلك القوات المسلحة المدعومة من الإمارات العربية المتحدة. في الواقع، وجدت منظمة العفو الدولية أن بعض الأسلحة والمواد التي تشتريها الإمارات من الولايات المتحدة والدول الأوروبية يتم تمريرها إلى فصائل مسلحة مختلفة في اليمن التي لا يشرف عليها أي طرف، والتي غالباً ما تنخرط في العديد من انتهاكات حقوق الإنسان. كما وثَّقت منظمة العفو الدولية أن العديد من القوى التي تتلقى الدعم الإماراتي، بما في ذلك شاحنات عسكرية وأسلحة ومدافع هاون، لها صلات بمنظمات إرهابية والتي قد تحصل في نهاية المطاف على هذه الأسلحة.

بالإضافة إلى المساعدة والتحريض على انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، تواصل الحكومة الإماراتية تقييد الحقوق الأساسية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ففي الوقت الذي أشاد فيه مساعد وزير الخارجية بمزايا الاقتصاد الإماراتي، ودور حكومته في تعزيز الأمن الإقليمي، ومحاولات تعزيز التسامح، إلا أنه لم يذكر الجهود المكثفة التي بذلتها الحكومة لقمع كل المعارضين وسجن المنتقدين السلميين.

تستخدم حكومة الإمارات العربية المتحدة قانونها الخاص بالجرائم الإلكترونية وغيرها من الآليات التشريعية التقييدية والمبهمة لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين وسجنهم. كما أنشأت الحكومة نظاماً عالي التقنية للمراقبة الإلكترونية يستخدم الخوف والترهيب لضمان الامتثال للحكومة. ومن بين النشطاء الذين سجنوا في الوقت الحالي بسبب التعبير عن معارضتهم للحكومة، الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور ناصر بن غيث، وكذلك المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور.

اعتقلت السلطات الدكتور ناصر بن غيث في أغسطس 2015 بعد أن أدلى بتعليقات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تنتقد الحكومة المصرية. في مارس 2017، حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية. في مارس 2017 أيضاً، حكمت محكمة إماراتية على الصحافي الأردني تيسير النجار بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 500000 درهم (136000 دولار أمريكي) بسبب تعليقات أدلى بها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، زُعم أنها “إهانة لرموز الدولة”. وكذلك في مارس 2017، قامت السلطات باعتقال المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور على أساس تهم تتعلق بحرية التعبير، بما في ذلك الدعوة إلى إطلاق سراح المعتقل المدافع عن حقوق الإنسان أسامة النجار، وتم تأييد حكمه بالسجن لمدة عشر سنوات في ديسمبر 2018. وفي نفس الوقت الذي قامت به الحكومة بسجن الدكتور بن غيث، ومنصور، وتيسير النجار، تعرض معارضون آخرون بينهم المحاميان محمد الركن و محمد المنصوري للاعتقال والسجن بسبب جرائم تتعلق بحرية التعبير. إن محاولات الإمارات لتعزيز التسامح والحوار تقف في تناقض صارخ مع قمع الحكومة الممنهج للمعارضة والتعبير السياسي.

أخذت دولة الإمارات العربية المتحدة الكلمة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتعلن التزامها بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. نلفت الانتباه إلى ممارسات حقوق الإنسان في الإمارات، ونسلط الضوء على اعتقال واحتجاز النشطاء والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون الحكومة وسياساتها. نحث حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تخفيف القيود على حرية التعبير، وجعل قوانينها متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والإفراج عن جميع السجناء المحكوم عليهم بسبب تعبيرهم. كما تسترعي  منظمة (ADHRB) الانتباه إلى تصرفات الإمارات في اليمن وكيف تمول وتدعم الميليشيات العنيفة التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل ممنهج. نحن نحث الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين على وقف بيع الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة وعلى اتخاذ خطوات لضمان احترام الإمارات وشركائها في التحالف في اليمن لمعايير حقوق الإنسان.