تستغل ADHRB هذه الفرصة، إلى جانب منظمة السلام، لتقديم مداخلة  خلال الجلسة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان: تحت البند 3. تحدثت  ألكسيس هنينج عن استهداف المملكة العربية السعودية للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان  والقيود المتكررة على حرية التعبير والرأي، سلطت الضوء على الحالات التي أثارتها الإجراءات الخاصة في الماضي.

 

السيد الرئيس،

تود كل من منظمة السلام و ADHRB إثارة المخاوف بشأن القيود التي تفرضها السعودية على حرية التعبير واستهدافها للأصوات المعارضة واعتقال النشطاء والكتّاب وقتل الصحافيين دون عقاب، وهي القضايا التي أثارتها الإجراءات الخاصة. منذ عام 2011 ، قامت الحكومة السعودية باعتقال وسجن ما لا يقل عن 16 من الصحافيين والمدونين والكتّاب. ثم في أوائل شهر أكتوبر 2018، دخل الصحافي السعودي المغترب جمال خاشقجي إلى القنصلية السعودية في اسطنبول، تركيا، واختفى بعد ذلك، وتبين فيما بعد أن أفراد قوات الأمن السعودية قتلوا خاشقجي وقاموا بتقطيع أوصال جسده بناء على أوامر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وعلى الرغم من ذلك ، لم يتحمل أي مسؤول سعودي رفيع المستوى أو أعضاء من العائلة المالكة مسؤولية مقتل خاشقجي. أثارت قضية مقتل خاشقجي اهتماماً دولياً كبيراً، لكنه ليس أول صحافي يُستهدف من قبل الحكومة السعودية. هناك ما لا يقل عن 16 من الصحافيين والكتّاب والمدونين المسجونين في المملكة العربية السعودية محتجزون في السجن مثل صالح الشحي، الصحافي والكاتب في صحيفة الوطن، ونذير المجيد، وجدي الغزاوي، علاء برنجي، ومروان المريسي، ورائف بدوي. وفي الآونة الأخيرة ، استهدفت الحكومة السعودية المدافعات عن حقوق الإنسان، وسجنت أكثر من اثنتي عشرة امرأة من المدافعات عن حقوق الإنسان. ومن بينهن نوف عبد العزيز وهتون الفاسي ونسيمة السادة، وهنّ أيضاً ناشطات كنّ أيضا من المدونات والكتاب، وذلك أثار مخاوف عميقة بشأن قمع الحكومة السعودية لحقوق الإنسان الأساسية. تستهدف المملكة العربية السعودية بشكل مستمر النشطاء والصحافيين والمدونين على جرائم متعلقة بحرية التعبير، وتنتهك بذلك حقوق الإنسان العالمية التي تضمن الحق في حرية التعبير والرأي. يجب على السعودية والافراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء المعتقلين بتهم حرية التعبير وتعديل قوانينها المحلية لرفع القيود عن حرية التعبير.