أشارت تغريدة من شقيق لجين الهذلول إلى أن قضيتها قد نُقلت من المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة قضايا الإرهاب) إلى المحكمة الجزائية لمحاكمتها.

طالب أعضاء تحالف النساء السعوديات الحر – بمن فيهم أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين – بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعات السعوديات عن حقوق الإنسان. فيما يلي بيان مشترك لشركاء التحالف وحلفائه. يرجى الاطلاع على نسخة pdf من البيان المشترك هنا.

لا تزال عشرات الناشطات في مجال حقوق المرأة محتجزات لمجرد المطالبة بإنهاء نظام الولاية التمييزي للرجل والحق في قيادة السيارة. من المقرر أن تُعرض لجين الهذلول، وهي مدافعة سعودية بارزة عن حقوق الإنسان وأحد قادة حملة الحق في قيادة السيارات، في 13 مارس أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تتناول قضايا الإرهاب. قد تمثل المدافعات الأخريات عن حقوق الإنسان أمام المحكمة غداً، لكن كان هناك نقص في المعلومات التي قدمتها السلطات بشأن من هن. ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم المدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي تم اعتقالهن في منتصف مايو 2018 إلى المحكمة منذ اعتقالهن. لقد تعرضن للتعذيب، والتحرش الجنسي، والترهيب، واستهدفن بحملات التشهير. زعم ولي العهد السعودي أنه يقود إصلاحات لتحسين وضع النساء السعوديات، بينما في نفس الوقت تقوم السلطات باحتجاز وتعذيب النساء اللاتي دعون إلى نفس الإصلاحات من أجل النساء السعوديات، بما في ذلك الحق في قيادة السيارة.

إن المحاكمة ضد لجين الهذلول، وربما غيرها من المدافعات عن حقوق الإنسان، أمام محكمة مكافحة الإرهاب تدل بوضوح على أن السلطات السعودية تنظر إلى مطالب المساواة بين الجنسين على أنها نشاط إجرامي و”إرهابي”. [1] نشطاء حقوق المرأة متساوون مع الإرهابيين الأصوليين. لدى السلطات السعودية سياسة عدم التسامح مطلقاً مع أي شكل من أشكال النشاط السلمي، بما في ذلك تلك التي تدعو إلى المساواة والنهوض بحقوق المرأة في البلاد.

على الرغم من ادعاءات النيابة العامة السعودية بأن جميع المعتقلات تتمتعن بحقوقهن القانونية، لم يتم إطلاع لجين الهذلول وزميلاتها على مذكرة الاعتقال. واحتُجز بعضهن بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح لهن بالاتصال بأسرهن أو محاميهن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من اعتقالهن. كما لم يُسمح لهن بالاتصال بمحام لتمثيلهن خلال التحقيق، الذي انتهى في أوائل مارس.

لأول مرة على الإطلاق، دعت 36 دولة، بما في ذلك جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، المملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2019 إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعات عن حقوق الإنسان المحتجزات بسبب ممارسة حقوقهن الأساسية. كما أدانت الدول مقتل الصحافي جمال خاشقجي وطالبت بمحاسبة المسؤولين.

ندعو السلطات السعودية إلى:

  • الإفراج الفوري وغير المشروط عن لجين الهذلول وجميع المدافعات الأخريات عن حقوق الإنسان، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهن.
  • ضمان حقوقهم في السلامة الجسدية والنفسية.
  • ضمان حقهم في التمثيل القانوني المناسب.
  • ضمان حقهم في محاكمات عادلة وشفافة وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
  • ضمان الوصول إلى المحاكمات من قبل المراقبين الدوليين المستقلين.

ندعو المجتمع الدولي إلى:

  • حث السلطات السعودية على تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه.
  • مراقبة محاكمة المدافعات عن حقوق الإنسان والإبلاغ علناً عن التزامها بالمعايير الدولية.

منذ إلقاء القبض على المدافعات السعوديات، قام تحالف من منظمات المجتمع المدني بحملة من أجل إطلاق سراحهن الفوري وغير المشروط والدعوة إلى مزيد من التضامن من المجتمع الدولي.

[1] في عام 2016، أعربت لجنة مناهضة التعذيب في تقريرها الدوري الثاني حول المملكة العربية السعودية عن قلقها إزاء تطبيق قانون الإرهاب، من خلال المحاكم الجزائية المتخصصة، الذي يمكّن من تجريم أعمال التعبير السلمي التي تُعتبر بمثابة “تعريض الوحدة الوطنية للخطر” أو “تقويض سمعة أو مكانة الدولة”. هذه المحاكم، التي استخدمت لمحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان، تنتهك المعايير الدولية للحق في محاكمة عادلة وتسمح للسلطات باحتجاز الأفراد دون السماح لهم بالوصول إلى العدالة، بما في ذلك الوصول إلى أفراد من العائلة أو التمثيل القانوني.