في 26 مارس 2015، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية أنه سيشن غارات جوية ضد أهداف في اليمن في محاولة دعم الحكومة المنتخبة التي يديرها الرئيس عبد ربه منصور هادي. منذ بداية انخراط التحالف حتى أغسطس 2018، تقدر الأمم المتحدة أن التحالف – مع مستويات كبيرة من دعم الولايات المتحدة – شن أكثر من 19000 غارة جوية، مما أسفر عن 10471 ضحية. أجبر العنف أكثر من 570.000 شخص على الفرار من منازلهم. رداً على الخسائر المدنية ودور الولايات المتحدة دعا مجلس الشيوخ الأمريكي إلى وقف بيع الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، استخدمت إدارة ترامب حق النقض ضد قرار الكونغرس الذي تم إقراره مؤخراً، بحجة أنه من الضروري للولايات المتحدة تقديم دعم مستمر للسعودية، وتستند هذه الحجة إلى ثلاثة مبادئ، والتي هي في الأساس غير سليمة وهي:

– فرص العمل

زعمت إدارة ترامب أن صناعة الأسلحة في الولايات المتحدة بمليارات الدولارات هي محرك رئيسي لخلق فرص العمل. كرر الرئيس ترامب هذا الادعاء في 12 نوفمبر 2018، عندما قال للصحافيين خارج البيت الأبيض، “لا أريد أن أخسر كل هذا الاستثمار الذي يتم في بلدنا، لا أريد أن أفقد مليون وظيفة، لا أريد أن أخسر 110 مليارات دولار من حيث الاستثمار، لكنها في الحقيقة 450 مليار دولار إذا قمنا بتضمين غير العسكريين، لذلك هذا مهم للغاية”. ومع ذلك، في الواقع، إن الوظائف التي توفرها مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية أقل بكثير مما ادعى ترامب. ويعود ذلك جزئياً إلى أن أكبر خمسة مقاولين أمريكيين للدفاع، وهم أيضاً المورّدون الرئيسيون للمملكة العربية السعودية، يوظفون 383000 شخص فقط. شكلت مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بالفعل 22 ٪ إجمالي صادرات الأسلحة من الولايات المتحدة منذ عام 2014 إلى عام 2018. في حين أن المبيعات الضخمة التي تحدث عنها ترامب ستزيد من تدفق الأسلحة، فمن المستحيل بكل بساطة أن تولد معالجات المبيعات الجديدة وظائف أكثر ضعفاً. في الواقع، تشير توقعات شركة لوكهيد والمقابلات التي أجرتها مع خبراء الدفاع إلى أنه “سيتم إنشاء أقل من 1000 منصب من قبل مقاول الدفاع”.

في مقابلة مع Fox Business News قبل شهر واحد، في 17 أكتوبر 2018، أوضح الرئيس ترامب أن مبيعات الأسلحة مع المملكة العربية السعودية هي 110 مليار دولار. إنها 500000 وظيفة أمريكية كل شيء تم صنعه هنا” في الواقع ، تهدف الخطة الاقتصادية الجديدة للمملكة العربية السعودية، رؤية 2030، إلى تحفيز المشاريع المشتركة مع عمالقة الدفاع الأمريكيين في المملكة من خلال نقل التكنولوجيا وخلق فرص عمل. ومع ذلك، فإن هذا من شأنه أن يقلل من عدد الوظائف التي كان من الممكن خلقها للولايات المتحدة. على سبيل المثال، تهدف الاتفاقية الموقعة بين بوينغ والصناعات العسكرية السعودية في مارس 2018 إلى تحقيق إيرادات تتجاوز 22 مليار دولار وأكثر من 6000 فرصة عمل للشباب السعودي بحلول عام 2030. وستكون الشراكة بين ريثيون وشركة النفط العربية السعودية (أرامكو السعودية) أيضاً “تنفيذ أنشطة البحث والتطوير في المملكة العربية السعودية”. وبالتالي ، بدلاً من تحفيز إيجاد فرص العمل في الولايات المتحدة، فإن إنشاء وظائف في قطاع الدفاع داخل المملكة العربية السعودية جنباً إلى جنب مع شركات الدفاع الأمريكية سيؤدي إلى وظائف أقل للأمريكيين، مما يؤدي إلى تهديد “500000 فرصة وظيفية في الولايات المتحدة”.

– التأثير الإيجابي

الادعاء الثاني الذي يؤكد الحاجة إلى مواصلة الولايات المتحدة تزويد المملكة العربية السعودية بالأسلحة هو أنه طالما كانت الولايات المتحدة متورطة، فيمكنها العمل مع التحالف لتجنب الخسائر المدنية. في إحاطة الوزيرة ماتيس حول اليمن إلى مجلس الشيوخ الأمريكي في 28 نوفمبر 2018، صرح أن إدارة ترامب قد أضافت تدابير لدعمها اللوجستي للغارات الجوية للتحالف المصممة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين. رددت تصريحاته الإحساس داخل البنتاغون بأن المساعدات الأمريكية، بما في ذلك إعادة تزويد الطائرات بالوقود وتوجيه التدريب، تقلل من الخسائر المدنية. من خلال جهود الولايات المتحدة ومساعدتها ، ادعى المسؤولون في وزارة الخارجية أنهم “لاحظوا الأرباح من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أنها لتقليل الدعاوى المدنية” جزئياً من خلال الامتثال للاتفاقيات والقوانين المعمول بها التي تنظم شراء المعدات أو نقلها من الولايات المتحدة.

على الرغم من أن الوزير جيمس ماتيس ومسؤولين أمريكيين آخرين قد زعموا أن التحالف قد أحرز تقدماً في تجنب وقوع إصابات بين المدنيين، إلا أن غارات التحالف الجوية استهدفت منشآت طبية عدة مرات. كان الأطفال أيضاً أهدافاً للغارات الجوية.  في أغسطس 2018، أصابت غارة جوية حافلة مدرسية للأطفال، مما أسفر عن مقتل 40 طفلاً بالإضافة إلى 11 بالغاً. إجمالاً، قُتل أكثر من 70000 شخص نتيجة الحرب منذ يناير 2016. علاوة على ذلك، فمنذ بداية عام 2018، قُتل أو جُرح ما يقارب 100 مدني كل أسبوع.  نتيجة لذلك، على الرغم من تصريحات المسؤولين الأمريكيين، من الواضح أن جهود الولايات المتحدة لم تؤثر بشكل خطير على الضحايا المدنيين.

على الرغم من أن الولايات المتحدة عززت مبيعاتها من الأسلحة من خلال الادعاءات بأنها يمكن أن تساعد في تجنب وقوع إصابات بين المدنيين، فإن الأسلحة الأمريكية المباعة للسعودية والإمارات العربية المتحدة وجدت في أيدي “مقاتلين مرتبطين بتنظيم القاعدة وميليشيات سلفية متشددة وفصائل أخرى تشن الحرب في اليمن”.

– إذا لم نفعل ذلك، فإن شخصاً آخر سوف يفعل!

الحجة الثالثة هي أنه إذا لم تبيع الولايات المتحدة الأسلحة للسعوديين وحلفائهم، فإن طرفاً ثالثاً سيفعل ذلك، وستخسر الولايات المتحدة سوقًا لبيع الأسلحة. في الواقع، بعد أربعة أيام من نشر وكالة المخابرات المركزية تقييمها الذي خلص إلى أن جمال خاشقجي قُتل بأمر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أصدر الرئيس ترامب بياناً يدعو إلى مواصلة التعاون مع المملكة العربية السعودية. وادعى أن إلغاء مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية سيكون من الغباء لأن “روسيا والصين ستكونان المستفيدتين الهائلتين – والسعيدتين للغاية بشراء كل هذه الأعمال المكتشفة حديثًا”. ومع ذلك، فإن هذا الادعاء غير صالح لأن المملكة العربية السعودية ليس لديها خيار اللجوء إلى بلدان أخرى لأربعة أسباب:

أولاً، يعتمد الجيش السعودي اعتماداً كبيراً على الأسلحة والتكنولوجيا الأمريكية المتقدمة، وسيكون من المستحيل تقريبًا الابتعاد عن تلقي الدعم الأمريكي وتلقي دعم الطرف الثالث في فترة زمنية قصيرة. على سبيل المثال، تشكل طائرات F-15 الأمريكية نصف القوات الجوية السعودية تقريباً وتعمل كوحدات رئيسية تنفذ غارات جوية. وبالمثل، فإن قوات العمليات البرية السعودية مجهزة تقريباً بشكل حصري بدبابات إم 1 أبرامز الأمريكية الصنع وعربات مشاة برادلي القتالية. إذا كانت المملكة العربية السعودية تتطلع إلى إقامة شراكة مع روسيا أو الصين، فستحتاج إلى استبدال هذه الأسلحة، وستكون مهمة ضخمة القيام بذلك في إطار زمني قصير. بالإضافة إلى ذلك، تتوافق مجموعات التدريب السعودية وبرامج العمليات الحالية مع الأسلحة الأمريكية الصنع، لذلك ستحتاج المملكة إلى إصلاح برامج التدريب وإعادة تصميمها من أجل دمج الجنود والمعدات الجديدة.

ثانياً، لا يمكن للمملكة العربية السعودية اللجوء إلى روسيا والصين لشراء المعدات العسكرية لأنه لا الصين ولا روسيا لديهما القدرة الصناعية على تلبية احتياجات المملكة العربية السعودية، وخاصة في منتصف الحرب. في الواقع، تدعم الولايات المتحدة وتزود الجيش السعودي لسنوات، وهي أكبر مورد للأسلحة في المملكة منذ عام 2014. ومن عام 2014 إلى عام 2018، تصدّرت المملكة العربية السعودية نسبة 12% من إجمالي واردات الأسلحة في جميع أنحاء العالم، وهي تحصل على معظم أسلحتها من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا. في حين أن روسيا كانت ثاني أكبر مورد للأسلحة في العالم، من 2009-2013 ومن 2014-2018، فقد شهدت انخفاضاً بنسبة 17 % في الحجم. الصين هي خامس أكبر مصدر للأسلحة وتمثل 5.2 % فقط من إجمالي صادرات العالم من عام 2014 إلى عام 2018. ونتيجة لذلك، لا تملك روسيا أو الصين القدرة على تزويد المملكة العربية السعودية بدلاً من الولايات المتحدة.

ثالثًا، إن التكنولوجيا الأساسية التي تدعم الأسلحة التي اشترتها المملكة العربية السعودية هي من صنع الولايات المتحدة على وجه الحصر تقريباً ، مما يخلق انفصلاً محتملاً بين الأجهزة العسكرية والبرامج اللازمة لتشغيل الجهاز. في الأساس، لا يمكن إقران الأجهزة الأمريكية مع البرامج الروسية أو الصينية، أو العكس. نتيجة لذلك، ستحتاج المملكة العربية السعودية إلى إلغاء جميع الأسلحة الأمريكية الصنع تقريباً والاستثمار في ترسانة جديدة تماماً، على حساب مليارات الدولارات.

رابعاً، تزعم إدارة ترامب أنها ستضر بمصالح الولايات المتحدة إذا كانت الولايات المتحدة ستنهي تجارة الأسلحة مع المملكة العربية السعودية لثلاثة أسباب: مئات الآلاف من الوظائف ستضيع؛ لن يكون للولايات المتحدة المزيد من النفوذ في حرب اليمن؛ وسوف تتجه المملكة العربية السعودية إلى روسيا والصين من أجل تجارة الأسلحة البديلة. ومع ذلك، فإن هذه الادعاءات لا تتماشى مع الواقع، ويجب على الولايات المتحدة وينبغي أن تضع حداً لمبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية دون الإضرار بمصلحتها الخاصة. سيكون أيضاً الطريقة الوحيدة لمنع المملكة العربية السعودية من الاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان وقصف المدنيين في اليمن.

من خلال مبيعاتها من الأسلحة، تتمتع الولايات المتحدة بفعالية كبيرة على الدول الأعضاء في التحالف، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. يجب عليها استخدام هذا النفوذ والتهديد بإنهاء مبيعات الأسلحة للضغط على التحالف للتوصل إلى اتفاق سلام في اليمن والموافقة على دعم الانتقال السياسي. الاستمرار في استخدام الحجج الخادعة حول ضرورة بيع الأسلحة لأسباب اقتصادية بحتة تميز أرباح الشركات على حياة اليمنيين. لدى الولايات المتحدة الوسائل لإحضار أطراف النزاع إلى الطاولة وعليها استخدامها.