في 13 مايو 2019، أصدر السناتور راند بول مشروع قانون يرفض فيه بيع “بعض المواد والخدمات الدفاعية” لحكومة البحرين. منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ترحب بمشروع هذا القانون وتحث الكونغرس على دعم مشروع قانون يقضي بوقف جميع مبيعات الأسلحة غير المشروطة إلى البحرين.

في 3 مايو 2019 ، أبلغت وزارة الخارجية الكونغرس ببيع نوعين بارزين من الأسلحة إلى البحرين، بما في ذلك أنظمة صواريخ باتريوت وما يتصل بها من دعم ومعدات بتكلفة تقدر بـ2.478 مليار دولار وأسلحة مختلفة لدعم طائرة البحرين (F-16 Block 70/F-16V)، وأسطول بتكلفة تقدر بـ 750 مليون دولار ، وهذا الأخير هو محور قرار السناتور بول.

استمرت البحرين في تلقي الأسلحة من الولايات المتحدة، على الرغم من سجلها الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان. تحت إدارة ترامب، اتخذت وزارة الخارجية الآن قرارات بالموافقة على مبيعات أسلحة وخدمات مثل التدريب للبحرين بقيمة أكثر من 8.5 مليار دولار.

وقال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لـ ” “ADHRB: إذا تمكن الكونغرس من إظهار التزامه بحقوق الإنسان من خلال وقف مبيعات الأسلحة إلى البحرين، سيكون لدى الحكومة البحرينية حافز أقوى لتحسين وضع حقوق الإنسان الحالي في المملكة. إن مشروع القانون الذي تقدّم به السناتور بول هو بالتأكيد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح. يجب أن تتحمل البحرين مسؤولية انتهاكاتها المستمرة – بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء. وهذا السلوك لاينبغي على الولايات المتحدة أن تكافئه بمبيعات الأسلحة”.