يصادف اليوم الذكرى السنوية الثانية للهجوم الوحشي على الدراز، الذي شنته السلطات البحرينية على اعتصام سلمي، مما أسفر عن مقتل خمسة أفراد وإصابة المئات واعتقالهم. تدين منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بشدة الأساليب الإنتقامية المميتة التي اتخذتها الحكومة البحرينية قبل عامين وتدعو المملكة للتحقيق مع المتورطين في استخدام القوة المفرطة والقتل خارج نطاق القضاء ومحاكمتهم.

في يونيو 2016، أسقطت الحكومة جنسية عالم الدين الشيعي البارز الشيخ عيسى قاسم، مما دفع أنصاره إلى التجمع أمام منزله في الدراز في اعتصام جماعي سلمي لحمايته من الترحيل. قامت الحكومة البحرينية بانتهاج أسلوب إسقاط الجنسية وحرمان 990 شخصاً من الجنسية بشكل تعسفي منذ عام 2012. في أبريل 2019، أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمرًا بإعادة جنسية لـ 551 فرداً سبق تجريدهم من جنسيتهم البحريني، لكن وضع 439 شخصاً، بمن فيهم الشيخ عيسى قاسم، لا يزال مجهولاً.

حاصرت السلطات البحرينية الاعتصام السلمي في الدراز عن طريق إقامة حواجز حول البلدة، مع شن غارات متفرقة. في 21 ديسمبر 2016، هاجمت قوات الأمن المتظاهرين، وحاصرتهم بعشرات سيارات الشرطة وأطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. بعد مرور شهر، في 26 يناير 2017، استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي ضد المتظاهرين، فأطلقت رصاصة قاتلة على مصطفى حمدان البالغ من العمر 18 عاماً وأصابته في رأسه. بلغت هذه الأحداث ذروتها في 23 مايو 2017، عندما هاجمت قوات الأمن المتظاهرين مرة أخرى بالغاز المسيل للدموع والبنادق قبل حرمان العشرات من الجرحى المدنيين من الوصول إلى المستشفيات والرعاية الطبية. أسفر هذا الهجوم عن مقتل خمسة أشخاص واعتقال 280 على الأقل، مما يجعله أكثر أعمال قوات الأمن وحشيةً ودمويةً منذ ما قبل العام 2011. وكان أحد الأفراد المتوفين محمد حمدان البالغ من العمر 28 عاماً، وهو الأخ الأكبر لمصطفى حمدان الذي قُتل بالرصاص في وقت سابق من ذلك التاريخ.

حث المفوض السامي لحقوق الإنسان السابق في للأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، الحكومة البحرينية على “التحقيق في أحداث 23 مايو، وخاصة الخسائر في الأرواح، لضمان نشر النتائج أمام الملأ كما دعا البحرين إلى اختيار طريق “المشاركة والحوار، فضلاً عن المساءلة عن العنف، بغض النظر عن مرتكب الجريمة”. وحثت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة البحرين على “وقف حملتها المدبّرة على المجتمع المدني وتسليط الضوء على استخدام القوة المفرطة والمميتة لتفريق المتظاهرين السلميين في الدراز.

ومن بين أكثر من 280 شخصاً تم اعتقالهم لمشاركتهم في اعتصامات الدراز السلمية. في 27 فبراير 2019، أدين 167 من الأفراد في محاكمة جماعية. تراوحت مدة العقوبة بين ستة أشهر وعشر سنوات في السجن، مع الحكم الأكثر شيوعاً بحق أكثر من نصف المتهمين بالسجن لمدة عام. تم تسليم أكثر من 50 من المدعى عليهم بالسجن لمدة عشر سنوات، وكان عشرة من الأفراد المدانين قاصرين. بالإضافة إلى ذلك، فإن القاضي الذي أشرف على القضية وأصدر الحكم هو عضو في العائلة الخليفية الحاكمة.

أحد المدعى عليهم هو أسامة نزار الصغير، كان طالباً بحرينياً يبلغ من العمر 20 عاماً عندما تم اعتقاله. بعد اعتقاله، اختفى أسامة قسراً وتعرض للتعذيب وحُرم من الرعاية الطبية، وأُسقطت جنسيته – على الرغم من إعادة جنسيته بموجب أمر الملك الصادر في أبريل 2019. قام الضباط بضربه مراراً وتكراراً على رأسه ويديه، من أجل انتزاع اعتراف منه. كما أجبروه أسامة على إهانة معتقداته الشيعية، وتقليد أصوات الحيوانات. كما قيل أنّ الضباط أخفوا أسامة قسراً إلى أن تزول الإصابات الواضحة لإخفاء أدلة التعذيب. ونتيجة التعذيب، يعاني أسامة من صداع مزمن مع فقد حركته في إصبعه الأيمن. حُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات.

حوكم اثنان من الأفراد الذين اعتقلوا في الدراز في المحاكمة العسكرية للمدنيين في ديسمبر 2017 ، وهي محاكمة أدانها سبعة خبراء من الأمم المتحدة باعتبارها “محاكمة جماعية تخالف القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”. وقد مثلت ADHRB سابقاً 11 فرداً من الأفراد في قضية الدراز، وقد تعرض خمسة منهم على الأقل للتعذيب أثناء احتجازهم واستجوابهم.

من المقرر عقد جلسة استئناف يوم الاثنين القادم في 27 مايو 2019 ، للمدعى عليهم المدانين في قضية الدراز

كانت الإجراءات التي اتخذتها البحرين في الدراز عام 2017 والمحاكمة اللاحقة تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والتزامات البحرين بموجب المعاهدات، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR). كانت هذه الإجراءات تتعارض أيضًا مع مبادئ حقوق الإنسان الأساسية على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. مثّلت الحملة على المجتمع المدني والسياسي في الدراز انتهاكاً للحق في حرية التعبير والتجمع والمعتقد أو الرأي في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. يعد التعذيب وسوء المعاملة في هذه القضية انتهاكاً لاتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وينتهك الحق في عدم التعرض للتعذيب في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام محاكمة جماعية، حيث سُجن العديد من المتهمين بالفعل بتهم أخرى وعدم قدرتهم على حضور جلسات المحاكمة، يعد انتهاكاً لحقوق المحاكمة العادلة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أخيراً، كان استخدام القوة المفرطة والقتل خارج نطاق القضاء للمتظاهرين ينتهك الحق في الحياة كما هو منصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

يقول حسين عبد الله المدير التنفيذي لـ ADHRB: “بعد مرور عامين، لم يُحاسب أي شخص على الأحداث الوحشية والمميتة التي وقعت في 23 مايو 2017. وانتهجت الحكومة البحرينية ثقافة الإفلات من العقاب من خلال المسؤولين الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان، ولم يتم تحميل المسؤولية لأي أحد بشأن مقتل خمسة أشخاص ما يدلّ على مدى تفشّي ثقافة الإفلات من العقاب، لذا يجب على السلطات البحرينية محاكمتهم وسجنهم، وليس أولئك الذين يمارسون حقهم في التجمع السلمي”

في ذكرى مرور عامين على الهجوم الدموي على الدراز، تدعو ADHRB حكومة البحرين إلى السماح بإجراء تحقيق مستقل في الأحداث التي وقعت ومقاضاة المتورطين في قتل خمسة أشخاص خارج نطاق القضاء. بالإضافة إلى ذلك، تحث ADHRB البحرين على إلغاء أحكام المدانين في محاكمة غير عادلة فيما يتعلق بمشاركتهم في الاحتجاج السلمي على معاملة الشيخ عيسى قاسم في الدراز.