شهد الشهر الماضي مرور عام على قيام المملكة العربية السعودية بموجة من الاعتقالات استهدفت ناشطات حقوق المرأة كجزء من حملة قمع أكبر ضد الإصلاحيين الاجتماعيين ومنتقدي العائلة الحاكمة. كما واستمرت سلسلة الاعتقالات بعد أن قام النشطاء بتأييد رفع الحظر عن قيادة النساء في المملكة الذي رفعه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان  في يناير من العام 2018.

 كان من بين المعتقلات كُتّاب وناشطات من بينهن نوف عبد العزيز ولجين الهذلول وإيمان النفجان واحتُجزن جميعاً بمعزل عن العالم الخارجي وتعرضن للتعذيب ووضعن في الحبس الانفرادي لفترات طويلة على أيدي السلطات السعودية.

 في فبراير من العام 2019، أكّدت دراسة مشتركة بين ثلاثة نواب بريطانيين أن الظروف التي يواجهها هؤلاء الناشطات السعوديات وغيرهن تعتبر تعذيباً بموجب القانون الدولي والقانون السعودي.  وقد حصلت كل من تلك النساء على ’’جائزة حرية القلم والتعبير الأمريكية‘‘ تقديراً لكفاحهن ضد الاضطهاد والرغبة في استخدام كتاباتهن في خدمة حقوق الإنسان والحريات. وعلى الرغم من الدعوة الدولية لصالح المدافعات عن حقوق المرأة، إلا أن السلطات السعودية لم تفرج عن جميع الأفراد الذين سجنتهم العام الماضي.

 إن الرفع حظر قيادة المرأة المتزامن مع الحملة على الناشطات الذين أيدن رفع الحظر يوضح نفاق ولي العهد. فمن ناحية يقوم محمد بن سلمان بالتسويق لنفسه على مستوى العالم كمصلح معاصر من خلال أعمال العلاقات العامة المثيرة مثل خطة ’’رؤية 2030‘‘ الطموحة وهي خطة اقتصادية لتطوير الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط، وإعتماد الطاقة المتجددة والتكنولوجيا.

وهذا النهج الراديكالي الجديد، يعمل كغطاء للنظام المقيِّد الذي يلاحق ويدمر المعارضة بوحشية. بصرف النظر عن الحملة ضد الناشطات في مجال حقوق المرأة، فقد أسكتت المملكة العربية السعودية منتقديها خارج حدودها أيضاً، ففي أكتوبر من العام 2018، تورّط ولي العهد السعودي مباشرة من قبل المخابرات الأمريكية في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.  في الوقت الذي يظهر فيه ولي العهد بمظهر ودود ومؤيد للغرب وللأعمال التجارية معه، ولكن مع تسلمه السلطة فتح حقبة جديدة من الوحشية والقمع للمملكة العربية السعودية.

 لا يزال اعتقال الناشطين المؤيدين للديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان وسجنهم وإعدامهم بلا هوادة في المملكة العربية السعودية، ففي أبريل من العام 2019، أعدمت المملكة العربية السعودية 36 شخصًا، بعضهم متّهم بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام لمشاركة في تجمعات مؤيدة للديمقراطية. وفي وقت سابق من نفس الشهر ، أُلقي القبض على ثمانية أفراد في موجة ثانية من الاعتقالات استهدفت مؤيدي المدافعات عن حقوق المرأة.  وبالإضافة إلى إلقاء القبض على هؤلاء الأفراد، فرضت السلطات حظراً على سفر المقربين من المدافعات عن حقوق النساء اللاواتي اعتقلن العام الماضي.

 إنّ استمرار محاكمة المملكة العربية السعودية لنشطاء حقوق المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان بعد أكثر من سنة يوضح تجاهل الحكومة السعودية لمعايير حقوق الإنسان الدولية وحقوق المرأة وحرية التعبير.  ويشير أيضاً إلى أن محمد بن سلمان يواصل العمل وفقاً لنظام الإفلات من العقاب الذي استخدمه في البداية لتجنب النقد خلال المراحل الأولى من مقتل خاشقجي. من خلال الاستمرار في مقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان عبر العمل تحت غطاء التطور وتأييد الغرب والتحالف معه تجارياً واقتصادياً، سيستمر ولي العهد في اضطهاد مواطنيه بسبب دفاعهم عن حقوقهم الأساسية.